به گزارش مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، محمد قاسمی مدیرکل بازاریابی و تبلیغات گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از شش عضو اصلی در اولین نشست «کارگروه اصلاح چارچوب حقوقی عضویت وابسته سازمان جهانی گردشگری» حضور داشت، گفت: «به‌دنبال آن که کشورمان در جریان حضور معاون گردشگری در صد و دوازدهمین نشست شورای اجرایی سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) در تفلیس - اواخر شهریور ماه سال جاری - و رایزنی‌های مربوطه موفق به عضویت در دو کمیته تخصصی سازمان مذکور با عنوان «کمیته آموزش مجازی گردشگری» و «کمیته تدوین کدهای بین‌المللی حمایت از گردشگران» شد؛ این سومین حضور ایران در ساختارهای تخصصی ذیل سازمان جهانی گردشگری ظرف سه ماه گذشته به حساب می‌آید.»
قاسمی افزود: «علاوه بر سه عضویت پی‌درپی اخیر، وزارت متبوع از سال‌های گذشته تاکنون عضو «شورای اجرایی سازمان جهانی گردشگری» به عنوان مهم‌ترین رکن تصمیم‌گیری سازمان و همچنین عضو «کمیته بررسی تقاضاهای عضویت وابسته» نیز بوده است.»
به گفته او، عضویت وابسته سازمان جهانی گردشگری - در کنار عضویت کامل و عضویت پیوسته - یکی از انواع اصلی عضویت‌های این سازمان است که با هدف کمک به گردشگری پایدار در سطح جهانی با به‌کارگیری دانش و نوآوری به منظور مسئولانه‌تر کردن و رقابتی‌تر ساختن گردشگری مطابق با کد جهانی اخلاق گردشگری و اهداف و اصول سازمان ملل متحد شکل گرفته است و عضوگیری آن به روی تمامی سازمان‌های غیردولتی و یا وابسته به دولت، نهادهای مدیریتی گردشگری و حوزه‌های مرتبط، سازمان‌های کار، فنی و حرفه‌ای، دانشگاه‌ها و سایر موسسات آموزشی و پژوهشی و تشکل‌ها و انجمن‌های حرفه‌ای که فعالیت‌های آنها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با گردشگری در ارتباط است و می‌توانند شرایط مطرح در اساسنامه سازمان جهانی گردشگری را احراز کنند، باز است.»
قاسمی شکل‌گیری کارگروه اصلاح چارچوب حقوقی عضویت وابسته سازمان جهانی گردشگری را زاییده تصمیمات متخذه در نشست صدرالاشاره شورای اجرایی دانست و افزود: «رسالتی که شورا بر دوش این کارگروه گذاشته، عبارت است از اصلاح بنیادین «آیین‌نامه اجرایی عضویت وابسته» و پایه‌ریزی «کمیته اعضای وابسته» به منظور تطبیق چارچوب مقرراتی ناظر بر عضویت وابسته با شرایط و چالش‌های جاری.»
او اظهار داشت: «تعریف پیش‌شرط‌ها، شرط‌ها، معیارها، الزامات و رویه‌های جدید، شفاف و اختصاصی‌تر از قبل برای پذیرش نهایی متقاضیان عضویت وابسته از دیگر اهداف این اصلاحات بنیادین است و انتظار می‌رود با تحقق آن، درخواست‌های عضویت آگاهانه‌تر، هدفمندانه‌تر و هوشمندانه‌تر ارائه شود و فرآیند گزینش نهایی اعضا تخصصی‌تر و دقیق‌تر انجام شود و تداوم فعالیت هر عضو تحت نظارت و کنترل بیشتر صورت پذیرد تا بدین ترتیب شاهد هدررفت احتمالی حق عضویت پرداختی توسط اعضا نباشیم و هر عضو به خوبی بتواند از مزایای خاص این نوع عضویت برخوردار شود.»
مدیرکل بازاریابی و تبلیغات گردشگری ادامه داد: «در صورتی که اعضای وابسته از ابتدا آگاهانه و هدفمند به عضویت درآیند و پس از آن نیز با برنامه عمل کنند، می‌توانند در ازای حق عضویت پرداختی خود به خوبی از مزایای این عضویت شامل بستر تعاملی ویژه اعضا؛ شبکه‌های ایجادشده برای به اشتراک‌گذاری اطلاعات میان اعضای وابسته و اعضای کامل و همچنین دسترسی به اطلاعات مرتبط، خبرنامه اعضای وابسته با قابلیت معرفی پروژه‌ها، خدمات و ابتکارات به اعضا و سایر شرکای احتمالی، لوگوی مختص اعضای وابسته؛ نشریات و گزارش‌های تخصصی حاوی اطلاعات و تحلیل‌های بروز شده و کتابخانه الکترونیک، بارومترها و داده‌های آماری سازمان جهانی گردشگری بهره‌مند شوند.»
مدیرکل دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری افزود: «بخش اعضای وابسته سازمان جهانی گردشگری تا قبل از این شکل‌گیری کارگروه یادشده در ذیل خود دارای دو ساختار قانونی بوده است، یکی «هیئت رئیسه اعضای وابسته» که دو نماینده از کشورمان در آن عضویت دارند و دیگری «کمیته بررسی تقاضاهای عضویت وابسته» که جمهوری اسلامی ایران از چند سال پیش جزو شش عضو آن است.»
به گفته او هیئت رئیسه مواردی نظیر همسو‌سازی اعضا با اهداف، رسالت و برنامه‌های کلی سازمان جهانی گردشگری، تدوین استراتژی‌های مربوطه و همچنین تلفیق برنامه‌های کار خود در برنامه کلان سازمان را در دستور کار دارد و کمیته بررسی تقاضاهای عضویت به بررسی شرایط متقاضیان این نوع از عضویت و گزینش نهایی آنها می‌پردازد که البته انتظار می‌رود این دو ساختار با اعمال اصلاحات مورد نظر کارگروه جدید التأسیس دستخوش تغییرات شود.
محمد قاسمی اعلام کرد: «در اولین نشست کارگروه اصلاح چارچوب حقوقی عضویت وابسته سازمان جهانی گردشگری، بیشتر بر جنبه ساختاری موضوع تاکید شد و به عنوان گام نخست برنامه اقدام کارگروه به‌همراه چارچوب زمانی آن به تایید اعضا رساند که طبق این برنامه اقدام، چارچوب حقوقی مذکور طی دو و در صورت نیاز سه جلسه آتی اصلاح و برای تایید نهایی در بیست و چهارمین نشست مجمع عمومی در اکتبر 2021 آماده خواهد شد.»
قاسمی در پایان خاطرنشان کرد: «همکاری معاونت گردشگری به عنوان بخش تخصصی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با سازمان جهانی گردشگری راهبردی و دوسویه است بدین ترتیب که از یک سو برای تدوین برنامه ملی توسعه گردشگری، طراحی و استقرار حساب‌های اقماری، اجرای پایلوت گردشگری دسترس‌پذیر در تهران، میزبانی نشست اعضای وابسته در همدان، میزبانی کنفرانس گردشگری روستایی در کرمانشاه از مشورت‌های فنی و حمایت‌های معنوی آن سازمان بهره می‌گیرد و از سوی دیگر به عنوان یک عضو مشورتی، دبیرخانه سازمان جهانی گردشگری را در حوزه‌های مختلف یاری می‌رساند.»
انتهای پیام/
