در بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی، وزارت راه و شهرسازی جایگزین وزارت میراث‌فرهنگی در تعیین حرائم تاریخی شد. بسیاری با انتقاد به این طرح خطراتی همچون نا آشنایی و نا آگاهی کارشناسان وزارت راه با آثار و حرائم تاریخی را به نمایندگان مجلس گوشزد می‌کردند.
از همان روزهای ابتدایی مطرح شدن این بند از برنامه هفتم مدیران وزارت میراث‌فرهنگی با نمایندگان و دستگاه‌های مختلف مذاکراتی برای جلوگیری از تصویب آن داشتند.
در مهمترین اقدام برای جلوگیری از این جابه‌جایی ضرغامی در نامه‌ای به روسای مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای نگهبان اصلاح مصوبه حریم آثار ثبتی را خواستار شد.
با پیگیری‌های انجام شده و پس از گذشت چند ماه از طرح این موضوع وزیر میراث‌فرهنگی با انتشار توییتی از لغو مصوبه مجلس درباره «تعیین و بازنگری حریم آثار تاریخی با مسئولیت وزارت راه» در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
انتهای پیام/
نظر شما