به‌گزارش میراث‌آریا به‌نقل از روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، حسین توفیقیان باستان‌شناسی و رئیس گروه باستان‌شناسی زیر آب پژوهشکده باستان‌شناسی این مطلب را روز گذشته 7 اسفند 96 در نخستین نشست حقوقی تخصصی «چالش‌های حقوقی فراروی حفاظت از میراث‌فرهنگی زیر آب» که در آن به بحث «چالش‌های حقوقی حفاظت از میراث‌فرهنگی زیر آب در دریای سرزمین و منطقه مجاور» پرداخته شد، مطرح کرد.
او در آغاز سخنان خود به بیان مختصری در خصوص آسیب‌شناسی بنادر تاریخی و باستان‌شناسی دریایی خلیج فارس پرداخت و با اشاره به وضعیت بنادر باستانی خلیج‌فارس و بررسی‌های صورت گرفته در این مناطق گفت: «بندر شیف در جزیره شیف، بندر ریشهر، بندر هالی (بساتین)، بندر اپوستائو و بندر کنگ 90درصد تخریب شده‌اند و نیازمند پژوهش و آزادسازی هستند.»
توفیقیان تصریح کرد: «بندر گناوه، بندر ریگ، گورستان شغاب و بندر گمبرون تخریب کامل شده‌اند.»
او با اشاره به این نکته که بنادر هوزه (جزه) و مهرویان وضعیت مناسبی دارند اما نیازمند پژوهش هستند گفت: «بنادر هزارمردان و سی‌نیز، وضعیت در معرض خطر دارند و نیازمند آزادسازی و پژوهش هستند.»
این باستان‌شناس، بندر نجیرم ، بندر تیس و بندر سیراف را دارای تخریب 50درصدی و نیازمند پژوهش و آزادسازی اعلام کرد و اظهار کرد: «بندر نای‌بند 70درصد تخریب شده و نیازمند آزادسازی و پژوهش است.»
توفیقیان با بیان اینکه هرمز قدیم اکنون در داخل دریا قرار گرفته و نیازمند باستان‌شناسی زیر آب است تصریح کرد: «هرمز جدید تخریب 90درصدی دارد و در زیر شهر جدید واقع شده از این رو نیازمند پژوهش و حفاظت است و جزیره قشم نیز با تخریب 90 تا 100درصدی روبه‌روست.»
او در پایان با تأکید بر ضرورت انجام مطالعات باستان‌شناسی زیر آب در سواحل این بنادر تاریخی و با اشاره به این نکته که بسیاری از تخریب‌ها به بهانه وجود سند مالکیت است پیشنهاد بررسی جنبه حقوقی ابطال این سندها و جلوگیری از صدور سندهای جدید و جلب حمایت شرکت‌های نفتی و گازی را ارائه کرد.
مسیر پرفراز و نشیب نظام حقوقی بین‌المللی حفاظت از میراث‌فرهنگی زیر آب
محمد رضوی‌راد دانش آموخته دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی دیگر سخنران این نشست با اشاره به اینکه نظام حقوقی بین‌المللی حفاظت از میراث‌فرهنگی زیر آب مسیر پر فراز و نشیبی را طی کرده است تصریح کرد: «در بدو امر این حفاظت در ذیل کنوانسیون‌هایی قرار می‌گرفت که به طور کلی از میراث‌فرهنگی حمایت می‌کردند.»
او افزود: «از سال 1940به این طرف با اختراع دستگاه تنفس اکسیژن و پیشرفت فناوری‌های زیر آب امکان مداخلات انسانی در محوطه‌های باستانی تشدید و به دنبال آن نظام حقوقی بین‌المللی این موضوع مد نظر قرار گرفت که یک کنوانسیون بین‌المللی خاص به این موضوع بپردازد.»
دانش آموخته دکتری حقوق بین‌الملل نخستین کنوانسیون نظام حقوقی بین‌المللی را کنوانسیون 1982 حقوق دریاها اعلام کرد که به دو ماده از آن به میراث‌فرهنگی زیر آب پرداخته است.
او گفت: «در ماده 149 اشیای تاریخی و باستانی کنوانسیون 1982 که به حفاظت در منطقه پرداخته آمده است؛ همه اشیای دارای ماهیت باستان‌شناختی و تاریخی یافت شده در منطقه به نفع بشیریت در کل، حفاظت یا واگذار خواهند شد و در این مورد به حقوق دولت یا کشور مبدا یا دولت مبدا فرهنگی یا دولت مبدا باستانی و تاریخی توجه خاص خواهد شد.»
رضوی راد افزود: «در ماده 303 اشیای تاریخی و باستانی یافت شده در دریا کنوانسیون 1982 که به حفاظت از تمام مناطق دریایی از جمله منطقه مجاور پرداخته گفته شده؛ دولت‌های عضو وظیفه دارند اشیای دارای ماهیت باستان شناختی و تاریخی یافت شده در دریا را حفاظت و برای این منظور با یکدیگر همکاری کنند.»
او خاطر نشان کرد: «همچنین طبق ماده 303، برای کنترل قاچاق این اشیاء دولت ساحلی می‌تواند در اجرای ماده 33 چنین فرض کند که برداشتن آنها از بستر منطقه مورد اشاره بدون تأیید او به نقض قوانین و مقررات مذکور در آن ماده در داخل قلمرو یا دریای سرزمینی او منجر خواهد شد.»
این کارشناس با اشاره به اینکه در کنوانسیون 1982 پهنه‌های دریایی به سمت ساحل دریا به چندین منطقه دریایی شامل دریای سرزمینی، منطقه مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی، دریای آزاد و فلات قاره تقسیم‌بندی شده است تصریح کرد: «این مناطق دریایی براساس معیار مصافت از ساحل تعیین حدود شده و معیارشان خط مبدا است و دولت‌ها وظیفه دارند آن را روی نقشه با مقیاس بزرگ مشخص کنند.»
به گفته او، کنوانسیون به این دلیل که نظام حقوقی هر یکی از این مناطق دریایی با هم متفاوت است مناطق دریایی را از یکدیگر جدا کرده است.
او با اشاره به ماده 18این کنوانسیون تحت عنوان حق عبور بی‌ضرر تصریح کرد: «طبق ماده 19کنوانسیون 1982عبور کشتی بی‌ضرر است مادامی که مخل آرامش، نظم عمومی یا امنیت دولت ساحلی نباشد و تا زمانی‌که این اتفاق نیفتد دولت ساحلی حق اعتراض ندارد.»
این دانش‌آموخته دکتری حقوق بین‌الملل در ادامه گفت: «در این کنوانسیون از فعالیت‌های باستان‌شناسی به عنوان امری که مخل آرامش و نظم عمومی باشد یاد نشده و در ابهام است اما در بندی از این ماده ذکر شده که انجام فعالیت‌های تحقیقاتی یا نقشه‌برداری بلامانع است از این بحث می‌توان اینطور استنباط کرد که تحقیقات باستان‌شناسی در هنگام عبور بی ضرر توسط کشتی‌های خارجی از دریای سرزمینی اقدامی است که عبور را از حالت بی ضرر خارج می‌کند و کشتی را تحت صلاحید دولت ساحلی قرار می‌دهد.»
او گفت: «فعالیت‌های باستان‌شناسی هنگام عبور بی‌ضرر از دریای دولت ساحلی عبور را از دولت ساحلی خارج می‌کند و آن دولت می‌تواند مجازاتش کند.»
فعالیت باستان‌شناسی دولت ساحلی
او با طرح این پرسش که آیا دولت ساحلی می‌تواند در دریای سرزمینی فعالیت باستان‌شناسی بکند، تصریح کرد: «از آنجا که دریای سرزمینی تحت حاکمیت تام دولت ساحلی است طبیعتا دولت ساحلی این حق را خواهد داشت.»
او در ادامه با طرح دومین پرسش که اگر دولت ساحلی در دریای سرزمینی فعالیت‌های باستان‌شناسی انجام داد و این فعالیت‌ها با حق عبور بی‌ضرر کشتی‌های خارجی تعارض پیدا کرد این تعارض باید چگونه مرتفع شود، افزود: «طبق بند 3 ماده 25 کنوانسیون 1982 حقوق حفاظتی دولت ساحلی، دولت ساحلی نمی‌تواند بدون تبعیض ظاهری یا واقعی میان کشتی‌های خارجی موقتا عبور بی‌ضرر کشتی‌های خارجی را در مناطق مشخص از دریای سرزمینی معلق کند به شرطی که تعلیق برای حفظ امین آن دولت از جمله تمرین‌های نظامی ضروری باشد.»
او با اشاره به وظیفه حفاظت از میراث‌فرهنگی زیر آب در دریای سرزمین گفت: «در بند یک ماده 303 کنوانسیون 1982 که به اشیای تاریخی و باستانی یافت‌شده در دریاها می‌پردازد آمده دولت‌ها وظیفه دارند اشیای دارای ماهیت تاریخی و باستان‌شناختی یافت‌شده در دریا را حفاظت کرده و برای این منظور با یکدیگر همکاری کنند.»
او تصریح کرد: «باید به این نکته نیز توجه داشت در کنوانسیون 1982 به اسمی از میراث‌فرهنگی زیر آب اشاره نشده است و از عبارت اشیای دارای ماهیت تاریخی و باستان شناختی برای میراث‌فرهنگی زیر آب استفاده شده که خود این عبارت صحیح نیست زیرا هیچ شیء ماهیتش باستانی نیست.»
مکان نظارت دولت ساحلی
او با اشاره به مفهوم منطقه مجاور یا نظارت گفت: «دولت ساحلی می‌تواند در یک منطقه مجاور دریای سرزمین خود که منطقه مجاور نامیده می‌شود نظارت‌های لازم را اعمال کند.»
او با اشاره به مقرره خاص کنوانسیون 1982در خصوص حفاظت از میراث‌فرهنگی زیر آب در منطقه مجاور گفت: «در بند دوم ماده 303آمده است، برای کنترل قاچاق اشیای دارای ماهیت باستان‌شناسی و تاریخی دولت ساحلی می‌تواند در اجرای ماده 33چنین فرض کند که برداشتن آنها از بستر دریای منطقه مذکوردر آن ماده (منطقه مجاور) بدون تأیید او به نقض قوانین و مقررات مذکور در آن ماده در داخل قلمرو یا دریای سرزمینی او منجر خوهد شد.»
او در ادامه به بیان تعاریفی در کنوانسیون 2001یونسکو در خصوص حفاظت از میراث‌فرهنگی زیر آب پرداخت و گفت: «طبق ماده یک این کنوانسیون میراث‌فرهنگی زیر آب به تمام نشانه‌های زندگی بشری اطلاق می‌شود که دارای ویژگی فرهنگی، تاریخی یا باستان‌شناسی باشد و به صورت دوره‌ای یا همیشه حداقل صد سال تمامی یا بخشی ازآن در زیرآب وجود داشته باشد.»
او گفت: «طبق ماده 7کنوانسیون 2001 ؛میراث‌فرهنگی زیرآب در آب های داخلی آب‌های مجمع‌الجزایری و آب‌های سرزمین، دولت‌های عضو در اعمال حاکمیت خود این حق انحصاری را خواهند داشت تا هر گونه فعالیت‌های معطوف به میراث‌فرهنگی زیر آب را که در آب‌های داخلی، آب‌های مجمع الجزایری و آب‌های سرزمین آنها انجام می‌گیرد تنظیم و تجویز کند.»
او افزود: «همچنین طبق این ماده دولت‌های عضو بدون لطمه زدن به موافقت‌نامه‌های بین‌المللی و قواعد حقوقی بین‌الملل مرتبط به حفاظت از میراث‌فرهنگی زیر اب مقرر خواهد کرد که قواعد در مورد فعالیت‌های معطوف به میراث‌فرهنگی زیرآب در آب‌های داخلی، آب‌های مجمع الجزایری و آب‌های سرزمین آنها اعمال شود.»
به گفته رضوی راد همچنین در ماده 8کنوانسیون 2001یونسکو در خصوص میراث‌فرهنگی زیرآب واقع در منطقه مجاور آمده علاوه بر مواد 9و10بدون لطمه‌ای به آنها و طبق بند 2ماده 303 کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها دولت‌های عضو می‌توانند فعالیت‌های معطوف به میراث‌فرهنگی زیرآب را که در منطقه مجاور آنها وجود دارد تنظیم و تجویز کنند.
انتهای پیام/
