حبس شش ماهه براي سازندگان آثار تقلبي فرهنگي و تاريخي

مدير کل توسعه و ترويج معاونت هنرهاي سنتي در گفتگو با ميراث آريا(chtn) با بيان اين مطلب گفت: طبق لايحه نظارت بر ساخت و فروش اشياء مشابه و بدل آثار فرهنگي و تاريخي که در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، کساني که در اين زمينه فعاليت کنند مجازات کيفري مي‌شوند.

ساسان قاسمي تصريح کرد: اين لايحه در تاريخ 12 شهريور ماه سال 87 در کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي مطرح شد و با توجه به گزارش کميته فرهنگ و گردشگري و دفاعيات لازم، کليات لايحه با اکثريت آراي اين کميسيون به تصويب رسيد.

وي با اشاره به اينکه جزييات لايحه در جلسات سال گذشته و امسال در کارگروه فرهنگ وگردشگري کميسيون فرهنگي مورد بحث و بررسي قرار گرفت، اظهار داشت: در نهايت گزارش کارگروه مذکور در جلسه 8 ارديبهشت ماه سال جاري مطرح و با حضور نمايندگان مرکز پژوهش‌هاي مجلس و سازمان متبوع با اصلاحاتي به تصويب رسيد.

اين مقام مسئول ادامه داد: در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 24 خردادماه امسال کليات اين لايحه و در تاريخ 26 همين ماه ماده واحده و تبصره‌هاي آن‌ تصويب شد.

مدير کل توسعه و ترويج اين معاونت افزود: اين ماده واحده با عنوان ماده 566 مکرر به کتاب قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 الحاق شد.

قاسمي در ادامه اظهار داشت: بر اساس اين قانون جديد هرگونه مشابه و نمونه سازي از آثار تاريخي و فرهنگي صنايع‌‌دستي با هدف تقلب در کنار 91 تا شش ماه حبس با جزاي نقدي معادل نصف ارزش اثر اصلي با اخذ نظر کارشناس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري روبرو خواهد شد.

وي با بيان اينکه نمونه تقلبي به اشيايي اطلاق مي‌شود که در دوره معاصر ساخته شده و از حيث نقوش، خطوط، شکل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبيه آثار تاريخي و فرهنگي اصيل باشند، گفت: همچنين اين آثار فاقد علامت يا نشاني از سوي سازنده و يا سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري هستند.

ساسان قاسمي اضافه کرد: اشياء مکشوفه موضوع اين ماده به نفع سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري کشور ضبط مي‌شود./111

انتهای پیام/

کد خبر 1388042061