سیاست‌های زیست محیطی توسعه گردشگری و اهمّیت رویکرد برنامه‌ریزی محیطی

ﺟوامع ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﺷﮑﻞ دهنده ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺤـﯿﻂ‌های مصنوع مبدل ﻣﯽﺳﺎزد، بلکه در ﺣﻔﻆ ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﻣﺤﯿﻂ ﻧﯿﺰ تلاش لازم را ندارد. بنابراین ﻣﺴـﺎﺋﻠﯽ ﭼـﻮن آﻟـﻮدﮔﯽ و پایین آمدن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ نمود بیشتری دارد.

ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع زﻧﺪﮔﯽ، ﮐﺎر و تفریح ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ بهره‌برداری از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﺤـﯿﻂ زﯾﺴـﺖ ﻣﺒﺎدرت ورزﯾﺪه و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﻪ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﺑﻠﮑﻪ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد بهﭘﯿﺮوی از اﻧﮕﯿﺰه‌های اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻤﻞ ﻣﯽکند. ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟوامع ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﺷﮑﻞ‌دهنده ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺤـﯿﻂ‌های مصنوع مبدل ﻣﯽﺳﺎزد، بلکه در ﺣﻔﻆ ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﻣﺤﯿﻂ ﻧﯿﺰ تلاش لازم را ندارد. بنابراین ﻣﺴـﺎﺋﻠﯽ ﭼـﻮن آﻟـﻮدﮔﯽ و پایین آمدن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ نمود بیشتری دارد. شکی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن برای ﺗﺪاوم حیات ﺧﻮد ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑـﻪ بهره‌مندی از ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﮐﻮﻟﻮژﯾـکی است و دﻗﯿﻘﺎً در ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺶ‌ها و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:

که ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ بهره‌مند شد، ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺗﺪاوم بهره‌برداری از آن ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ شود؟

اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳؤال‌ها، ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد رﺑـﻂ ﻣـﯽدﻫـﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾـﺰی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﻪ ﺳـﻄﻮح ﺳﯿﺎﺳـﺖﮔـذاری و ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤـﯿﻂ‌زﯾﺴـﺖ ﻣﺮتبط است.

گردشگری فعالیتی اجتماعی، اقتصادی است که با پیامدهای متعددی همراه است. امروزه ارتباط نزدیک میان گردشگری، محیط‌زیست و توسعۀ پایدار، توجه به رویکرد برنامه‌ریزی محیطی را افزایش داده است.

برخی از سیاست‌های مرتبط با محیط زیست کاربرد گسترده‌ای در برنامه‌ریزی گردشگری دارند که البته همه آنها نیز الزاماً در همه مناطق و نواحی کاربرد نخواهد داشت. یکی از سیاست‌ها، استفاده از برنامه‌ریزی دقیق و کنترل شده با رعایت سطح ظرفیت تحمل و در صورت نیاز ایجاد محدودیت‌هایی در مسیر توسعه گردشگری و هر نوع توسعه دیگر است. رویکرد دیگر استفاده از گردشگری به عنوان تکنیکی برای حفاظت زیست‌محیطی و نگهداری از کیفیت محیط زیست است. نکته مهم، به‌ویژه در خصوص توسعه گردشگری در نواحی جدید این است که رشد توسعه گردشگری باید منطقی و تدریجی باشد تا به منطقه زمان کافی برای آماده شدن برای توسعه داده شود و امکان کنترل کردن و نظارت بر اثرات زیست‌محیطی نیز وجود داشته باشد. رشد متعادل و تدریجی توسعه گردشگری به ساکنان نیز اجازه خواهد داد تا با توسعه تطابق یابند و نحوه مشارکت در توسعه گردشگری را نیز فرا گیرند.

تکنیک برنامه‌ریزی فیزیکی مورد نظر نیز بر ایجاد تأسیسات و تسهیلات گردشگری در نواحی خاص و اغلب به صورت مجموعه‌های یکپارچه گردشگری تأکید دارند تا علاوه بر امکان تأمین کارآمد زیرساخت‌ها (و کاهش آلودگی‌های ممکن)، برنامه‌ریزی مناسب و یکپارچه کاربری اراضی و به کار‌گیری اقدامات کنترلی توسعه گردشگری، کنترل اثرات منفی زیست‌محیطی و اقتصادی ـ اجتماعی نیز در بالاترین حد امکان‌پذیر باشد.

این رویکرد در نواحی‌ که گردشگری انبوه دارند، کاربرد بیشتر دارد. در درون مفهوم تمرکز تسهیلات و تجهیزات، مرحله‌بندی توسعه نیز قرار دارد که در تأمین کارآمد زیرساخت‌ها از اهمّیت بالایی برخوردار است. در این رویکرد، زمانی که مقصد یا ناحیه گردشگری به حد اشباع خود می‌رسد، آنگاه می‌توان یک مقصد یا ناحیه جدید ایجاد و یا مقصد موجود را احیا کرد. این رویکرد در توزیع گردشگران در نواحی مختلف و جلوگیری از بارگذاری بیش از حد در یک منطقه نیز مؤثر است.

در بسیاری از موارد، سطح اشباع مقاصد و تقاضای بیش از حد در فصول گردشگری اتفاق می‌افتد ابزارها و فنون مختلفی برای مقابله با اثرات فصول گردشگری مقاصد وجود دارند که در سطح ملی و منطقه‌ای قابل استفاده‌ است. در این خصوص، می‌توان از راهبردهایی مانند جذب انواع مختلفی از گردشگران متناسب با فصول گردشگری (در مکان‌های خاص) با ارائه فعالیت‌های متفاوت در فصول مختلف، تخفیف در فصول کم رونق، برنامه‌های بازاریابی در فصول کم رونق، جذب گردشگران داخلی در این فصول و اقدامات مناسب دیگر استفاده کرد. از طریق توسعه کنترل شده مانند تعیین سقف برای تعداد اقامتگاه‌ها، حتی در فصول رونق گردشگری نیز مقصد به سطح اشباع نمی‌رسد. با به‌کارگیری برنامه‌های خاص بازاریابی نیز می‌توان گردشگرانی را که محیط زیست‌گرا هستند و برای محیط زیست احترام قائلند و توجه خاصی به آن دارند، جذب کرد.

چنانچه توسعه گردشگری در مقیاس بزرگ، مدنظر باشد احتمال بروز اثرات منفی زیست‌محیطی و حتی اجتماعی ـ فرهنگی را افزایش می‌دهد. در این صورت باید در شکل توسعه تجدیدنظر کرد و رویکردهایی مانند کیفیت، جذب گروه‌هایی با علایق ویژه، ماجراجو و یا گردشگران سبز را پی گرفت. در رویکرد توسعه مبتنی بر کیفیت، مقصد به دنبال توسعه کنترل شده، بازاریابی گزینشی و همچنین جذب گردشگران اثر بخش با مخارج گردشگری بالا خواهد بود تا از طریق تعداد معدودی از این گردشگران علاوه بر کسب منافع اقتصادی بالا از بروز اثرات ناشی از تعدد زیاد گردشگران، جلوگیری شود. در توسعه گردشگری با علایق خاص و گردشگری ماجراجویانه نیز به زیرساخت‌ها و تسهیلات خاص نیاز نیست و تمرکز آنها بر منابع ذاتی منطقه است.

در رویکرد‌های مطرح شده، بازاریابی گزینشی با هدف جذب گردشگرانی که علایق خاصی دارند و به منابع محیطی احترام می‌گذارند، صورت می‌پذیرد. گردشگری‌های جایگزین و سبز مانند گردشگری کشاورزی، روستایی و طبیعت‌گردی در صورتی که به درستی برنامه‌ریزی و کنترل شوند دربرگیرنده تعداد محدودی گردشگر و نیاز اندک به تسهیلات و زیرساخت‌های گردشگری خواهند بود که نتیجه نهایی آنها آثار زیست‌محیطی کم است. گردشگری‌های مبتنی بر آب مانند کشتی‌های تفریحی و قایق‌سواری نیز در صورتی که به درستی برنامه‌ریزی شوند، اثرات زیست‌محیطی کمی بر جای خواهند گذاشت.

بنابر این ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ برنامه‌ریزی محیطی این است که با تکیه بر رویکرد اجتماعی اکولوژیک به تبیین اجتماعی مسائل زیست محیطی بپردازد و رویکردها و راهکارهای مناسب را برای ایجاد جامعه انسانی - اکولوژیک که در آن بین ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در قالب سیستمی یکپارچه تعادل برقرار باشد، مطرح کند.

 سالانه گردشگران متعددی به علت اقلیم مناسب و وجود ميراث طبيعی دریای کاسپین، تالاب‌های بین‌المللی (انزلی، امیرکلایه، استیل و... )، جنگل‌های بکر هیرکانی و مکانهای تاريخی ـ فرهنگی، گیلان را به عنوان مقصد گردشگری و گذران اوقات فراغت انتخاب می‌كنند. در استان گیلان تیپ غالب گردشگری بویژه در ایام تعطیلات به صورت گردشگری انبوه و متراکم است؛ بنابراین در بسیاری از مواقع شاهد چالش‌های زیست محیطی در این مقاصد گردشگری هستیم. لذا با آموزش‌های لازم به جامعه میزبان و رفتار صحیح گردشگران می‌توان در حفظ منابع‌طبیعی و محیط‌زیست موفق عمل کرد.

فرهنگ‌سازی و ایجاد یک عزم ملی برای حفاظت از منابع‌طبیعی و محیط‌زیست و نگاه راهبردی به مسایل، راهکار برون رفت از چالش‌های زیست محیطی است. در آن ﺻـﻮرت ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر رسیدن به پایداری در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیست محیطی را در مقاصد گردشگری داشت. دستیابی به پایداری در ابعاد مختلف همان مفهوم توسعه پایدار را دنبال دارد که در استفاده از منابع، هدایت سرمایه‌گذاری‌ها، سمت‌گیری توسعه تکنولوژی و تغییر نهادی است که با نیازهای حال و آینده سازگار و موتور محرکه پیشرفت متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی باشد. لذا آنچه که باید مورد توجه برنامه‌ریزان و مسؤلین محلی قرار گیرد اتکاء به مؤلفه‌های توسعه درونزا و طراحی کارکردهای مبتنی بر قابلیت های بومی و محلی است.

امید است با ارائه راهکارها و تدوین برنامه‌ای جامع توسط نخبگان و کمک مسئولان با در نظر گرفتن سطوح دست اندرکاران مرتبط با انواع چالش‌های زیست محیطی به حل و فصل منطقی و علمی آنها بهتر و بیشتر پی‌ برد.

انتهای پیام/

کد خبر 14010905709287

برچسب‌ها