به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هر زمان صحبت از گردشگری دریایی و ۵۸۰۰ ساحل شمالی و جنوبی و دسترسی به سه نقطه آبی دریای خزر، عمان و خلیج فارس به میان می‌آید از کمبود و نبود ناوگان به‌عنوان چالش مهم عدم توانایی در بهره‌برداری از این ظرفیت عظیم نام برده می‌شود. با توجه به اینکه رونق گردشگری دریایی مورد توجه جدی دولت سیزدهم است، تقویت ناوگان دریایی به‌منظور استفاده از اقتصاد دریامحور در دستور کار معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قرار گرفته و در راستای این اولویت «بند ب ماده ۸۲» لایحه برنامه هفتم توسعه مبنی بر معافیت گمرکی واردات کشتی‌ها و شناورها به این موضوع اختصاص یافته است. اما برای گرفتن نتیجه مطلوب و استفاده از این فرصت به نفع گردشگری دریایی، پس از بررسی دقیق تجارب گذشته و شناسایی چالش‌ها و ظرفیت‌های موجود در ساخت و واردات باید در ابتدا به این سئوال پاسخ داده شود که با توجه به زیرساخت‌های دریایی،شرایط جوی، فرهنگی و اقتصادی کشورمان به واردات چه نوع کشتی‌ها و شناورهایی نیاز داریم که به رونق گردشگری کمک کنند؟
نکته مورد اهمیت تمیز دادن کشتی‌های قابل ساخت در کشور از کشتی‌های‌ست که امکانات و ظرفیت ساخت آن در کشور وجود ندارد، این موضوعی‌ست که حمید سلیمانی از فعالان گردشگری دریایی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا بر آن تاکید دارد و می‌گوید: «در حال حاضر کشتی‌سازی کشور کاملا ورشکسته است، اما دانش و ظرفیت ساخت کشتی‌های تفریحی برای گشت در آب‌های ساحلی داخلی وجود دارد و با توجه به اینکه تمام صنایع دریایی داخلی ظرفیت ساخت کشتی‌هایی به‌منظور گشت دریایی را با قیمتی مقرون به صرفه دارند، به هیچ عنوان نیازی به واردات این نوع کشتی‌ها نیست.»
بازارسازی و سفارش از وزارت گردشگری ساخت با صنایع‌دریایی
به گفته این فعال گردشگری دریایی با بازارسازی و سفارش‌دهی از سوی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی موتور کشتی به گل نشسته کشتی‌سازی کشور روغن کاری می‌شود و کشتی‌هایی ساخته می‌شود که هم از نظر فنی و جغرافیایی مناسب بنادر و دریاهای کشور هستند و هم نسبت به نمونه‌های مشابه خارجی از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه‌ترند.
او در توضیح این نکته می‌گوید: «در گذشته شناوری را از کشورهای سردسیر اروپایی مانند انگلیس وارد کردیم که متناسب با مناطق سردسیر ساخته شده بود و موتور نیاز به گرم شدن داشت در صورتی‌که در آب‌های خلیج فارس با توجه به گرمای هوا نیاز به خنک کردن داریم. این چنین ناسازگاری‌های فنی درباره کشتی‌های وارداتی زیاد است که سازگاری آنها با شرایط داخلی هزینه‌بر است و نه تنها قیمت تمام شده را بالاتر از نمونه داخلی می‌برد بلکه در اکثر مواقع پس از این تغییراتی قابل بهره‌برداری و استفاده هم نیستند.»
این فعال گردشگری دریایی با تاکید بر نیاز به هم‌فکری دو طرفه ادامه می‌دهد: «اینکه چه کشتی ساخته شود را باید وزارت میراث‌فرهنگی بگوید چرا که این علم را ارگان‌های دریایی ندارند، آنها روی قدرت، استحکام و مهندسی تاکید دارند و توجهی به پارامترهای مربوط به خدمات تفریحی نمی‌کنند.»
سلیمانی بر این اعتقاد است که اگر برنامه‌ریزی و عملکرد مناسبی در رابطه با ساخت کشتی‌هایی با کاربری‌های متفاوت انجام و مقاصد دریایی جدیدی معرفی شود گردشگری دریایی متحول می‌شود.
او به ظرفیت بالای سواحل کم‌تر استفاده شده مکران اشاره می‌کند که گردشگران با سوییت شناورها می‌توانند در نقطه نقطه این منطقه تجربه‌ای بی‌نظیر داشته باشند.
سلیمانی در ادامه درباره معافیت گمرکی که در «بند ب ماده ۸۲» لایحه برنامه هفتم توسعه قرار است شامل حال کشتی‌ها و شناورهای دریایی وارداتی شود، می‌گوید: «دانش و ظرفیت ساخت کشتی‌هایی که به‌منظور تفریح کردن سفر می‌کنند در داخل کشور وجود ندارد و در صورت نیاز باید وارد شوند که قیمتی بالای 50، 100 میلیون دلار دارند و از آنجا که واردکننده با دریافت تسهیلات از محل وجوه اداره شده اقدام به واردات آنها می‌کند سرمایه ملی محسوب می‌شوند.»
این فعال گردشگری دریایی در رابطه با خرید این نوع کشتی‌ها نیاز به اصلاح نظام بانکی را مورد تاکید قرار می‌دهد و ادامه می‌دهد: «میزان و شرایط تسهیلات بانکی برای چنین کشتی‌هایی توجیه اقتصادی ندارد و به همین دلیل واردکننده، کشتی با نصف قیمت وارد می‌کند که به دلیل عدم درنظر گرفتن نکات فنی و سازگاری نداشتن با شرایط جوی در داخل قابل بهره‌برداری نیست.»
سلیمانی ضمن اینکه برای داشتن ناوگان سالم و مورد استفاده بر تاییدیه استاندارد از شرکت‌های معتبر بین‌المللی تاکید دارد در رابطه با واردات چنین کشتی‌هایی به موضوعات فرهنگی نیز اشاره می‌کند.
او به وارد کردن کشتی لوکس ژاپنی اشاره می‌کند و می‌گوید: این کشتی وارد آب‌های خزر شد، اما به این دلیل که به لحاظ عدم سازگاری با شرایط جوی دریای خزر همچنین دکوراسیون داخلی و خدمات تفریحی آن که با فرهنگ ما ناسازگار بود قابلیت بهره‌برداری نداشت.
اجرای هوشمندانه و نتیجه‌بخش این قانون به هم‌فکری و تجمیع سواد و ظرفیت کارشناسی جامعه دریایی و گردشگری کشور و تیم متخصصی از هر دو گروه نیاز است که هم نیازهای گردشگری به درستی شناسایی و هم مختصات مهندسی کشتی براساس شرایط کشور لحاظ شود که مانند گذشته شاهد تبلیغات منفی همچنین دلسردی و کناره‌گیری سرمایه‌گذاران از این حوزه نباشیم. البته با توجه به روابط حسنه معاونت گردشگری و سازمان بنادر و دریانوردی در این دوره گمان می‌رود در تصمیمات و اجرای قوانین نظرات طرفین لحاظ شود و شاهد باز شدن راه برای واردات کشتی‌های دست دو و اسقاطی که برای استفاده در شرایط کشور مناسب نیستند و پس از هزینه‌های هنگفت بلااستفاده می‌مانند، نباشیم.
انتهای پیام/
انتهای پیام/
نظر شما