نیاز به ایجاد کارگاه گردشگری در کل کشور

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: برای تحقق احکام حوزه گردشگری در لایحه برنامه هفتم توسعه و در نهایت رشد این حوزه نیاز است تمامی ظرفیت‌های فرابخشی به کار گرفته شود و به نوعی کشور به کارگاه رونق و توسعه صنعت گردشگری تبدیل شود.

به گزارش میراث‌آریا و به نقل از مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، علی‌اصغر شالبافیان امروز دوشنبه 12 تیرماه 1402 در نشست با  مهدی سلیمی رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور که با هدف امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک در محل سازمان مذکور تشکیل شد، گفت: ضمن تشکر از اهتمام وزارت کشور در تعامل با حوزه‌های مختلف گردشگری، لزوم ارتباط بیشتر با سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور سبب شکل‌گیری تفاهم‌نامه همکاری مشترک شده است.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با بیان اینکه پیشبرد تفاهم‌نامه‌های پیشین با سایر نهادهای فرابخشی تاثیرگذار در حوزه گردشگری و نیز تقویت تعاملات لازم لازمه شکوفایی صنعت گردشگری کشور است، افزود: با توجه به اقدامات اخیر برای ورود احکام موثر حوزه گردشگری در برنامه هفتم توسعه نیاز است با ورود و تشریک مساعی تمامی دستگاه‌های دولتی تاثیرگذار در این حوزه کل کشور به کارگاه توسعه گردشگری تبدیل شود.

شالبافیان پیرو امضای تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت گردشگری و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تاکید کرد: اهتمام به موضوع سرمایه‌گذاری در گردشگری، تعامل با شهرداری‌های سراسر کشور به منظور صدور مجوزهای مورد نیاز و معرفی ظرفیت‌های موجود در حوزه گردشگری، بررسی وضعیت عوارض تغییر کاربری‌ها، ساماندهی روستاهای هدف گردشگری و مواردی از این دست که پیش از این نیز با اقداماتی شایسته همراه بوده است، می‌تواند گسترش یابد.

معاون گردشگری همچنین ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر را نیز ابزاری قوی برای ایجاد تعاملات مورد نیاز میان حوزه گردشگری و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور عنوان کرد و گفت: نقش دهیاری‌ها در توسعه گردشگری داخلی بسیار حائز اهمیت است.

او در ادامه از رتبه‌بندی شهرداری‌های فعال و موثر در حوزه فعالیت‌های گردشگری خبر داد و تاکید کرد این اقدام در دست برنامه‌ریزی قرار گرفته است.

شالبافیان در پایان از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها خواست راهکارها و برنامه‌های توسعه گردشگری را از همه ادارات‌کل معاونت گردشگری در موضوعات مربوطه پیگیری کنند.

خلاء‌های قانونی در حوزه گردشگری شناسایی می‌شود

همچنین در نشست امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک، مهدی سلیمی رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نیز گفت: نیاز است خلاء‌ها و اشکالات قانونی در حوزه صدور دستورالعمل‌ها و ضوابط در شهرداری‌ها در حوزه گردشگری شناسایی و به سرعت برطرف شود.

او افزود: پیشنهاد می‌شود تعداد 15 الی 20 شهرداری به صورت پایلوت توسط وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی جهت کمک‌های اعتباری به توسعه گردشگری شهرها معرفی و همچنین نقاط و مکان‌های مهم گردشگری در شهرها و روستاها به صورت منتخب به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها معرفی شوند.

بنا به گفته سلیمی، پیرو تفاهم‌نامه مشترک منعقد شده نیاز است حوزه‌های مشترک همکاری دو طرف به صورت مرحله به مرحله احصا و اقدام شوند.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اظهار کرد: گردشگری می‌تواند همانند کریدوری ارتباط دهیاری‌ها با جاذبه‌ها و ظرفیت‌های روستاها را فراهم آورد.

او همچنین در ادامه سخنان خود پیشنهاد کرد که پروژه‌های دارای پتانسیل سرمایه‌گذاری برای چند شهرداری منتخب در کشور معرفی و اعلام شود تا با ایجاد رقابت میان آنها نتایج مطلوب‌تری در اجرای طرح‌های مذکور حاصل شود.

سلیمی در پایان نسبت به اعمال زمان‌بندی دقیق و برنامه‌ریزی منسجم شهرداری‌ها جهت اجرای طرح‌های اولویت‌دار گردشگری در سطح شهرها تاکید کرد.

گفتنی است از این پس بر مبنای عقد تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها همکاری، تبادل نظر و تشریک مساعی به منظور برنامه‌ریزی، راهبری و نظارت بر مجموعه اقدامات مشترک جهت ارتقای شاخص‌های حوزه گردشگری در شهرها و روستا محقق خواهد شد.  

انتهای پیام/

انتهای پیام/

کد خبر 1402041201365
دبیر مریم قربانی‌نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha