احداث سرويس‌هاي بهداشتي بين‌راهي بر اساس الگوي مصوب انجام مي شود

به گزارش ميراث آريا(CHTN)هيئت وزيران در جلسه هشتم اسفندماه 86 بنا به پيشنهاد شماره 5976 ـ 1/862 هفتم اسفندماه 86 سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و به استناد اصل 138قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد براي تسريع در ايجاد و بهره‌برداري از واحدهاي خدماتي و سرويسهاي بهداشتي بين‌راهي، دستگاههاي اجرايي که از انان نام برده مي شود مکلفند اقدامات تعيين شده در اين تصويب‌نامه را با رعايت قوانين و مقررات مربوط انجام دهند.

بر اساس بند 1 اين مصوبه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مکلف است ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه نسبت به تدوين و اعلام الگوي نمونه واحدها و سرويسهاي موضوع اين تصويب‌نامه اقدام کند. استانداران نيز موظفند در مدت يادشده نقاط مورد نياز را به سازمان يادشده اعلام کنند.

براساس تبصره اين ماده تعريف واحدهاي خدماتي مندرج در اين تصويب‌نامه و تعيين مصاديق بر عهده سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خواهدبودو اين واحدها با مشارکت بخش خصوصي ايجاد و راه‌اندازي خواهدشد.

براساس ماده 2اين مصوبه وزارتخانه‌هاي جهاد کشاورزي و مسکن و شهرسازي مکلفند در چارچوب الگوهاي نمونه موضوع بند (1) با معرفي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نسبت به واگذاري زمين به متقاضيان اقدام کنند.

براساس بند سوم اين مصوبه وزارت نيرو مکلف است بلافاصله پس از اعلام نقاط در سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري از طريق شرکتهاي مربوط نسبت به واگذاري انشعاب و انتقال آب و برق تا سرويسهاي يادشده با استفاده از منابع داخلي اقدام کند.

براساس بند چهارم اين مصوبه وزارت راه و ترابري مکلف است مسيرهاي دسترسي به واحدهاي موضوع اين تصويب‌نامه را بلافاصله پس از اعلام نقاط در سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ايجاد کند.

براساس تبصره اين بند جدول زمانبندي موضوع بندهاي (2)، (3) و (4) در سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي تعيين و به وزارتخانه‌هاي مذکور اعلام خواهدشد.

براساس بند پنجم اين مصوبه احداث واحدهاي موضوع اين تصويب‌نامه از ممنوعيت احداث تأسيسات در حريم جاده‌ها مندرج در آيين‌نامه اجرايي تبصره (3) ماده (17) اصلاحي قانون ايمني راهها و راه‌آهن ـ مصوب1379ـ موضوع تصويب‌نامه شماره 35216/ت25088هـ مورخ 26اسفند81 مستثني است.

براساس ماده ششم اين مصوبه کارگروهي با مسئوليت استاندار و با حضور مديران کل راه و ترابري، منابع طبيعي، ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري، مسکن و شهرسازي و مديران عامل شرکتهاي استاني برق و گاز تشکيل مي شود و نسبت به نحوه اجراي اين تصويب‌نامه در استانها نظـارت و گزارش آن را ماهـانه به سازمان ميراث فرهنگـي، صـنايع دسـتي و گردشـگري ارايه کنند.

براساس ماده هفتم اين مصوبه به منظور فرهنگ سازي و اطلاع‌رساني به گردشگران و نيز تأمين بخشي از منابع مورد نياز براي ايجاد و نگهداري و توسعه واحدهاي مذکور به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اجازه داده مي‌شود تا با استفاده از همکاري بخش خصوصي نسبت به ايجاد امکانات تبليغاتي در کنار تأسيسات يادشده اقدام کند به همين ترتيب استفاده از اين ظرفيت در همه فضاها و مناطق گردشگري تاريخي، طبيعي، زيارتي و تأسيسات خدماتي رفاهي و گردشگري مجاز است./105



انتهای پیام/

کد خبر 1386122919