بهگزارش میراثآریا، علی جیرفتی مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری ایران با سایت چمدان گفتوگویی کرده است که میخوانید:
اگر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه تبدیل شود چه تفاوتی در وضعیت شرکت توسعه گردشگری ایران پیش خواهد آمد؟
شرکت توسعه گردشگری ایران همین الان هم در لیست شرکتهای واگذاری اصل ۴۴ قانون اساسی است، شرکت توسط سازمان خصوصی سازی در حال ارزیابی و قیمت گذاری برای واگذاری به بخش خصوصی است و اگر وزارتخانه شدن قبل از واگذاری این شرکت محقق شود سهام ما از سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه منتقل میشود و همچنان اصل ۴۴ بر ما حاکم است واگر پیش از وزارتخانه شدن این شرکت واگذار شود مالک آن بخش خصوصی خواهد بود و ربطی به وزارتخانه شدن ندارد.
به گمانم قبلا هم در فرابورس شرکت توسعه گردشگری قرار گرفته بود.
بله ۷۳درصد سهام دولتی این شرکت در فرابورس واگذار اما بازگشت داده شد، این اتفاق در سال ۹۰ رخ داد، من در آن زمان مسئولیتی در این شرکت نداشتم و جزئیات را بهدقت نمیدانم اما یا به دلیل اینکه واگذاری بهشکل درست نبوده و یا خریدار به تعهداتش عمل نکرده است، دستگاههای نظارتی این واگذاری را ابطال کردند و این سهام دوباره به سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری بازگشت.
۲۷درصد باقی سهام هم که برای آقای ثابت از هتلداران با سابقه است.
۲۷درصد سهام را از ابتدا آقای ثابت خریده بود اما نه از سازمان میراثفرهنگی، چراکه از ابتدا بخشی از سهام این شرکت متعلق به بخش خصوصی بود که البته اکنون آقای ثابت سهام خود را به بخش خصوصی دیگری واگذار کرده است.
گمان میکنید اصلا این شرکت مشتری در میان بخش خصوصی خواهد داشت؟
این سؤال باید از سازمان خصوصیسازی پرسیده شود. شرکت اطلاعات اموال و… را اعلام میکند، آنها کارهای قیمتگذاری و بازاریابی را انجام میدهند و مشتری پیدا میکنند. به هر حال من گمان میکنم که با پتانسیلهای این شرکت، حتما مشتری خواهد داشت.
حتی با وجود مشکلات و همچنین عریض و طویل بودن؟
این شرکت برند، داراییهای و سابقه خوبی دارد بنابراین به نظرم حتما در بخش خصوصی مشتری خواهد داشت و موفق خواهد بود.
موافقان واگذاری شرکتهای زیرمجموعه سازمان میراثفرهنگی به بخش خصوصی معمولا به دو دلیل از این واگذاری حمایت میکنند، اول اینکه این شرکتها را به نوعی حیاط خلوت سازمان میدانند که عملکرد شفافی ندارد و دوم اینکه معتقدند دولتی بودن این شرکتها عرصه رقابت را برای بخش خصوصی تنگ میکند. نظر شما چیست؟
در هر دو نظر تاکید بر فروش است و قانون هم میگوید بخش تصدیگری دولت باید به بخش خصوصی واگذار شود. اگر وظیفه این شرکت را تصدیگری محسوب کنیم من هم موافقم که هرچه زودتر واگذار شود اما دو موضوع وجود دارد، فلسفه وجودی این شرکت تصدیگری است یا توسعه؟
ممکن است در حال حاضر کاری که این شرکت میکند تصدیگری باشد مانند هتلداری که قطعا بخش خصوصی بهتر از بخش دولتی آن را انجام میدهد، اما شرکت توسعه فلسفه وجودیاش توسعه فضای گردشگری و کسب و کار گردشگری است یعنی باید سراغ فعالیتهایی برویم که بخش خصوصی برایش مقرون به صرفه نیست و یا نمیتواند آن را انجام دهد.
شرکت توسعه به وجود آمده که نقش الگو را بازی کند و کارهایی را انجام دهد که بخش خصوصی از آن الگو بگیرد اما اگر همان کار بخش خصوصی را انجام دهیم بهترین حالت واگذاری است اما نباید فراموش کنیم که اینجا شرکت توسعه گردشگری است و نه گروه هتلهای لاله؛ من هنوز معتقدم وجود هتل لاله در این شرکت برای هتلداری نیست بلکه برای الگوسازی است. باید این گروه را به الگوی هتلداری بروز کشور تبدیل کنیم. به این شکل که بخش خصوصی بیاید در مدرسه هتلداری ما آموزش هتلداری، بازاریابی، بومگردی و … را ببیند. نمونه بوتیکهتلها را ببیند، ما هنوز الگویی از یک زنجیره بوتیکهتل در کشور نداریم در حالی که به غیر از هتل لاله تهران بقیه هتلهای ما بوتیکهتل هستند، مانند کندوان و بیستون.
ما باید بتوانیم الگوی بوتیکهتل را از نظر ساختار فیزیکی، نیروی انسانی و همچنین نوع بهره برداری و بازاریابی و … ارائه کنیم چرا که هتلبوتیک از هرنظر متفاوت است مثلا ما در هتل کندوان به ازای هر اتاق سه پرسنل نیاز داریم در حالی که در هتلهای بزرگ به ازای هر اتاق حداکثر یک نیرو نیاز است و نوع آموزش این نیروها نیز متفاوت است.
اگر شرکت این وظایف را داشته باشد شاید بتوانیم بگوییم این وظایف حاکمیتی است و خیلی قابل واگذاری نیست اما اگر قرار است تصدیگری و هتلداری کند قطعا بخش خصوصی بهتر از ما هتلداری میکند و منافع بهتری دارد و هم از موضوع حیاط خلوت پرهیز میشود.
و در مورد شفافیت…
البته به هر حال از نظر قانونی ما واگذاری را پذیرفتهایم و اگر قرار بر واگذاری است باید به شکل صحیح خود انجام شود نه اتفاقی که قبلا افتاد، تلاشم این است که همه چیز، کاملا شفاف باشد اموال داراییها و بدهیهایمان کاملا شفاف باشد و تعهدات شفاف باشد تا بخش خصوصی بتواند درست تصمیم بگیرد و هم دولت دچار ضرر و زیان نشود.
شفافیت کامل شرکت بهدلیل سابقه طولانی حدود ۵۰ ساله آن و دارا بودن حدود ۳۸ -۳۷ شرکت تابعه زمانبر است. هرکدام از شرکتهای تابعه مطالبات و بدهی دارند هر زمان که فکر میکردیم سازمان باید قیمت گذاریهایش را کامل کند، متوجه میشدیم که هنوز بخشهایی از شرکت پنهان است و داراییها، بدهیها و مطالباتی داریم که هنوز ناشناخته است. در دستگاههای قضایی پروندههای بسیاری داریم که هنوز ناشناخته هستند، گاهی پروندههای بزرگی وجود دارد که اگر ببریم یا ببازیم در قیمت شرکت تاثیر دارد. اگر هم فرض کنیم شرکت، شرکت تصدیگری است و قرار است واگذار شود باید زمان به شرکت بدهیم تا همه چیز شفاف شود. از زمانی که من آمدهام همه تلاشم را برای این کار کردم و اولین سالی است که صورتهای مالی تمام شرکتهایمان را حسابرسیشده ارائه میکنیم و همچنین صورت حسابهای تلفیقی شرکت مادر را؛ این اتفاق در ۵۰ سال گذشته نیفتاده بود.
۷۳درصد سهام دولتی شرکت در فرابورس واگذار اما بازگشت داده شد این اتفاق یا به دلیل اینکه واگذاری به شکل درست نبود و یا خریدار به تعهداتش عمل نکرد رخ داد و دستگاههای نظارتی این واگذاری را ابطال کردند
علت وجود این همه پرونده حقوقی با رقمهای بالا در دستگاه قضایی برای شرکت توسعه گردشگری چیست؟
ما در نقاط مختلف کشور یعنی در ۲۹ استان، شرکت استانی داریم که هرکدام سرمایهگذاری کردهاند، مشارکت کردهاند، زمین خریدهاند، زیرساخت ایجاد کردهاند و با بخش خصوصی و دولتی کار کردند. در برخی پروژهها به اختلاف خوردند. در مراجع قضایی برخی از ما شکایت کردند و در برخی مطالبه از سوی ما بوده است. پروندهها عمدتا رقمهای درشتی دارند چرا که در زمینه سرمایهگذاری بوده است. مثلا میخواستند هتل بسازند، زیرساخت ایجاد کنند و یا آبدرمانی، شهربازی و مراکز تفریح بسازند، از آنجا که حجم پروندهها زیاد است اکنون نمیتوان گفت حجم داراییهای شرکت دقیقا چقدر است.
برویم به سراغ هتل لاله؛ موافقید هتل لاله تهران به اندازه برند و سابقهای که دارد، موفق نیست و درآمد ندارد؟
هتل لاله هم برند خوبی دارد، هم از زیرساخت و سابقه مناسبی برخوردار است و هم لوکیشن بینظیری در تهران دارد اما عمده مشکل این است که اکنون فرسوده شده و نیاز به بازسازی دارد و مسافرانی که میخواهند این هتل را انتخاب کنند، هتلهای نو و بروزتری را هم در گزینههای انتخابی خود دارند. احداث هتل لاله تهران به ۵۰ سال پیش باز میگردد و آخرین بازسازی هم برای به ۲۳ -۲۲ سال پیش است البته هتل پرسنل خوب و آموزش دیدهای دارد که نقطه قوت این هتل به حساب میآید.
فرسودگی فیزیکی هتل از ابتدای ورود من به این شرکت، یک چالش بود. در این مدت سعی کردیم که یک مطالعه عمیق در این زمینه انجام دهیم چرا که هتل لاله به خاطر برند و بیهمتا بودنش این امکان را ندارد که بخواهیم کاری برای آن انجام دهیم و بعدا بگوییم این کار اشتباه بود است.
مشاورههای مختلف گرفتیم و قراردادهای مشاوره بسته شد، طراحی بازسازی هتل را به مشاوران حرفهای واگذار کردیم و امروز این طراحی تمام شده و در کمتر از یک ماه دیگر وارد فاز بازسازی مرحلهای میشویم تا هتل همزمان در حال فعالیت باشد.
مگر با شرکت آکور فرانسه در مورد سرمایهگذاری و بهرهبرداری از هتل لاله تهران صحبت نکرده بودید؟
شرکت اکور یکی از پیشنهاددهندگان بود، با بسیاری برندهای بینالمللی و داخلی نیز در مورد مدلهای مختلف سرمایهگذاری و بهره برداری صحبت کردیم اما از آنجا که این شرکتها در رقابت هستند نمیتوانم از آنها نام ببرم، قطعا سعی می کنیم بهترین مدل را برای هتل انجام بدهیم.
ممکن است تحریمها برای همکاری با آکور و شرکتهای بینالمللی مشکل ایجاد کند؟
شرکت اکور خودش به سراغ ما آمده و تحریم مشکل آنهاست نه ما؛ ضمن اینکه رقیبهای زیادی برای این شرکت وجود دارد و اینگونه نیست که بتواند برای ما ناز کند یا شرایط سختی بگذارد گزینههای داخلی هم هستند که شاید از آکور بهتر باشند و همچنین شرکتهای آسیایی نیز در این فرایند حضور دارند. احتمالا از طریق فراخوان عمومی سرمایهگذار را انتخاب میکنیم.
البته نگران بهرهبرداری نیستیم. ما خودمان هم پیشینه خوبی داریم بیشتر سرمایه گذاری و بازپرداخت سرمایه گذاری برای ما مهم است.
اگر شرکت توسعه به بخش خصوصی واگذار شود تکلیف این قرارداد چه خواهدشد؟
قانون میگوید باید مجوزهایی بگیریم تا شرایطی مهیا شود که تعهدات طولانیمدت به خریدار اعلام و اطلاعرسانی شود و ادامه پیدا کند.
انتهای پیام/