آرش بهادري تصريح کرد: با تصويب اين قانون، رئيس جمهور در راستاي ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي، دستور اجراي آن را به وزارت کار و امور اجتماعي ابلاغ کرد.\t
وي ادامه داد: بر اساس قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي دولت موظف است به استناد اصول بيست و هشتم (28) و چهل و سوم (43) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با توجه به سند چشم‌انداز بيست ساله، مشاغل خانگي را مطابق اين قانون ساماندهي و حمايت کند به نحوي که زمينه ايجاد اشتغال براي اين گونه متقاضيان فراهم شود.
سرپرست اين اداره کل با اشاره به اينکه منظور از مشاغل يا کسب و کار خانگي، آن دسته از فعاليت‌هايي است که با تصويب ستاد موضوع ماده (3)، توسط عضو يا اعضاء خانواده در فضاي مسکوني در قالب يک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ايجاد اخلال در آرامش واحدهاي مسکوني همجوار شکل مي‌گيرد، اظهار داشت: اين دسته از مشاغل منجر به توليد خدمت و يا کالاي قابل‌عرضه به بازار خارج از محيط مسکوني مي‌شوند.
بهادري افزود: شاغلان کسب و کار مذکور طبق اين قانون در گام اول از بازار محلي شهرداري براي عرضه محصولات خانگي، عضويت در شرکت سهامي عام خوشه‌اي تخصصي کسب و کار خانگي، معافيت از عوارض اداري و تجاري تعييني و مصوب شوراهاي اسلامي شهرها و روستاها بهره مند مي‌شوند.
اين مقام مسئول اضافه کرد: بر اساس همين قانون بخش مهمي از فعاليت‌هاي حوزه صنايع‌دستي در اقصي نقاط کشور جزء مشاغل خانگي به شمار مي‌آْيد.
سرپرست اداره کل آموزش و حمايت از توليد معاونت صنايع‌دستي در ادامه اظهار داشت: وزارت کار و امور اجتماعي موظف است ضمن شناسايي مشاغل و کسب و کار خانگي با کمک دستگاه‌هاي ذي‌ربط، فهرست مشاغل مجاز خانگي را همه‌ساله به تصويب ستاد برساند که در اين بخش صنايع‌دستي با تلاش اين معاونت جزء اين گروه از مشاغل تشخيص داده شد.
وي تأکيد کرد:به منظور حمايت‌هايي که طبق اين قانون از مشاغل خانگي و فعالان آن‌ها مي‌شود معاونت صنايع‌دستي با همکاري وزارت کار آيين نامه‌اي را تدوين مي‌کند که وضعيت بخش مهمي از هنرمندان و صنعتگران اين عرصه مشخص شود.
111/
انتهای پیام/
