سجاد پاک‌گهر در گفت‌وگو با میراث‌آریا گفت: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که سامانه پخش فرآورده‌های نفتی و جداول فواصل دریایی تهیه شده توسط سازمان بنادر و دریانوردی، تنها به شناورهایی که بین دو بندر مشخص تردد می‌کنند، سوخت یارانه‌ای اختصاص می‌دهد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خرمشهر افزود: شناورهای گردشگری که معمولاً گشت‌های دریایی در رودخانه اروند برگزار می‌کنند و پس از حدود یک ساعت به مبدا خود بازمی‌گردند، به دلیل ثبت مبدا و مقصد به‌صورت یک نقطه در سامانه، از دریافت سوخت یارانه‌ای محروم می‌مانند.
او بیان کرد: علاوه بر این، تخصیص سوخت یارانه‌ای تنها در صورتی امکان‌پذیر است که شناور از بندر خرمشهر به مقصد بندر دیگری (مانند بندر آبادان) حرکت کند و پس از رسیدن به بندر مقصد، تمامی مراحل اداری در سامانه بنادر را شامل ثبت خروج شناور، ثبت اسامی مسافران (که در برخی موارد تا ۳۳۰ نفر بسته به ظرفیت شناورها می‌رسد) و اخذ مجوزهای مربوطه، طی کند. این روند نه تنها زمان‌بر است، بلکه در روزهای تعطیل به‌دلیل پیچیدگی‌های اداری، موجبات نارضایتی گردشگران را فراهم می‌آورد.
پاک‌گهر افزود: در نتیجه عدم تخصیص سوخت یارانه‌ای باعث افزایش قابل‌توجه هزینه‌ها برای مالکان شناورها می‌شود. به‌طوری‌که مالکان مجبورند سوخت آزاد گازوئیل را با قیمت لیتری ۳۲ هزار و ۵۷۰ تومان تهیه کنند، در حالی که قیمت سوخت یارانه‌ای تنها ۳۰۰ تومان است. این تفاوت چشمگیر در هزینه‌ها، فشار مالی سنگینی به مالکان شناورها وارد کرده و توسعه گردشگری آبی را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد.
رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خرمشهر افزود: با توجه به اهمیت ویژه گردشگری آبی در توسعه اقتصادی و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های منطقه‌ای، همچنین در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری بر توسعه اقتصادی دریا محور و هم‌راستایی با سیاست‌های دولت در حمایت از صنایع گردشگری، ضروری است که مسئولان مربوطه اقداماتی مؤثر برای رفع موانع موجود و تسهیل تخصیص سوخت یارانه‌ای به شناورهای گردشگری انجام دهند. این امر می‌تواند به‌عنوان گامی مؤثر در راستای توسعه پایدار، افزایش اشتغال‌زایی و تقویت ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی مناطق ساحلی کشور باشد.
انتهای پیام/
نظر شما