نقش دیپلماسی سازمانی در توسعه گردشگری کشور

گردشگری در چارچوب قوانین ایران، فعالیتی چند وجهی است که برای کارکرد سیستماتیک و منظم، همکاری درون و برون سازمانی، رونق و توسعه یافتن، نقش‌آفرینی سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی و دولتی، نیازمند پای کارآمدن دست‌اندرکاران مجموعه حاکمیت و دولت است.

شاید به‌جرأت می‌توان گفت هیچ فعالیت اقتصادی و اجتماعی به اندازه گردشگری این حجم از همکاری مستمر و مکرر بین دستگاهی را نمی‌طلبد و گستره فعالیت آن تا این اندازه شمولیت خدمات‌رسانی به طیف زیادی از مردم را به دوش نمی‌کشد. 

فعالیتی که همزمان جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیست‌محیطی را در خود جای داده است و به دلیل کارکرد همه‌جانبه و گستردگی خدمات و اهمیت آن، شعار و کلید واژه کاربردی مقامات در برنامه‌های‌شان است. 

تنوع گردشگری در حوزه مختلف مانند سلامت، طبیعت‌گردی، گردشگری صنعتی و تجاری تا فعالیت‌های تفریحی و ورزشی و مسائل امنیتی و انتظامی همگی موجب اثرپذیری و اثرگذاری نقش دستگاه‌های مختلف در توسعه آن هستند. 

آنچه آشکار و بدیهی است جایگاه پراهمیت سازمان‌ها و نهادهای گوناگون برای تحقق برنامه‌ها و سیاست‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در حوزه گردشگری بوده که برای استفاده از ظرفیت‌های بی‌نظیر آن‌ها، فعال کردن دیپلماسی سازمانی، مهمترین اقدام و با اولویت‌ترین کارها باید باشد. بدین معنی که با شناسایی ظرفیت‌های قانونی هر سازمان، متناسب با برنامه‌های هر حوزه کارگروه‌هایی تشکیل داده شود و برای پای کارآوردن هر بخشی، نقش پررنگ و مسئولیت هر سازمانی را تبیین و مطالبه‌گری مصلحت اندیشانه کرد. 

همه می‌دانیم اگر قرار است گردشگری خارجی در فضای کشور رونق یا تعداد گردشگران افزایش پیدا کند، باید نقش وزارت امور خارجه، دستگاه‌های مسئول بین‌المللی و سایر نهادهای مربوطه، همگام با وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی باشد. 

اگر قرار است مشوق‌ها و حمایت‌هایی برای فعالان گردشگری در نظر گرفته شود، سازمان‌های مالیاتی، خدمات عمومی برق، آب، گاز، انرژی، بانک‌ها و نهادهای مالی باید با یکدیگر همگام شوند، یا چنانچه پروژه‌هایی مانند زیربنایی و روبنایی مانند هتل‌سازی و اماکن اقامتی، مراکز سرگرمی و تفریحی ساخته شوند و نیازهای تأسیساتی و سخت‌افزاری گردشگری را تأمین کنند، می‌بایست سازمان‌های اراضی، منابع طبیعی، زمین و مسکن یا شهرداری‌ها و بخشداری‌ها مشارکت فعالانه و مثبت داشته باشند. 

برای تحقق همه این موارد و همراه کردن آن‌ها، دیپلماسی فعال و اثرگذار درون و برون سازمانی ضروری است که با برنامه‌ریزی درست و هدف‌گذاری سنجیده، امکان حضور فعال‌تر همگی آن‌ها، بیش از پیش ممکن می‌شود. 

ظرفیت‌های قانونی، امکان همکاری‌های بین‌دستگاهی با رایزنی‌های درست را فراهم کرده است. اثبات اثربخشی نقش هر سازمان و نهاد از یک سو و ذی‌نفع کردن نتایج مثبت توسعه گردشگری برای توسعه کلان کشور از سوی دیگر، قطعاً گامی مؤثر در این مسیر است. 

نام نهادن دیپلماسی سازمانی برای توسعه گردشگری کشور شاید عبارت مناسب و گویای این اقدام برای تحقق برنامه‌های گردشگری کشور باشد.

انتهای پیام/

کد خبر 14010511640154

برچسب‌ها