به‌گزارش میراث‌آریا، در نشست علنی امروز یکشنبه ۳۰ مهرماه، مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و بندهای (ب)، (ت) و (ث) ماده (۸۳) به تصویب نمایندگان رسید و بندهای (پ) و (خ) این ماده با نظر محمدباقرقالیباف که ریاست صحن را بر عهده داشت برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

بر اساس بند (ب)، مجوز لازم برای واردات کشتی‌های گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی متقاضی با معافیت حقوق ورودی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با رعایت اختیارات قانونی وزارت راه و شهرسازی صادر می‌شود.

فهرست مصادیق موضوع این بند توسط وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن، تجارت و راه و شهرسازی ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تعیین می‌شود. مصادیق مذکور از سوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا مرجع قانونی ذیربط با پلاک یا نشان ویژه متمایز شده و حداقل ۱۰ سال صرفا در حوزه خدمات گردشگری باید به کار گرفته شوند. نظارت بر نحوه استفاده از خودروها و اخذ تضامین لازم بر عهده وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری وصنایع‌دستی با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های نظارتی ذیربط خواهد بود.

همچنین بند (ت) ماده (۸۳) به تصویب نمایندگان رسید که طبق آن وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی می‌تواند در راستای تسهیل فرایندهای سرمایه‌گذاری و تأمین نیازهای مشاوره‌ای و اجرایی طرح‌ها و فعالیت‌های گردشگری و صنایع‌دستی به مؤسسات واجد صلاحیت با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، مجوزهای «توسعه دهنده»، «تسهیل‌گر سرمایه‌گذاری» و «بهره‌برداری در حوزه‌های گردشگری و صنایع‌دستی» صادر کند.

این مؤسسات مجازند با رعایت مقررات، ضوابط و شیوه نامه‌های ابلاغی در امور مربوط به فرایند سرمایه‌ گذاری و بهره‌برداری و مدیریت تأسیسات و مؤسسات گردشگری و توسعه‌ کمی و کیفی تولید و عرضه صنایع‌دستی فعالیت کنند.

تبصره- وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مکلف است با مشارکت بخش خصوصی، نسبت به مرمت و بهره‌برداری از ابنیه تاریخی اقدام کند.

طبق بند (ث) که به تصویب نمایندگان رسید، وزارت راه و شهرسازی (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) با هماهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و سایر دستگاه‌های مربوط مکلف است نسبت به سامان‌دهی صدور مجوز ایجاد طرح‌های گردشگری با کاربری ترکیبی (تجاری یا اداری یا مسکونی یا گردشگری) و امکان فروش و پیش فروش تأسیسات و واحدها بر اساس طرح مصوب، در محدوده و حریم شهرها و روستاها با اخذ مجوز از دستگاه‌های اجرایی ذیربط صرفاً در اراضی با کاربری گردشگری مندرج در طرح‌های جامع و تفصیلی شهر یا طرح هادی روستا با لحاظ برقراری مشوق‌های لازم در تعیین تعرفه برای تمامی کاربری‌های یک طرح (پروژه) ترکیبی اقدام کند.

داود منظور در موافقت با بند (ث) رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: در این بند گفته شد که این مجوزها به صورت تجاری و اداری و حتی مسکونی انجام شود تا علاوه بر کاربری گردشگری، کاربری دیگری هم دیده شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: اصل حکم بسیار مهم است. اما در لایحه دولت از آنجا که مجوزها را میراث فرهنگی صادر می‌کند، باید مسئولیت را به وزارت میراث‌فرهنگی انجام دهد و وزارت راه و شهرسازی فقط هماهنگ کننده باشد.

محسن زنگنه به عنوان سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم نیز در این باره توضیح داد: در محدوده و حریم شهرها و روستاها مناطقی با عنوان گرشگری به سرمایه‌گذار واگذار کردیم و قرار نیست که کاربری تجاری و غیر از آن ایجاد کنیم. به عبارتی ما اجازه می دهیم که سرمایه‌گذار مجوز ترکیبی بگیرد و می‌تواند در آن محدوه تغییر کاربری ایجاد کند تا حوزه گردشگری آن هم بچرخد.

انتهای پیام/