معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ارائه تسهیلات جهت راه اندازی اقامتگاه های بوم گردی را تنها در چارچوب ضوابط و استانداردهای ابلاغی به کلیه استان های کشور مجاز اعلام کرد. 

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مرتضی رحمانی موحد در جلسه همفکری در خصوص فرآیند تشکیل پرونده برای متقاضیان اخذ تسهیلات قرض الحسنه اشتغال در حوزه بوم گردی و گردشگری روستایی که با حضور مدیران کل ادارات استانی وسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری و همچنین صندوق کار آفرینی امید برگزار شده بود؛ گفت: با استناد به تبصره 3 ماده 5 تفاهم نامه همکاری مشترک سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با صندوق کارآفرینی امید؛ تشکیل کمیته راهبردی با هدف برنامه ریزی، هدایت، پیگیری و نظارت بر اجرای مفاد تفاهم نامه مذکور در دستور کار قرار گرفت که پیرو آن نشست با مدیران کل استانی مبنی بر بررسی مسائل، مشکلات و پیشنهادهای احتمالی در زمینه ارائه تسهیلات قرض الحسنه به فعالین حوزه اقامتگاه های بوم گردی تشکیل گردید. 
وی با بیان اینکه نتایج فعالیت ادارات کل استانی و نیز جلسات کارگروه مشترک معاونت گردشگری با صندوق کارآفرینی امید، دریافت بیش از 300 پرونده اقامتگاه بوم گردی بوده است؛ اظهار داشت: هم اکنون ارائه تسهیلات به موارد تایید شده در حال انجام است و باید در چارچوب ضوابط و استانداردهایی که به استان های سراسر کشور ابلاغ شده است؛ انجام گیرد.
رحمانی موحد با اشاره به اهمیت روند اجرایی این همکاری افزود: با توجه به اینکه خروجی فعالیت در زمینه راه اندازی اقامتگاه های بوم گردی، توسعه گردشگری، اشتغالزایی و نیز ارتقای خدمات گردشگری به شمار می آید؛ لذا اهتمام جدی در بررسی طرح ها، روند تصویب و در نهایت ارائه تسهیلات به جلب رضایتمندی گردشگران که همان هدف غایی است؛ ختم خواهد شد. 

معاون گردشگری همچنین با اشاره به دستاوردهای موفق برخی از استان ها در زمینه ارائه طرح ها و پرونده های اقامتگاه های بوم گردی برای دریافت تسهیلات لازم اظهار کرد: ادارات کل استانی می توانند با تشریک مساعی و نیز مشورت در این زمینه با انتقال تجربیات موفق در پیشبرد شایسته این طرح در سطح ملی هماهنگی کنند.

رحمانی موحد در پایان یادآور شد: سنگ بنای راه اندازی اقامتگاه های بوم گردی با منطق و بر پایه استانداردها و ضوابط کارشناسی بنا نهاده شده است؛ لذا نیاز است با تداوم و حرکت های متوالی در چارچوب ضوابط گامی بزرگ در راستای توسعه کسب و کارهای بومی و در نهایت اشتغالزایی به یاری توسعه گردشگری کشور برداشته شود.

 در این جلسه مدیران کل استانی سازمان و صندوق کار آفرینی امید با تشریح اقدامات و فعالیت بخش های زیرمجموعه خود از آمادگی جهت تسریع در رسیدگی و نهایی نمودن تقاضاها خبر دادند.

انتهای پیام/