منصور آرامی، رئیس فراکسیون توسعه اقتصاد دریامحور در مجلس شورای اسلامی، درباره اهمیت اقتصاد دریامحور گفت: ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور برای مجلس بهتر شد، زیرا بررسی برنامه هفتم توسعه در مجلس تمام نشده است. ما بخش‌هایی از برنامه را بررسی کردیم، اما بخش‌هایی از آن باقی مانده است. طبیعتاً باید از الان سعی کنیم این مصوبات و احکامی که در فصل ۱۲ اقتصاد دریا و ترانزیت آمده است، منطبق با سیاست‌های کلی باشد. برای مثال در بند ۲ سیاست ابلاغی تأکید شده است رشد سهم اقتصاد دریا هر سال دو برابر سایر بخش‌های اقتصادی باشد. طی برنامه هفتم توسعه، دولت عددی را آورده است و درباره این عدد در مجلس در حال بحث هستیم تا تطبیق صورت گیرد. باید سیاستگذاری و مدیریت واحد در دریا را از همین الان در فصل اقتصاد دریا ببینیم. یکسری از احکام آمده و لازم است که یکسری از احکام را منطبق کنیم. این سیاست‌ها خیلی به موقع ابلاغ شد، زیرا برنامه هفتم توسعه هنوز به صورت کامل تصویب نشده است و می‌توان تغییراتی را در آن ایجاد کرد.
رئیس فراکسیون توسعه اقتصاد دریامحور در مجلس شورای اسلامی تأکید می‌کند: درباره بحث فناوری، ورود و کمک بخش خصوصی در کنار سایر دستگاه‌ها، جلسه با معاونت علمی و معاون رئیس‌جمهور داشتیم. آن‌ها بخشی به عنوان دریا دارند و در آنجا از شرکت‌های دانش بنیان در حوزه نوآوری و فناوری نو حمایت انجام می‌دهند. ورود بخش خصوصی صرفاً در حوزه نوآوری و فناوری نیست. باید سیاست‌های تشویقی در نظر بگیریم که این شرکت‌های دانش بنیان به بحث دریا ورود کنند. یکسری سیاست‌های تشویقی معاونت علمی دارد، اما برای اینکه این شرکت‌ها بیشتر به سمت دریا بیایند باید حمایت و تشویق بیشتر شوند. در بخش‌های دیگر هم باید نوآوری انجام گیرد؛ مثلاً در کشتی سازی، کشتیرانی، شیلات، آبزی‌پروری، بنادر و دریانوردی و... موضوع نوآوری و حتی در حوزه کشاورزی مبتنی بر آب شور و آب شیرین‌کن‌ها باید مدنظر قرار گیرد و استفاده از امواج دریا برای انرژی‌های تجدیدپذیر و همه این موارد در کمک به اجرایی شدن این سیاست نقش دارد. معاونت علمی باکس و جایگاهی دارد و باید این جایگاه تقویت شود. سیاست‌های تشویقی و حمایتی بیشتری تعیین گردد تا جوانان راغب شوند و به سمت این حوزه بیایند.
آرامی با اشاره به مغفول ماندن اقتصاد دریامحور در طول سال‌های گذشته می‌گوید: کشور ما جزو کشورهایی است که معدن و منابع دارد. کشورهایی که نفت دارند و مبنای آن‌ها منابع زیرزمینی بوده است، عمدتاً به سمت کارهای سهل رفته‌اند. در ۱۰۰ سال اخیر نفت علاج درد ما بوده و تصور می‌کردیم که مشکلات اقتصادی ما ر ا حل می‌کند. اینکه کشور بزرگی مثل ایران با ۹۰ میلیون جمعیت و پهنه زمینی و دریایی و... بهره لازم را از اقتصاد دریامحور نبرده به این دلیل است که از ظرفیت‌ها استفاده نکردیم. در بحث دریا، معادن، گردشگری و کشاورزی ظرفیت‌های فراوانی در کشور داریم که یک مورد از این‌ها دریاست. گرایش به سمت دریا و ظرفیت دریا در دنیا هم به شکل نو درآمده است و بنادر و سواحل تقویت شدند. در ۳۰، ۴۰ سال اخیر همواره رهبر معظم انقلاب و دلسوزان جامعه این موضوع را مطرح می‌کردند، اما متأسفانه اولویت‌ها فرق داشت، زیرا کار سختی است و تمایل نداشتند به این سمت بروند و دولت‌ها همواره تمایل داشتند به سمت نفت بروند. با ابلاغ این سیاست‌های مهم، فرصت طلایی نصیب جمهوری اسلامی شد. به نظر من مقام معظم رهبری از دهه ۶۰ این موضوع را مطرح می‌فرمودند، اما در قالب سیاست نبوده است. اگر شما به آرشیوها نگاه کنید در سخنرانی‌های اخیر درباره اقتصاد دریامحور و اهمیت آن صحبت کرده‌اند. این بار این موضوع را در قالب ابلاغیه مطرح کردند. ما علاوه بر بحث دریا باید به بحث معدن و گردشگری هم که هیچ‌گاه توجه نداشتیم، نگاه کنیم.
نماینده مجلس یازدهم درباره نقش دولت در اجرای این سیاست‌ها تأکید می‌کند: دولت کار بزرگی انجام داد و در برنامه هفتم توسعه و با پیشنهاد دولت سرفصل اقتصاد دریا را لحاظ کردیم. قبل از این هم جلسات متعددی را در فراکسیون با وزارت جهاد کشاورزی، شیلات، معاون علمی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت گردشگری، حوزه صنعت، کشتی‌سازی و... داشتیم. سر فصل اقتصاد دریا را در برنامه هفتم توسعه داریم و در کنار سیاست‌های کلی، الزام ما برای کار نظارتی بیشتر می‌شود. یقیناً بعد از تصویب کامل برنامه هفتم توسعه و ابلاغ آن باید برای اجرایی شدن و نظارت اقدام کنیم.
آرامی می‌افزاید: رئیس‌جمهور دستور دادند تا دستگاه‌ها مواردی که نیاز به قانون و آیین نامه دارد از الان روی آن کار کنند تا این آیین نامه‌ها نگارش، تدوین و برای اجرایی شدن به دستگاه‌ها ابلاغ شوند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گوید: بند اول سیاست‌های ابلاغی در خصوص سیاستگذاری و مدیریت واحد است. این بند بسیار مهم است. باید درباره حکمرانی دریا فکر کنیم. پیشنهاد من است که «شورای عالی دریایی» تشکیل شود. ایده من این است که شورای سیاستگذاری در حوزه دریا تشکیل شود و جای آن در ریاست جمهوری است و شخص رئیس‌جمهور باید متولی امر دریا باشند و شورای دریایی را در دست بگیرند. شورای عالی صنایع دریایی در وزارت صمت داریم، اما فقط درباره صنعت دریاست. اگر این سیاست‌ها را برای مثال به شیلات محول کنیم، فقط به بحث آبزی‌پروری و شیلات پرداخته می‌شود. در حوزه دریانوردی هم یک بخش برعهده این حوزه است. دستگاه‌های مختلفی هستند. شورای سیاستگذاری دریایی باید ضرورتاً و منطبق با این سیاست‌ها تشکیل شود. اگر نیاز است که دولت لایحه بدهد بهتر است خودش لایحه بدهد و در غیر این صورت ما به سمت طرح برویم تا این ابلاغیه اجرا شود. سازمان توسعه مکران و سازمان‌های زیادی داریم که در حوزه دریا کار می‌کنند و ذی‌نفع هستند، اما به تنهایی نمی‌توانند کاری انجام دهند. وقتی اقتصاد را ارزیابی می‌کنیم و سنجش برای آن در نظر می‌گیریم، باید یک مجموعه باشد که آن را ارزیابی کند. موضوع دریا مهم است و اهمیت دارد. وقتی رهبری اعلام و تأکید می‌کنند حتماً باید اجرایی شود.
انتهای پیام/
نظر شما