به‌گزارش میراث‌آریا، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز یکشنبه، ۸ بهمن ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی اسلامی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم با انجام اصلاحات در برخی از مواد برنامه موافقت کردند.

بر اساس مصوبه مجلس، تمامی تأسیسات و فعالیت‌های گردشگری و حوزه صنایع‌دستی از هر نظر دارای معافیت‌های مالیاتی قبلی و قوانین و مقررات بخش صنعت خود بوده و از شمول قوانین نظام صنفی مستثنی هستند.

به‌منظور یکسان‌سازی، یکپارچگی و انسجام‌بخشی تشکله‌ای حرفه‌ای صنعت گردشگری و صنایع‌دستی، آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه تشکیل، اداره، فعالیت و آموزش و توانمندسازی اعضای تشکل‌های مذکور و امور غیرحاکمیتی قابل واگذاری به آن‌ها، توسط وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بر اساس قوانین و مقررات ظرف سه ‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به‌تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد.

همچنین زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه، خدمات رفاهی و اقامتی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، واگذاری تسهیلات ارزان‌قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی ایجاد می‌شود.

اشخاص فعال در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی نسبت به ‌اخذ مجوز لازم از تشکل‌های ‌ذی‌ربط با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت اقدام می‌کنند.

همچنین نمایندگان با اصلاح جزء (۲) بند (پ) ماده (۸۳) نیز موافقت کردند.

وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مکلف است نسبت به بازنگری حریم‌های آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثار ثبتی جدید با رعایت همزمان حفظ اثر، عدم اعمال محدودیت‌های نابجا خارج از اختیارات قانونی و جبران محدودیت‌های ایجاد شده قانونی برای مالکان مشتمل بر نحوه جبران و تعیین حریم‌های کالبدی، منظری، ساختاری و کاربردی بوده و مؤلفه‌هایی همچون ارتفاع، شکل (فرم)، مصالح و سبک معماری، عوامل مؤثر در ساختار و پایداری اثر (سطحی و زیرسطحی)، کاربری و نحوه فعالیت‌های پیرامونی و امکان توسعه و نوسازی آتی در محدوده حریم‌ها، با رعایت حقوق شرعی اماکن موقوفه، مساجد و موارد مشابه از جمله حفظ کاربری و نیات واقفین و نیز جبران حقوق مالکانه مردم از جمله اعطای اراضی معوض به مالکان املاک واقع در عرصه و حریم آثار ملی که با محدودیت و کاهش ارزش املاک مواجه شده اند اقدام قانونی به عمل آورد.

در ادامه نمایندگان با حذف جزء (۴) بند (پ) ماده (۸۳) موافقت کردند. همچنین نمایندگان با اصلاح بند (ث) ماده (۸۳) نیز موافقت کردند.

با همکاری وزارت راه و شهرسازی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و سایر دستگاه‌های مربوط با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نسبت به سامان‌دهی صدور مجوز ایجاد طرح(پروژه) ‌های گردشگری با کاربری ترکیبی (تجاری یا اداری یا مسکونی یا گردشگری) و فراهم نمودن امکان فروش و پیش‌فروش تأسیسات و واحدها بر اساس طرح مصوب، در محدوده و حریم شهرها و روستاها با ‌اخذ مجوز از دستگاه‌های اجرائی ‌ذی‌ربط صرفاً در اراضی با کاربری گردشگری مندرج در طرح‌های جامع و تفصیلی شهر یا طرح هادی روستا با لحاظ برقراری مشوقهای لازم در چهارچوب قوانین در تعیین تعرفه برای کلیه کاربری‌های یک‌ طرح (پروژه) ترکیبی اقدام کند.

‌آیین‌نامه اجرایی این بند وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با همکاری وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حداکثر ظرف سه ‌ماه از ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی مکلفند گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران و  مجلس ارسال نمایند.

در ادامه نمایندگان با اصلاح بند (چ) ماده (۸۳) نیز موافقت کردند.

به‌منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه‌گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخشهای خصوصی و تعاونی با رعایت قوانین و مقررات، تمامی تصمیم‌گیری‌ها برای اجرای طرحهای گردشگری اعم از صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار، پاسخ استعلامات، نحوه فرایند و قراردادهای واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکله‌های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، به شورایی در هر استان ساحلی با ریاست وزیر کشور و عضویت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و عضویت استانداران، مدیران کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (دبیر)، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و حفاظت محیط زیست استان و رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی جمهوری اسلامی ایران بدون حق رأی تفویض می‌گردد.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند (ح) ماده (۸۳) نیز موافقت کردند.

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی مکلف است، کل درآمد اختصاصی و کمکهای مردمی و کمک اشخاص حقوقی و حقیقی و همچنین درآمد اماکن و محوطه‌های تاریخی و گردشگری به جز اماکن موقوفه یا مشابه آن و موزه‌های تحت‌نظر این وزارتخانه و درآمد حاصل از فروش محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی تولیدشده در کارگاههای دولتی را ‌به‌حسابی که نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌گردد، واریز نماید. صددرصد (۱۰۰%) وجوه حاصله در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی قرار می‌گیرد تا با رعایت بند «د» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳ برای اداره، توسعه و مرمت همان اماکن و کارگاهها هزینه شود. در استفاده، مصرف و هزینه کمک های مردمی و کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی باید جهت نیت پرداخت کننده رعایت شود.

نمایندگان در ادامه با اصلاح بند الحاقی (۱)، (۲) و (۳) ماده (۸۳) نیز به شرح زیر موافقت کردند:

بند الحاقی ۱- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است در تعامل گسترده با شخصیت‌ها، ‌مؤسسات و کانون‌های مذهبی کشورهای جهان، اقدامات لازم را در کشورهای مختلف برای حضور زائران و گردشگران طالب آشنایی با انقلاب اسلامی و سرمایه‌گذاری مؤمنان کشورهای مختلف در اماکن مقدس و مناطق تفریحی ایران انجام دهد به‌گونه‌ای که در پایان برنامه پنجساله تعداد زائران و گردشگران این حوزه‌ها به دو و نیم برابر سال اول برنامه برسد.

بند الحاقی ۲- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا پایان برنامه، حداقل یکصد و پنجاه نقطه مرتبط با انقلاب اسلامی مانند زادگاه و مقتل قهرمانان و بزرگان انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و میدان‌های بزرگ حماسه‌آفرینی آنها و اماکن مرتبط با حوادث مهم تاریخ انقلاب اسلامی را در فهرست آثار ملی ثبت کند و با انتشار وسیع اطلاعات این نقاط و خطوط راهنمای محیط، زائران و گردشگران را به بازدید از این اماکن با استفاده از همه ظرفیت‌ها از جمله دانش‌آموختگان ایرانی در دانشگاه‌های خارج از کشور، دانش‌آموختگان خارجی دانشگاه‌ها و حوزه علمیه ایران و دانش‌آموختگان جامعه‌المصطفی‌العالمیه ترغیب نماید.

بند الحاقی ۳- وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی مکلف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌منظور تأمین زنجیره ارزش و بهبود شرایط تولید و عرضه محصولات صنایع‌ دستی و با رعایت ملاحظات بومی، سازگاری با اصالت هویتی، ترویج سبک زندگی ایرانی– اسلامی و رویکرد فناورانه، «سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع ‌دستی» را حداکثر ظرف سه ‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و آن را به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

انتهای پیام/