بهگزارش خبرنگار میراثآریا، ولی تیموری، شامگاه امروز سهشنبه 13 آبان 99 در گفتوگوی زنده با بخش خبری ساعت 20 شبکه چهار سیما، با اعلام این خبر افزود: «بسته حمایتی جدید یکی از مصوبات ستاد ملی کرونا بهمنظور حمایت از بخش گردشگری است. در این بسته موارد خوبی برای حمایت از فعالان این بخش دیده شده است و بهمنظور هماهنگی هرچه بیشتر برای اجرایی شدن این بسته، از سوی دکتر مونسان وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ابلاغ شده و عملا اجرای آن در تمام استانها آغاز شده است.»
او در ادامه گفت: «بعد از این که یکی دو سال اخیر سالهای پررونقی را تجربه کردیم و با 50 درصد رشد در جذب گردشگر دومین رشد سریع جهانی را به خودمان اختصاص دادیم، به خاطر شیوع کرونا با مشکلاتی روبهرو شدیم که باید برای جبران آن تدبیری اندیشیده میشد؛ از این رو با تلاشهای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به دلیل شرایط خاص گردشگری که موفق به عبور از رکود نشده بود، از دولت برای حمایتهای بیشتر از بخش گردشگری کمک خواستیم که دولت نیز با امهال تمام هزینههای بخش گردشگری در مدت یک سال موافقت کرده است.»
معاون گردشگری کشور اضافه کرد: «این موضوع تصویب شده و به تمام استانها ابلاغ شده و بانکهای عامل و دستگاههای مرتبط نیز در این خصوص همکاری میکنند. اگر مقداری ناهماهنگی در برخی از استانها وجود داشته است با ابلاغی که انجام شده این ناهماهنگیها برطرف شده و این بسته در تمام استانها در حال اجرا است.»
تیموری گفت: «یک میلیون و 350 هزار نفر در صنعت گردشگری شاغل هستند و از آنجایی که صنعت گردشگری یک صنعت انسانمحور است، باید حمایت شود تا بتواند روی پای خود بایستد.»
او اضافه کرد: «بستههای حمایتی قبلی اشتغالمحور تعیین شده بود، اما در بسته حمایتی جدید تسهیلات 12 درصدی بنگاهمحور تعیین شده است. موضوعات خوبی در بسته حمایتی جدید دیده شده؛ بهعنوان مثال میتوان به مساعدتها در خصوص حق بیمه کارفرمایی اشاره کرد که 23 درصد است.»
دکتر علیاصغر مونسان وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، چندی پیش مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا را در راستای تصویب بسته حمایتی جدید از حوزه گردشگری را که شامل امهال بازپرداخت تسهیلات بانکی قبلی دریافتشده تا پایان سال ۹۹، تمدید مهلت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی سال ۹۹، امهال هزینههای آب، برق و گاز، امهال هزینههای مالیاتی سررسید سال ۹۹ تا پایان سال جاری و تسهیلات بانکی بنگاهمحور با کارمزد ۱۲ درصد و دوره تنفس شش ماهه است، برای اجرا به ۳۱ استاندار کشور اعلام کرد.
انتهای پیام/