به‌گزارش میراث‌آریا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز یکشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۲ در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی (۴) ماده ۸۳ این لایحه با ۱۵۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی (۴) ماده ۸۳ لایحه مذکور، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مکلف است به‌منظور تأمین زنجیره ارزش و بهبود شرایط تولید و عرضه محصولات صنایع‌دستی و با رعایت ملاحظات بومی، سازگاری با اصالت هویتی، ترویج سبک زندگی ایرانی– اسلامی و رویکرد فناورانه نسبت به تدوین «سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع‌دستی» حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدام و آن را به تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره -۱ سند مذکور باید تضمین‌کننده رشد سالانه حوزه صنایع‌دستی به میزان حداقل هشت درصد (%۸) باشد.

تبصره -۲ تمام دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است، ملزم به رعایت خط مشی‌ها و اولویت‌های مبتنی بر نیازسنجی انجام شده در این سند خواهند بود.

در ادامه بررسی ماده ۸۳، عبدالرضا مصری نائب رئیس مجلس بند الحاقی (۵) و (۶) این ماده را به دلیل داشتن بار مالی غیرقابل طرح خواند.

بند الحاقی (۵) و (۶) این ماده به شرح زیر است:

بند الحاقی ۵- وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مکلف است در راستای تقویت گردشگری در طول اجرای این قانون سالانه نسبت به پوشش بیمه‌ای هزار و پانصد نفر از راهنمایان تورهای گردشگری خارجی فاقد شغل و پوشش بیمه‌ای با اولویت تحصیلات، تسلط به ظرفیت‌های فرهنگی تاریخی و زبان‌های خارجی منوط به ارزیابی آزمون وسع و قرار گرفتن دردهک‌های اول، دوم، سوم و چهارم ازمحل صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستبافت و احیا و بهره‌برداری ازاماکن تاریخی و فرهنگی، اقدام کند.

بند الحاقی ۶- دولت مکلف است از سال اول اجرای برنامه تمهیدات لازم را برای عملیات اجرایی طرح توسعه موزه ملی ایران به عمل آورد به نحوی که حداکثر تا پایان سال سوم اجرای برنامه این طرح محقق شود.

انتهای پیام/