وي با بيان اينکه واکسيانسيون سه گانه ديفتري، کزاز و سياه سرفه، فلج اطفال در کشور انجام مي‌شود افزود: همه اين واکسن‌ها توليد داخل هستند مگر برخي واکسن‌ها ممکن است کارخانجات در مقاطعي نتوانند آنها را توليد کنند که در اين صورت از کشورهاي ديگر وارد کشور مي‌شوند.
امامي رضوي تصريح کرد: هر پزشک از لحاظ قانوني اجازه انجام کاري را دارد که آموزش آن را ديده باشد و اگر دست به اقدامي بزند که مهارت آن را نداشته باشد بايد در مقابل شکايت انجام شده پاسخگو باشد و در آن اقدام درماني مورد مؤاخذه قرار مي‌گيرد.
وي ادامه داد: مداخله درماني در موارد غيرمجاز يا تجويز داروهايي که در ليست دارايي وزارت بهداشت نيست .يا مواردي که تحت تأثير تبليغات صورت مي‌گيرد توسط پزشک عمومي ممنوع است. همچنين داروهاي لاغري و چاقي اگر مورد تأييد وزارت بهداشت نباشند مورد پيگرد قانوني قرار مي‌گيرند.
امامي رضوي در خصوص زبالههاي بيمارستاني تصريح کرد: در اين موضوع دو مسئله وجود دارد که يکي تفکيک زبالههاي خطرناک از بي‌خطر و دومي انتقال اين زباله‌ها است. مسئله مهم ما اين است که از زماني که تصميم به انتقال دوگانه اين زباله‌ها گرفته شده است شهرداري‌ها زباله‌ها را به صورت تفکيک‌نشده منتقل نمي‌کنند. لذا به علت اين عدم انتقال و به علت اينکه برخي بيمارستانها دستگاههاي بي‌خطرسازي زباله‌ها را ندارند تصميم گرفته شد که تمام بيمارستانها مجهز به اين دستگاه‌ها شوند تا زباله‌اي که بيرون مي‌آيد بي‌خطر باشد.
وي گفت: اين برنامه در حال حاضر در حال اجراست و اميدواريم طي 2 تا 3 سال آينده تمام زباله‌هايي که از بيمارستانها خارج مي‌شوند بي‌خطر باشند.
معاون سلامت وزارت بهداشت گفت: مشارکت بخش خصوصي در ارائه خدمات سلامت با مديريت و نظارت وزارت بهداشت مجاز است. بايد بازار سلامت تحت کنترل باشد اما در حال حاضر به دليل برخي محدوديت‌هاي قانوني تمام سياستگذاري‌ها در وزارت بهداشت متمرکز نيست و از اين جمله مي‌توان به تعيين تعرفه بخش خصوصي اشاره کرد.
امامي رضوي خاطرنشان کرد: اين موضوع مانع اعمال همه سياست‌ها توسط وزارت بهداشت شده است. همچنين در برنامه چهارم توسعه آمده است که وزارت بهداشت نمي‌تواند در بخش سطح‌بندي خدمات در بخش خصوصي اعمال نظر کند. اگر اين مانع قانوني برداشته شود جلوي مداخلات غير معمول و غيرعاقلانه در بخش اقتصاد سلامت گرفته مي‌شود.
وي اضافه کرد: اين موضوع مي‌تواند پديده القايي در حوزه سلامت به خصوص در تجهيزات پزشکي را ايجاد کند که بايد مديريت شود و مديريت آن بر عهده وزارت بهداشت است. چرا که اگر اين تجهيزات بيش از حد وارد کشور شود چون فرد سرمايه‌گذار نياز به تأمين سرمايه‌هاي خود دارد ممکن است يک پديده القايي اتفاق بيفتد و بيماران بدون دليل به انجام اقدامات تشخيصي هدايت شوند که اين موضوع هزينه‌هاي خدمات سلامت را بالا مي‌برد. لذا اعتقاد داريم مديريت خدمات سلامت بايد تحت اختيار وزارت بهداشت قرار گيرد.
امامي رضوي ادامه داد: قرار بود در برنامه چهارم توسعه سهم پرداخت هزينه‌هاي سلامت توسط مردم به 30 درصد برسد که اين محقق نشد و گزارش‌هاي غير رسمي همان 50 درصد را تأييد مي‌کند. اميدواريم نتيجه 2 سال مطالعه که اسفندماه امسال پايان مي‌يابد سهم پرداخت هزينه‌هاي سلامت توسط مردم را به طور دقيق مشخص کنيم.
100
انتهای پیام/