به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری؛ حمیده چوبک رئیس پژوهشکده باستان شناسی دراین مراسم که جمعی از مقام های میراث فرهنگی ،وزارت نیرو ،ریاست جمهوری ، باستان شناسان و فرهیختگان حضور داشتند افزود: هرچند که با تفاهم و تعامل و گفت وگویی که برپایه خرد و تدبیر بین دستگاههای کشور \"پژوهشگاه میراث فرهنگی و وزارت نیرو \" برقرار شد،پس از وقفه ای امکان دوباره فعالیت باستان شناسی در حوزه سد سیمره فراهم شد.
وی اظهارداشت :پژوهشکده باستان شناسی به عنوان متولی پژوهشهای باستان شناسی کشور با هدایت اندیشمندانه ریاست پژوهشگاه اقای بهشتی با تعریف و رویکردی تازه کوشش داردبرپایه وظیفه وموارد قانونی صریح و روشن و نیز برپایه توصیه های منشورهای جهانی حفاظت میراث فرهنگی ،با راهکارحفاظت پیشگیرانه و شناخت میراث باستان شناسی را در مقیاس کلان و جامع مدیریت کند.همایش پیش رو با موضوع \" کاوشهای نجات بخشی در حوضه آبریز سد سیمره\"و انتشار نتایج کاوشها به همراه نمایشگاهی از آثار به دست آمده بخشی از این برنامه ریزی است.
چوبک تاکید کرد:با کاوشهای هرچند شتابزده و ناکافی سیمره داده ها، داشته ودانسته های ارزنده ای به مطالعات باستان شناسی این حوزه و کشور افزوده شد.
رئیس پژوهشکده باستان شناسی درادامه گفت : مجموعه یافته هایی که بخشی از آن در نمایشگاه ارائه شده گوشه ای از دارایی ها و اسناد هویت حاشیه مرزهای غربی این سرزمین را پیش روی قرار می دهد که نشان از یکپارچگی سیمای این دره حاصلخیز و سرسبز با تطور فرهنگی از دوران فراپارینه سنگی ، نوسنگی مفرغ،آهن و دوران تاریخی تا دوران اسلامی در زیستگاهها و شهرها دردامنه زاگرس و کرانه رود آرام سیمره است که روابط و دادوستد با درون و برون سرزمین داشته اند.
به گفته وی، بخشی از این بایگانی ثروت ملی در روندتوسعه عمرانی به زیر آب فرو رفته و این یافته ها تنها یادگار و یادمانی از گمشدگان و ازدست رفته ها است.
وی با ابراز امیدواری برای تبدیل سیمره به سایت موزه گفت : امیداست با تداوم پژوهشها وکاوشها در گستره پهنه فرهنگی سیمره با همکاری وزارت نیرو گامی تازه وپیشرفته در مدیریت،آمایش و توسعه کشور آزمون و ترویج شود.
چوبک در پایان گفت : با توجه به نقش استراتژیک میراث فرهنگی به عنوان زیرساخت های توسعه و آمایش سرزمین ،چشم داشت ما از برایند این همایش تداوم همکاری در زمینه پژوهشهای کافی ، حفاظت ، احترام و پذیرش قانون و ضوابط و سرمایه گذاری دراین حوزه برای حفظ منافع ملی و مصلحت نظام است.
انتهای پیام/