در دو دهه گذشته این بحث به‌صورت گسترده شکل‌گرفته که اقتصاد گردشگری به دلیل تنوع و گستردگی و چندبخشی بودن می‌تواند به یکی از محرکه‌های توسعه تبدیل شود. مجمع جهانی اقتصاد و سازمان گردشگری جهانی سازمان ملل نیز بر اهمیت رشد گردشگری به‌عنوان فرصتی جدید برای توسعه در کشورهای درحال‌توسعه تأکیددارند. در این راستا شرط لازم توسعه‌گرا بودن یک کشور است، زیرا یک دولت توسعه‌گرا می‌کوشد گردشگری و اقتصاد گردشگری را به یکی از موتورهای محرکه توسعه تبدیل کند، نظیر اتفاقی که در سال‌های اخیر در ترکیه و مالزی رخ داد. این دولت‌ها به دلیل توسعه‌گرا بودن و اولویت دادن به توسعه، اقتصاد گردشگری را هم در خدمت توسعه قراردادند.

به‌طورکلی در ادبیات توسعه در علوم انسانی، توسعه‌گرا بودن دولت معنا و مفهوم خاصی دارد. در دهه 1970 م این بحث مطرح شد که کشورهای توسعه‌یافته غربی مسیری را برای توسعه پیموده‌اند که الزاماً در کشورهای دیگر قابل تکرار کردن نیست و لذا کشورها باید متناسب با شرایط خود استراتژی توسعه اتخاذ کنند. به‌عنوان‌مثال نقش جامعه و جامعه مدنی و بخش خصوصی و آرستیو کرات ها و حتی فئودال‌ها در توسعه غرب قابل‌توجه بوده است، درحالی‌که در جهان غیر غربی این نیروها جندان قوی نبوده‌اند. شاید به همین دلیل است که عده‌ای می‌گویند بار اصلی توسعه در این جوامع بر دوش دولت است. ازنظر این عده در دنیای غیر غربی، دولت (و نه جامعه مدنی یا بخش خصوصی) باید و می‌تواند موتور محرک اصلی و برنامه‌ریز و هدایت‌کننده توسعه باشد و برای این کار لازم است دولت توسعه‌گرا باشد؛ به این معنا که دغدغه اصلی و شماره یک آن توسعه و پای بندی به الزامات آن در داخل و خارج باشد. البته در این مورد بحث‌های زیادی وجود دارد. به‌عنوان‌مثال برخی نظریه‌پردازان معتقدند: دولت توسعه‌گرا برای پیشبرد برنامه‌های خود ناگزیر باید درجه‌ای از اقتدارگرایی سیاسی را در پیش‌گرفته و مانع قدرت گرفتن گروه‌های سیاسی مخالف توسعه شود. این همان ایده‌ای بود که نسل اول نظریه‌پردازان توسعه از آن دفاع می‌کردند. به باور آن‌ها توسعه مقدمه دموکراسی است و نه نتیجه آن. ازنظر این عده میزانی از اقتدارگرایی سیاسی نظیر آنچه در مالزی ترکیه و چین شاهد آن هستیم لازمه توسعه‌گرا بودن دولت است. برخی دیگر معتقدند: این شکل از توسعه‌گرایی پایدار نیست و می‌توان در بلندمدت به ناامنی و بی‌ثباتی سیاسی منجر شود و لذا وجود درجه‌ای از دموکراسی برای ایجاد اجماع در فرایند توسعه مخصوصاً در کشورهای دارای تنوع سیاسی قومی و فرهنگی ضروری است. کما اینکه دولت توسعه‌گرای ترکیه ناگزیر از پرداختن به مسئله کردها و علوی‌های شده است. نتیجه آنکه فرمول توسعه و لذا ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا در جوامع مختلف متفاوت است اما اگر دولتی توسعه‌گرا باشد اقتصاد گردشگری در آن در کنار سایر حوزه‌ها مثل صنعت و خدمات و صادرات و غیره به‌مثابه موتور محرکه توسعه تلقی شده و برای آن برنامه‌ریزی می‌شود.

متأسفانه در ایران اقتصاد نفتی دولت‌ها را رانتیر بار آورده است، دولت‌هایی که اولویت اصلی آن‌ها چگونگی توزیع ثروت (نفتی) در راستای کسب رضایت سیاسی است. این روند در پنجاه سال گذشته با افت‌وخیزهای مختلفی ادامه داشته است. از اصلاحات ارضی در سال 1342 گرفته تا پرداخت یارانه‌ها در دهه 1380، دغدغه اصلی دولت‌ها در ایران فارغ از گرایش‌های سیاسی و ایدئولوژیک آن‌ها، چگونگی توزیع ثروت حاصل از نفت بوده است. برنامه‌ریزی‌های کلان دولت‌ها و حتی تنظیم مناسبات با جهان خارج هم ارتباط مستقیمی با این امر داشته است. به‌عنوان‌مثال برای یک دولت توسعه‌گرا ایجاد تنش در روابط خارجی می‌تواند مضر به حال توسعه باشد درحالی‌که برای یک دولت توزیع گرا ایجاد تنش می‌تواند به افزایش قیمت نفت و لذا افزایش درآمدها منجر شود. پس دولت توزیع گرا ممکن است ایجاد تنش در روابط خارجی را یک بازی عقلانی سودمند برای افزایش درآمدهای خود بداند، درآمدهایی که قرار است در داخل در خدمت تحکیم قدرت و مشروعیت و امنیت آن باشد. البته ممکن است دولت توزیع گرا هم در مواردی درصدد توسعه باشد اما این تمایل و خواست بلندمدت و کلان و به یک معنا استراتژیک نیست. همین‌طور توسعه درون‌زا هم در اقتصاد جهانی شده امروز در عمل شدنی نیست و لذا دولت توزیع گرا نمی‌تواند درصدد توسعه درون‌زای مستقل از جهان باشد.

اینکه چرا دولت‌ها توسعه‌گرا می‌شوند دلایل مختلفی دارد. گاهی بحران‌های بسیار شدید اقتصادی دولت‌ها را وادار به توسعه‌گرایی می‌کند، نظیر آنچه در برزیل و آرژانتین در دهه 1980 رخ داد. گاهی قدرت گرفتن یک گروه یا حزب خاص دارای تمایلات توسعه‌گرا موجب می‌شود دولت توسعه‌گرا شود نظیر ترکیه و مالزی یا کره جنوبی و گاهی توسعه لازمه حفظ قدرت سیاسی یک گروه خاص می‌شود مثل چین. بخشی از معضل ما در طراحی الگوی توسعه این است که در میان کشورهای نفت‌خیز مدلی از توسعه بدون اتکا به درآمدهای نفتی وجود ندارد و عمده این دولت‌ها توزیع گرا و نه توسعه‌گرا هستند. لذا توسعه‌گرا شدن این دولت‌ها ناگزیر به سرنوشت نفت گره‌خورده است. خوشبختانه یا شوربختانه در چند سال گذشته اتفاقاتی در بازار نفت به وجود آمده که تکیه‌بر درآمدهای نفتی را به‌عنوان درآمدهای پایدار و طولانی‌مدت با تردیدهای جدی مواجه کرده است. مهم‌ترین اتفاق همانا ظهور نفت شیل یا غیرمتعارف است که کشورهای غربی و درصدد آن‌ها آمریکا اقدام به تولید آن می‌کنند و علت اصلی کاهش قیمت در چند سال اخیر ذکرشده است. اغلب کارشناسان و تحلیل گران بازار نفت معتقدند: قیمت نفت در چند سال آینده افزایش محسوسی نخواهد داشت و بالا بردن قیمت در چند سال گذشته برای آن بود که تولید نفت نامتعارف سودمند باشد. عده‌ای هم معتقدند: اصولاً دوران اهمیت داشتن نفت به‌عنوان یک کالای راهبُردی در حال سپری شدن است و در سال‌های پیش رو گاز اهمیت راهبُردی پیدا خواهد کرد. این در حالی است که هزینه‌های دولتی در ایران و مخصوصاً هزینه‌های جاری آن و به‌خصوص حقوق کارمندان و پرداخت یارانه‌ها در سال‌های گذشته افزایش‌یافته و این موجب افزایش هزینه‌های دولت شده است. لذا دولت نمی‌تواند در سال‌های آینده صرفاً به درآمدهای نفتی تکیه کند. پس فارغ از اینکه کاهش درآمدهای نفتی در سال‌های آینده منجر به ظهور اجماعی درون حاکمیتی درباره توسعه‌گرایی بشود یا نشود، دولت یعنی قوه مجریه ناگزیر از یافتن منابع جایگزین درآمدی است و یکی از این منابع مهم همانا اقتصاد گردشگری است. دولت نمی‌تواند منتظر اجماع نظر در مورد توسعه‌گرایی به‌جای توزیع گرایی باشد و از همین رو باید برنامه‌ریزی برای اقتصاد گردشگری را در دستور کار خود قرار دهد.

* مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان

انتهای پیام/