به‌گزارش میراث‌آریا،، مسعود ستایشی امروز چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲ در نشست خبری مشترک با اعلام این خبر و در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده نیشکر هفت تپه اظهار کرد: براساس دادنامه صادره پرونده در محکمه صالح به اتهامات مقید از جمله اخلال در نظام ارزی کشور رسیدگی شد و فرد مورد بحث به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق همچنین محرومیت دائم از مشاغل دولتی و ۲۲۶ میلیارد تومان جزای نقدی و ضبط اموال محکوم شده است.

او ادامه داد: نامبرده از تاریخ ۲۵ مهر سال ۱۴۰۰ به زندان معرفی شده و در این مدت هم از هیچ ارفاق قانونی از جمله مرخصی استفاده نکرده و به خارج از زندان هم اعزام نشده است.

سرانجام پرونده بابک زنجانی چه خواهد شد؟

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور تکلیف پرونده او چه خواهد شد و آیا پرونده او نیازمند رسیدگی دوباره و صدور حکم جدید است یا نه و آیا از زندان آزاد خواهد شد، گفت: این پرونده از حساس ترین پرونده های اقتصادی دهه اخیر و مورد توجه افکار عمومی بود که پیگیری شد.

او افزود: فرد مورد اشاره در ۹ دی ۱۳۹۲ بازداشت و حکم او از طریق دادگاه صالح بعد از مدت لازم و طی فرایند تحقیق و دادرسی در سال ۱۳۹۵ صادر شد و با اعتراض او و فرجام‌خواهی پرونده به دیوان عالی ارجاع شد و در نهایت رأی بدوی در شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی ابرام(تایید) شد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: دیوان عالی کشور در قسمت اخیر رأی، قید کرده بود چنانچه محکوم علیه جبران خسارت و اظهار ندامت از رفتار مجرمانه کند، مستحق برخورداری از مقررات ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است.

ستایشی توضیح داد: در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی اجازه داده شده به افرادی که نادم هستند در مراحل رسیدگی ارفاقاتی صورت گیرد. این پرونده رسیدگی شد و اجرای رأی با جدیت و قاطعیت ادامه داشت.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در مقطع زمانی یک چهارم اموال در قبال رد مال تعیین تکلیف شد و در صدد برآمدیم که اموال خارج از کشور این فرد هم اعاده شود و با یک اقدام موثر از ناحیه ضابطان خاص اعم از وزارت اطلاعات و دستگاه های اجرایی و با مدیریت ریاست قوه قضاییه در بهمن سال جاری قسمتی از اموال او به داخل کشور منتقل شد و در حال رسیدگی و بررسی است.

سخنگوی قوه قضاییه از اهتمام ویژه و فنی و اقتصادی صورت گرفته در این پروژه قدردانی کرد که منجر به بازگشت اموال مردم به کشور شد و این بازگشت نشان دهنده عزم دستگاه قضایی است.

ستایشی افزود: فرد نامبرده اکنون در زندان به سر می‌برد و درباره اینکه آیا او از زندان آزاد می شود؟ باید بگویم که اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات  تصمیم بر عهده مقام رسیدگی کننده است و  اگر شرایط مقرر محقق و احراز شود، تصمیم را اعمال می‌کنند.

انتهای پیام/