به‌گزارش میراث‌آریا، محمدرضا عارف امروز سه‌شنبه ۳۰ بهمن در اجلاس نخست‌وزیران و مقامات ارشد کشورهای شرکت‌کننده سومین همایش اقتصادی خزر، با طرح پیشنهادهای «ایجاد مناطق مشترک آزاد تجاری میان کشورهای ساحلی خزر» و «مجمع استانداران استان‌های ساحلی دریای خزر» در راستای گسترش و تعمیق همکاری‌های اقتصادی و تجاری کشورهای ساحلی دریای خزر و عملیاتی و تسهیل کردن اجرای تصمیمات سومین همایش اقتصادی خزر و همچنین اعلام میزبانی جمهوری اسلامی ایران برای برگزارسی کنفرانسی با موضوع دریای خزر در سال ۲۰۲۵، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای همکاری در زمینه فن‌آوری‌های نوین و دانش‌بنیان و توسعه کاربرد هوش مصنوعی در توسعه پایدار منطقه‌ای اعلام می‌کند.

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اهمیت توجه به تعادل میان توسعه اقتصادی و حفظ محیط زیست دریای خزر، تصریح کرد: ابتکارات در زمینه بررسی دلایل کاهش سطح آب دریای خزر و کاهش تاثیرات آن بر فعالیت های اقتصادی، تجاری کشتیرانی و تاسیسات بنادر و به طور کلی معیشت مردم ساحل نشین مورد تاکید و حمایت جمهوری اسلامی ایران است.

سومین همایش اقتصادی دریای خزر گامی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی

او افزود: اطمینان دارم که ما می توانیم از این فرصت برای ارتقای همکاری‌های سودمند متقابل بهره مند شویم. برگزاری سومین همایش اقتصادی دریای خزر، گام مهمی در گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری است و زمینه مناسبی را برای مشارکت بخش‌های دولتی و خصوصی و همکاری بخش‌های تجاری، صنعتی و علمی کشورهای ساحلی فراهم می سازد.

عارف ادامه داد: امیدوارم با اجرایی شدن تصمیماتی که امروز اتخاذ می‌کنیم، شاهد تاثیرات مثبتی در رشد اقتصادی منطقه خزر و افزایش چشمگیر تبادلات تجاری باشیم. موافقت‌نامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر به عنوان مبنای همکاری‌های اقتصادی و تشکیل همایش امروز است.

این مقام مسئول ادامه داد: مذاکرات روسای هیئت‌ها، توافقات، دیدارهای تجار و مشارکت در پنل‌های تخصصی با حضور کارشناسان کشورهای ساحلی در این همایش ارزشمند و راهگشای مسیر آینده همکاری‌های اقتصادی و تجاری در دریای خزر است. به همین منظور پیشنهاد می‌کنم برای پیگیری و اجرای تصمیمات در چارچوب همایش اقتصادی دریای خزر وزارت‌خانه‌های مسئول اجرای موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری به عنوان نهاد صلاحیتدار ملی، اجرایتصمیمات و توافقات همایش های اقتصادی را با هماهنگی کانال‌های دیپلماتیک پیگیری کنند.

استقبال ایران از اقتصاد دریامحور

او گفت: جمهوری اسلامی ایران از توسعه اقتصاد دریا محور و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در حوزه‌های حمل و نقل دریایی و بنادر و دریانوردی استقبال می‌کند. موضوع حمل و نقل در دریای خزر و کریدورها در منطقه از موضوعات مهمی است که دولت‌های ساحلی دریای خزر در صدد تقویت آن‌ها هستند.

معاون اول رئیس جمهوری اضافه کرد:  در شرایطی که مسیرهای متنوع ترانزیتی در منطقه مطرح و مورد توجه قرار گرفته است، همکاری بیشتر کشورهای ساحلی دریای خزر ضمن ایجاد فرصت‌های بیشتر تجاری و بازارهای گسترده، در کاهش هزینه‌های ترانزیتی و منافع مشترک، موثر خواهد بود. بنابراین لازم است رایزنی‌های کارشناسان در زمینه تقویت حمل و نقل چند وجهی و ترکیبی (ریلی - دریایی – جاده‌ای) در قالب پنج جانبه تقویت شود. در این راستا خوشحالم که اعلام کنم، جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد میزبان کنفرانسی تبا موضوع دریای خزر در سال ۲۰۲۵ باشد.

او گفت: همچنین جمهوری اسلامی ایران امکان حمایت از شرکت‌های فنی و مهندسی خود را از طریق صدور ضمانت نامه‌های حاکمیتی فراهم آورده و پیشنهاد می‌کنم دولت‌های ساحلی دریای خزر از توانایی‌های بالای فنی و مهندسی شرکتهای ایرانی بهره‌مند شوند.

عارف افزود: بار دیگر ضمن تکرار پیشنهاد ایجاد مناطق مشترک آزاد تجاری میان کشورهای ساحلی، تاکید داریم همه طرف‌ها، دیدگاه‌های خود را در چارچوب مذاکرات پنج‌جانبه کشورهای ساحلی و دریای خزر مطرح و امکان ایجاد چنین بستری را بررسی کنند. بر این باوریم که در سایه همکاری بین کشورهای ساحلی و با تصمیم دولت‌های پنج کشور ساحلی، امکان راه‌اندازی مناطق مشترک آزاد فراهم خواهد شد. ما پیش‌نویس یادداشت تفاهم همکاری در زمینه ایجاد مناطق آزاد تجاری در دریای خزر را به طور رسمی برای همه کشورهای ساحلی ارسال کرده‌ایم. انتظار داریم از نقطه نظرات سایر کشورها پیرامون این پیش نویس باخبر شویم.

پیشنهاد برگزاری مجمع استانداران استان های ساحلی در ایران

عارف در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: با توجه به اهمیت استان‌های ساحلی دریای خزر در گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری و به‌منظور عملیاتی کردن و تسهیل نمودن اجرای تصمیمات در قالب این همایش، پیشنهاد می‌کنم «مجمع استانداران استان‌های ساحلی دریای خزر» تشکیل شود. جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد که اولین نشست این مجمع را در سال ۲۰۲۵ در یکی از استان‌های ساحلی خود در کرانه دریای خزر برگزار کند.

این مقام مسئول اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در پنجمین اجلاس سران خزر در آکتائو قزاقستان در سال ۲۰۱۸ پیشنهادی مبنی بر توسعه همکاری گردشگری در دریای خزر مطرح و پیش‌نویس موافقت‌نامه‌ای را در این زمینه به کشورهای ساحلی خزر ارائه کرد. اکنون آماده هستیم بر اساس دیدگاه‌های مختلف و بررسی ظرفیت‌های موجود در این زمینه، گفت‌وگو کنیم. فرصت سرمایه‌گذاری مشترک در این بخش بسیار زیاد است. در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری خوبی در زمینه توسعه گردشگری در مجاورت سواحل جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر در زمینه ساخت هتل و امکانات رفاهی و تفریحی انجام شده است.

او ادامه داد: گسترش صنعت گردشگری در سواحل خزر، امکانات و ظرفیت‌های خوبی را در راستای رفاه و توسعه منطقه ایجاد می‌کند. تسهیلات روادید برای تردد اتباع کشورهای ساحلی و حمایت از فعالیت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران، نقش موثری در بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها دارد.همچنین جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای همکاری در زمینه فن‌آوری‌های نوین و دانش‌بنیان و توسعه کاربرد هوش مصنوعی در توسعه پایدار منطقه‌ای اعلام می‌کند. توسعه متوازن و پایدار بر مبنای علم، گسترش تبادل فناوری‌های پیشرفته میان کشورهای ساحلی دریای خزر نیاز به همکاری نزدیک شرکت‌های دانش‌بنیان کشورهای ساحلی دارد.

دریای خزر گوهر گرانقدر و میراث مشترک

معاون اول رئیس جمهوری یادآور شد: دریای خزر گوهر گرانقدر و میراث مشترک ماست و باید در حفظ آن برای نسل‌های آینده تلاش کنیم. توجه به تعادل میان توسعه اقتصادی و حفظ محیط زیست این دریا موضوعی ضروری است. چالش‌های پیش روی توسعه پایدار منطقه دریای خزر از جمله کاهش سطح آب دریا، تاثیر عوامل انسانی و طبیعی بر تخریب محیط زیست، آلودگی‌های نفتی، تخریب زیستگاه‌های تاریخی گونه‌های خزری و خطر کاهش منابع آبزیان تنها با انجام کار مطالعاتی گروهی و همکاری متخصصان دانشگاهی و اجرایی همه کشورهای ساحلی دریای خزر برطرف خواهد شد.

او خاطرنشان کرد: از این رو ابتکارات در زمینه بررسی دلایل کاهش سطح آب دریای خزر و کاهش تاثیرات آن بر فعالیت‌های اقتصادی، تجاری کشتیرانی و تاسیسات بنادر و به طور کلی معیشت مردم ساحل نشین مورد تاکید و حمایت جمهوری اسلامی ایران است.

انتهای پیام/