معاون امور مجلس، حقوقی و استان ها ی سازمان گفت: اصل عملکرد حقوقی دولت فعلی بر پایه حفظ حقوق بیت المال و رعایت ضوابط و قانون در کشور است.
به گزارش میراث آریا(chtn)؛نشست سراسری مسئولین حقوقی و املاک ستادی و استان های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که با حضور اسدالله درویش امیری معاون امور مجلس، حقوقی و استان های سازمان، جعفری مشاور رئیس سازمان و مدیر کل حوزه ریاست ، عباباف مشاور رئیس سازمان و مدیر کل حراست پوینده مدیرعامل صندوق احیا، ایرجی مدیر عامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، حسینی مدیر عامل شرکت توسعه گردشگری، رباطی مدیر عامل شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی و نیز خانم گودرزی معاون مدیرکل اموال دولتی و صادقی سرپرست اداره کل رسیدگی به اختلافات دستگاه های اجرایی و کارشناسان و مسئولان حوزه حقوقی و املاک سازمان در ستاد و استان ها برگزار شد.
اسدالله درویش امیری معاون امور مجلس، حقوقی و استان های سازمان ضمن خیر مقدم به حاضرین با اشاره بر لزوم تقویت حوزه حقوقی سازمان گفت: نگرش مدیران ستادی و استانی برای تقویت و تحکیم حوزه حقوقی بسیار تاثیر گذار است.این نشست به دلیل اینکه حدود چهار سال در زمینه امور حقوقی در سازمان انجام نشده از اهمیت بسزایی برخوردار است ، این امر نشان می دهد که ریاست سازمان بسیار بر امر رعایت امور حقوقی و قانونی تاکید دارد امری که در دولت قبل کمتر مورد توجه قرار گرفته بود.
وی افزود: کار حقوقی از پیچیدگی های خاص مربوط به خود برخوردار است که باید برای رسیدن به هدف و احقاق حقوق دولت ضمن انجام و رعایت تشریفات حقوقی و دادرسی اسناد و مدارک مثبت را در وقت مقرر به دادگاه تسلیم کرد و از همه مهمتر اقدامات مدیریت حقوقی را هم عرض پیگیریهای حقوقی با مشارکت مقامات سازمان انجام داد .
وی در ادامه با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی در حوزه فهم حقوق فردی و اجتماعی گفت: این امر نیاز به تبلیغات و آموزش های گسترده دارد تا در جامعه نهادینه شود ازجمله بخش های مهم ، صدا و سیماست که می تواند در این راستا نقش موثری را ایفا کند، لزوم تشکیل شبکه آموزش حقوق اجتماعی و شهروندی در صداو سیما احساس می شود که متاسفانه مورد توجه نیست در صورت آموزش صحیح ، هرقدر که مردم و جامعه با حقوق خود آشنا باشند کمتر دچار مشکل و چالش شده و کمتر حقوق آنها ضایع می شود. در واقع رعایت و حفظ حقوق شهروندی در راس امور حقوقی کشور قرار دارد .
وی یادآور شد: در سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری نیز با توجه به مسئولیت خطیرحوزه های میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری که در صورت وقوع کوچکترین غفلتی دچار مشکل می شود از جمله می توان به تعرض به حریم مناطق تاریخی، تخریب بافت ها، حفاری های غیر مجاز، تخلف مراکز خدمات رفاهی و گردشگری اشاره کنیم که نیازمند توجه و پیگیری مقتدرانه در این زمینه است.
درویش امیری با تاکید بر لزوم توجه و پیگیری کارشناسان حقوقی سازمان در ستاد و استان ها گفت: انتظارم ازشما همکاران در حوزه حقوقی به ویژه در استانها این است که راهکارهای درست قانونی و حقوقی را در اختیار مدیران اجرایی استانها قرار دهید در واقع اقدامات مدیران کل را رصد کنید تا مبادا مغایر با قوانین و مقررات عمومی کشور باشد . شما در جایگاه حقوقی باید پرچمدار رعایت و تمکین از قانون باشید .
وی تصریح کرد: با قاطعیت اعلام می کنم که هیچ قرارداد، تفاهم نامه و بخش نامه ای نیست که ریاست سازمان بدون جویا شدن نظر واحد حقوقی به انجام برسانند، ایشان بسیار برانجام امور از مسیر قانونی تاکید دارند.
وی همچنین در زمینه تاثیر حضور کارشناسان حقوقی در دستگاههای اجرایی گفت حضور کارشناسان حقوقی از تشکیل پرونده های جدید در مراجع قضایی و شبه قضایی پیشگیری می کند، این استراتژی می تواند حجم پرونده های محاکم را نیز کاهش دهد .
معاون امور مجلس،حقوقی و استان های سازمان با تاکید بر لزوم ایجاد ارتباط مناسب و تنگاتنگ با دستگاه قضا افزود: راهکار ما برای شما در استان ها تعامل کافی، مناسب و تنگاتنگ با دستگاه قضا است. در ابتدای دولت با موج عظیمی از پرونده های حقوقی سنگین روبرو شدیم که با تعامل مناسب و همکاری و همفکری با دستگاه قضا مرتفع شدند.
وی تصریح کرد: در حوادثی که رخ می دهد کارشناسان حقوقی باید در متن حادثه حضور داشته باشند، کارشناس حقوقی باید نخستین فردی باشد که با اداره کل حقوقی در ارتباط مستقیم باشد تا مسائل حقوقی به راحتی حل و فصل گردد. مسئولین و کارشناسان حقوقی استانی باید از انزوا خارج شده و در امور اجرایی استان و ادارات کل وارد شوند تا با همراهی مدیران استانی کارها با سرعت و کیفیت بهتری به انجام برسد.
وی با اشاره بر لزوم به روز رسانی اطلاعات و دانش کارشناسان حقوقی در کشور و تسلط بر قوانین و مقررات گفت: با به روز بودن اطلاعات کارشناسان، این گروه می توانند با ارائه نظرات کارشناسی صحیح به تسریع روند انجام کاردرادارات کل استانی و ستادی کمک کنند.
درویش امیری در بخش دیگری از سخنانش خبرداد: ساختار حقوقی ادارات کل حقوقی استانها باید ارتقاء یابد و مقرر شده است تا با ایجاد اداره حقوقی در ادارات کل میراث فرهنگی استان ها یک رئیس اداره حقوقی در ادارات کل داشته باشیم، با این حجم پرونده های حقوقی در استانها پیگیری با یک نفر کارشناس حقوقی امکانپذیر نیست و با این امکان نباید امیدوار بود نتیجه مطلوبی اخذ شود .
وی خاطر نشان کرد: برای نخستین بار در دو ماه گذشته شورای هماهنگی حقوقی را در سازمان ایجاد کردیم که مشاوران حقوقی بخش های مختلف سازمان را جمع کردیم تا بدانیم در واحدها و بخش های مختلف حقوقی در سازمان چه رخ می دهد تا به این وسیله به یک نوع هماهنگی و یکپارچگی در این حوزه دست یابیم، در این شورا هر دو هفته یکبار آخرین وضعیت پرونده های حقوقی سازمان در بخش های مختلف مورد بررسی و اطلاع رسانی قرار می گیرد.
وی یادآور شد: با توجه به تاکید ریاست سازمان بر تعیین تکلیف و شناسایی املاک سازمان که در اختیار ارگان های دیگر است باید با شناسایی و جمع آوری فهرست کاملی از این املاک در صدد بازپس گیری آن ها بر بیاییم.این املاک باید در درجه اول شناسایی شده و سپس بر اساس مستندات لازم این املاک به سازمان برگردد.
معاون امور مجلس، امور حقوقی و استان های سازمان در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: ضرورت طراحی نرم افزار بانک اطلاعات حقوقی در حوزه حقوقی و املاک در سازمان احساس می شود.همچنین در این راستا تشکیل کمیته قراردادها را به منظور نظارت کامل بر قراردادهای سازمان با حضور کارشناسان حوزه حقوقی ازریاست سازمان درخواست کرده ایم.
وی گفت: بر اساس درخواست ما از ریاست دستگاه قضا با تشکیل یک شعبه ویژه در محاکم قضایی روند رسیدگی به پرونده های مربوط به حوزه میراث فرهنگی با سرعت بیشتری به انجام می رسد.
وی با بیان این مطلب که در سال گذشته استان های پیشتاز در زمینه پرونده های حقوقی شناسایی شده اند گفت: بیشترین پرونده ها مربوط به استان اصفهان و کمترین پرونده متعلق به هرمزگان بوده است که به عبارتی سه استان پیشتاز در حوزه پرونده های حقوقی داشته ایم که به ترتیب شامل استان های اصفهان، آذربایجان شرقی و یزد می شوند.
درویش امیری همچنین تاکید کرد: تدوین قانون جامع میراث فرهنگی را در دستور کار داریم وانشاالله این امر با توجه به حساسیت و تاکید دکتر سلطانی فر معاون رئیس جمهور و ریاست سازمان به حوزه حقوقی پیگیری و به انجام می رسد.داشتن قوانین منسجم، به روز و مدون می تواند به شکلی کارآمد تر به سازمان میراث فرهنگی در رسیدن به اهداف عالی و سرانجام بخشیدن به پرونده های حقوقی کمک کند.
وی با تاکید بر لزوم همراهی صندوق احیا و بهره برداری از اماکن فرهنگی تاریخی گفت: با همراهی و حمایت از صندوق احیا برای به سرانجام رساندن ماموریت سنگین آن در سازمان مطابق با ضوابط و مقررات که همان واگذاری و بهره برداری از اماکن تاریخی در کشور است به اهداف عالی سازمان دست می یابیم.
وی افزود: صندوق احیا را برای تحکیم منافع ملی حمایت می کنیم تا اهداف و ماموریت این صندوق در کشور به نتیجه برسد، به نوعی ما باید به مانند یک سرباز همراه صندوق احیا و ماموریت بزرگ آن در کشور باشیم.
وی در پایان یادآور شد: ضمن تشکر از همراهی شما همکاران در حوزه حقوقی و املاک و حضور در این نشست سراسری امیدواریم با استمرار این نشست ها بیش از پیش به همفکری و هماهنگی در حوزه حقوقی دست یابیم.
گفتنی است، پس از پایان سخنان درویش امیری معاون امور مجلس، حقوقی و استان های سازمان در این نشست به تعدادی از کارشناسان و مسئولان حقوقی استان های البرز آذربایجان شرقی به دلیل موفقیت در پرونده سنگین( ربع رشیدی تبریز و تپه ازبکی البرز) با اعطای لوح، تقدیر به عمل آمد.

انتهای پیام/