وي افزود: اميدواريم اين قبيل نشست‌ها براي مردم، رهاوردي محسوس و قابل توجه داشته و ما را در امر مبارزه قاطع و فراگير و بازدارنده و مؤثر ياري رساند.
آيت الله دري نجف آبادي مقابله توأمان با عرضه و تقاضا، قطع دست مجرمان سازمان يافته و شبکه‌هاي بين‌المللي مجرمانه، کنترل و انسداد مرزها از طريق استفاده از نيروهاي انتظامي و نظامي زبده و تقويت و حمايت همه جانبه از نيروهاي مرزي و استفاده از ادوات الکترونيکي و مدرن کنترلي، درمان معتادان و ايجاد اردوگاه‌هاي مناسب و مراکز درمان و بازپروري براي همه معتادان، شناسايي و مقابله با انواع مواد روان‌گردان و صنعتي، اتخاذ سياست‌هاي پيشگيرانه، فرهنگ‌سازي و آموزش عمومي و ارتقاي آگاهي‌هاي اجتماعي را از جمله ضرورت‌هاي کشور در راستاي کنترل، مهار و مبارزه با موادمخدر عنوان کرد.
وي همچنين با اشاره به اينکه مبارزه با موادمخدر و روان‌گردان در صدر دغدغه‌هاي مسئولان نظام و خصوصاً مسئولان دستگاه قضائي است گفت: وحدت رويه قضائي در سراسر کشور ـ اتخاذ مجازات‌هاي قاطع و بازدارنده‌ـ پيشگيري از وقوع جرم و آسيب‌هاي اجتماعي و پيامدهاي مخرب آن از جمله موضوعاتي است که در همايش دست اندرکاران قضائي شرق کشور مورد بررسي قرار خواهد گرفت و دادستاني کل کشور تمام تلاش خود را در جهت تحقق سياست‌هاي کلان نظام در امر مبارزه با موادمخدر به کار خواهد گرفت.
وي با اشاره به پيش‌نويس قانون جديت مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: اميدواريم با تصويب قانون جديد و التزام دستگاه‌ها بر اجراي قانون ايران اسلامي الگوي مبارزه با موادمخدر درصدر فهرست کشورهاي مهارکننده و مبارزه کننده با اين پديده شوم باشد.
دري نجف‌آبادي يادآور شد: پيش‌نياز نيل به توسعه همه جانبه داشتن جامعه‌اي سالم و مبرا از لوث وجود ناپاکي‌ها و زشتي‌هايي چون موادمخدر و روان‌گردان است و اميدواريم طي عزمي ملي و همه جانبه، سلامت اجتماعي و امنيت عمومي تضمين و ظرفيت‌هاي فراوان انساني کشور در جهت رونق و توسعه و شکوفايي صرف شود.
انتهای پیام/