سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان نماینده دولت و حاکمیت، برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم ، مصرف کنندگان و گردشگران، باید نقش نظارتی خود را در نرخگذاری هتل ها ایفا کند.

غلام‌حیدر ابراهیم بای سلامی عضو شورای عالی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در گفتگو با میراث آریا(chtn) ادامه داد: توسعه صنعت گردشگری و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران، ارتباط مستقیمی با رقابتی بودن قیمت‌ها و آزادسازی نرخ در تاسیسات گردشگری و از جمله هتل ها دارد.

وی با اشاره به اینکه اجرای این اصل امروز در کشور ما ممکن نیست، تصریح کرد: با توجه به این اصل باید به این نکته توجه کرد که سرمایه گذاری در بخش هتل سازی کشورمان طی چند سال گذشته محدود بوده است و در حال حاضر ما با کمبود ظرفیت اقامتی و به ویژه عدم وجود هتل های مناسب مواجه هستیم، همین دلیل کافی است تا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان نماینده دولت و حاکمیت، برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم ، مصرف کنندگان و گردشگران، نقش نظارتی خود را ایفا کند.

این عضو شورای عالی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یادآور شد: ایفای نقش سازمان میراث فرهنگی در این زمینه در به وجود آمدن بازاری متعادل و رو به رشد در صنعت گردشگری تاثیر بسزایی خواهد داشت.

ابراهیم بای سلامی تاکید کرد: به نظر می رسد برای رهایی از مسائل و مشکلات به وجود آمده در بحث نرخگذاری هتلها ما نیازمند ایجاد و تدوین مصوبه های لازم برای سرمایه گذاری در بخش هتل سازی و مراکز اقامتی در کشور هستیم، حذف عوارض و مالیاتهای مربوط به این صنعت، تشویق، تسهیل و تسریع در امور سرمایه گذاری در صنعت گردشگری و به ویژه هتل سازی و هتل داری در ایران، از ضروریاتی است که باید در دستور کار دولت قرار گیرد.

انتهای پیام/