به گزارش میراثآریا بهنقل از ایسنا، بر اساس ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، اتاقها موظف شدند تا بهمنظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسبوکار در کشور، شاخصهای ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی به تفکیک استانها، بخشها و فعالیتهای اقتصادی، سنجش و اعلام کنند.
در همین راستا و پس از اجرای طرح پایش ملی محیط کسب و کار (فصلی) و طرح شامخ کل اقتصاد و صنعت (ماهانه)، اتاق ایران ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی، سازمانها و نهادهای مرتبط با محیط کسب و کار را نیز با اجرای طرح آمارگیری در قالب نظرسنجی سالانه از فعالان اقتصادی سراسر کشور، در دستور کار خود قرار داد.
در نتایج دومین دوره اجرای طرح ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور در سال ۱۳۹۸ که در آن ۱۶۰۰ فعال اقتصادی از مجموع اعضای سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف ایران، در اردیبهشت و خرداد سال جاری، ۴۴ دستگاه اجرایی و نهاد (۱۸ دستگاه اصلی، ۲۳ دستگاه فرعی و ۳ اتاق) را با توجه به چهار معیار سهولت در فرایندهای اداری و سرعت در ارائه خدمات، کیفیت رسیدگی به درخواستهای قانونی مراجعان، نحوه رفتار با فعالان اقتصادی و تکریم ارباب رجوع و شفافیت و اطلاعرسانی در زمینه ارائه خدمات مورد ارزیابی قرار دادند.
فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این طرح از عملکرد سه دستگاه اصلی سازمان بهزیستی کشور، وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و سازمان ملی استاندارد بیشترین میزان رضایتمندی را داشتهاند.
امید است تا نتایج این طرح بتواند میزان پاسخگویی دستگاههای اجرایی در قبال عملکرد خود در راستای بهبود فضای کسبکار را افزایش داده و با ایجاد رقابت بین دستگاههای اجرایی برای کسب رضایت بیشتر فعالان اقتصادی، ضمن ارتقای جایگاه بینالمللی کشورمان موجبات دستیابی به محیط مناسب برای سرمایهگذاری و انجام کسب و کار در کشور را فراهم کند.
انتهای پیام/