محمدرضا امیرینژاد، معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گیلان در یادداشتی نوشت: یکی از مسائلی که امروز در میراثفرهنگی مطرح بوده، موضوع بناهای تاریخی است که در اختیار وراث قرار دارد که گاها در فهرست آثار ملی نیز ثبت شده و میراثفرهنگی نیز به عنوان یک وارث معنوی وارد عمل میشود. تعدد وراث خود یکی از چالشهای حوزه میراثفرهنگی شده است که میتوان این مسئله را با انتقال به غیر و سرمایهگذاری با تغییر کاربریهای مرتبط، به فرصت برای صیانت از آثار تاریخی تبدیل کرد.
ارث و میراث، مالک و وارث از جمله لغات مصطلحی است که این روزها در ادبیات محاورهای و محافل رسمی کم و بیش مطرح بوده و بیاغراق بخشی از زندگی روزمره انسانها را به خود مشغول کرده است، بخصوص آنکه شرایط اجتماعی و اوضاع اقتصادی جامعه بر این گونه کنش و واکنشها مستقیم تاثیر گذاشته بهگونهای که با بررسی سوابق و دقت نظر در مناسبات و رفتارها یا شاید راهروهای محاکم قضایی بخوبی درخواهیم یافت به مرور ارث و میراث و مسائل مرتبط با آن خواه ناخواه به یکی از دلمشغولیهای خانوادههای ایرانی بدل شده آنچنان که تبادل آراء، تفاهم و شاید رای بیبازگشت یک قاضی، میراث خانوادهای را تعیین تکلیف کند.
اکنون فارغ از مباحث مختلفی که در حوزه ارث و میراث مطرح بوده و تنها خانوادههای مرتبط با مالک را شامل شده و دربرگرفته است، اما گاهی از آنجا که برخی از داراییهای به ارث گذاشته شده همچون بنای تاریخی در زمره میراثفرهنگی قلمداد شده و چه بسا در فهرست آثار ملی کشور نیز به ثبت رسیده باشد، بنا بر وظایف ذاتی ناگزیر پای دستگاه متولی «وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» به ماجرا باز شده و وزارتخانه نیز یکی از وراث (معنوی) مالک محسوب میشود، حال بماند که در بیشتر مواقع برای وراث حقیقی، میراثفرهنگی مهمانی است که ناخوانده بر سفره ایشان وارد شده، حتی اگر به لحاظ مادی نیز انتفاعی نداشته باشد.
بپذیریم یا نه، هم اکنون بیشتر بناهای تاریخی (حداقل در گیلان) در اختیار وراث قرار دارد بهگونهای که با تعدد ذینفعان، حفظ، احیاء و مرمت اینگونه بناها به یکی از چالشهای حوزه میراث فرهنگی بدل شده است. از دیگر سوی، دسترسی به مالکان یا وراث برخی از بناها (به دلیل اقامت در خارج از کشور) امکانپذیر نبوده و بنابراین تا مادامی که نتوان با ایشان ارتباط برقرار کرد، در عمل نمیتوان به صیانت از آثار تاریخی آنچنان امیدوار بود.
با آنچه بیان شد اگر چه تهدیدها در این حوزه قابل توجه است، اما از طرفی با مراجعه و اشتیاق روزافزون علاقهمندان به سرمایهگذاری در بناهای تاریخی، با اغتنام فرصت پیش روی و تسهیل شرایط، شاید بتوان مسائل مربوط به وراث و تعدد مالکان بناهای تاریخی را با انتقال به غیر و سرمایهگذاری با تغییر کاربریهای مرتبط به فرصت تبدیل کرد، که در این راستا اهتمام جدی دوستداران میراثفرهنگی، کارشناسان و مسئولان حوزه فرهنگ بسیار ضروری است.
به همین منظور و برای تحقق حفظ و احیای بناهای تاریخی با ورود سرمایهگذاران واجد شرایط، آنچه مهم و کارساز خواهد بود همراهی نزدیک و حداکثری مجموعه عوامل میراثفرهنگی از صدر تا ذیل است که انگیزه و مشوقهای لازم به ایشان تزریق شده تا با دلگرمی و پشتکار برای دستیابی به اهداف مورد نظر استوار گام بردارد.
همچنین ارتباط نزدیک، همکاری و تعامل تنگاتنگ شهرداریها با میراثفرهنگی نیز میتواند موانع اداری دست و پا گیر را مرتفع کرده، با حذف هزینههای زائد، برای سرمایهگذاران انگیزههای مضاعف ایجاد کرده آنگونه که سایر سرمایهگذاران علاوه بر جهاد معنوی و فرهنگی، سود و منافع مادی خویش را نیز بر سرمایهگذاری در بناهای تاریخی یافته تا آنجا که در این راه گوی سبقت را از دیگران بربایند.
در این مقال و در ادامه از دیگر نکات مورد توجه، عنایت حوزه قضایی به بناهای تاریخی ارزشمند بلاتکلیف است؛ اگر چه حق مالکیت افراد در قانون، شرع و دین مبین اسلام بسیار محترم شمرده شده، اما بهنظر با وضع قوانین جدید از سوی مجلس بهگونهای که حق هیچ صاحب حقی تضییع نشود باید زمینههای لازم به منظور مرمت و بازسازی بناهای تاریخی در معرض خطر را فراهم آورد و این مهم ابتدا با وضع قوانین و مقررات جدید اصلاحی و با اجرای دقیق از سوی دستگاه قضا امکانپذیر خواهد بود.
با همه این تفاسیر کوتاه سخن آنکه، مالکان بناهای تاریخی در قالب وراث، علاوه بر احقاق حقوق مادی خویش، وظیفه معنوی و فرهنگی صیانت از اثر تاریخی مذکور را بر عهده داشته و بنابراین با ملحوظ نظر داشتن منافع، لازم است تمهیداتی را اندیشه کنند تا بنای تاریخی به یادگار مانده از اسلاف خویش حفظ شده و این امانت گرانبها سالم به وارثان بعدی انتقال داده شود، چه اینکه در این راه پر افتخار وظایف سرمایهگذاران، میراثفرهنگی، شهرداریها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (اگر نگوییم بیشتر) به حتم از وارثان کمتر نخواهد بود.
انتهای پیام/
نظر شما