به‌گزارش میراث‌آریا، جلسه بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های حرفه‌ای فعالان صنایع‌دستی با موضوع بند الف ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور برگزار شد.

این نشست روز دوشنبه ۷ آبان‌ماه با حضور جمعی از فعالان صنایع‌دستی و با حضور مدیران‌کل معاونت صنایع‌دستی در وزارت میراث‌فرهنگی تشکیل شد و به موضوعات مختلف مرتبط مانند آیین‌نامه‌های اجرایی، نقاط ضعف و قوت آن پرداخته شد.

در بخشی از این نشست، لزوم تشکیل کمیته‌های تخصصی نیز یادآور و نسبت بهان تاکید شد. 

در این نشست نمایندگان اتاق اصناف کشور، نماینده هنرمندان صنایع‌دستی اداره کل امور حقوقی وزارت میراث‌فرهنگی سازمان بسیج اصناف کشور، کارگروه تخصصی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مدیران کل دفاتر ستادی معاونت صنایع‌دستی مدیران کل دفاتر ستادی معاونت صنایع‌دستی و نماینده تشکل‌های مردم نهاد صنایع‌دستی حضور داشتند.

بند الف ماده ۸۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

به‌منظور توسعه گردشگری داخلی و افزایش جذب گردشگران خارجی، حفظ میراث‌فرهنگی کشور و همچنین توسعه و ترویج صنایع ‌دستی اقدامات زیر انجام می‌شود.

در بند الف این قانون این‌گونه شرح داده شده است که تمامی تاسیسات و فعالیت‌های گردشگری و حوزه صنایع‌دستی از هر نظر دارای معافیت‌های مالیاتی قبلی و قوانین و مقررات بخش صنعت خود بوده و از شمول قوانین نظام صنفی مستثنی هستند. به‌منظور یکسان‌سازی، یکپارچگی و انسجام‌بخشی تشکل‌های حرفه‌ای صنعت گردشگری و صنایع‌دستی، آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه تشکیل، اداره، فعالیت، آموزش و توانمندسازی اعضای تشکل‌های مذکور و امور غیرحاکمیتی قابل واگذاری به آنها، توسط وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بر اساس قوانین و مقررات ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به‌تصویب هیئت‌ وزیران می‌رسد.

در بخش دیگر، یارانه و تسهیلات مالی در چهارچوب بودجه سنواتی و معافیت‌های مالیاتی و عوارضی به تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی در چهارچوب قوانین مربوط و با رعایت ماده (۲۷) این قانون اختصاص می‌یابد.

در بخش سوم قانون نیز گفته شده است که زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه‌، خدمات رفاهی و اقامتی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری، واگذاری تسهیلات ارزان‌قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی ایجاد می‌شود.

بخش چهارم این ماده قانونی گفته شده که تمام اشخاص فعال در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی نسبت به ‌اخذ مجوز لازم با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت‌ اقدام می‌کنند.

و آخر نیز در بخش پنجم این ماده قانونی ذکر شده است که، فرش دستبافت و صنایع وابسته به آن نیز مشمول حکم این بند است و انجام امور مربوط به آن کماکان بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

انتهای پیام/