معاونت سرمایه گذاری تفاهم کرد؛ فرآیند سرمایه گذاری تسهیل شود

معاونت سرمایه گذاری، امور حقوقی و مجلس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی با هدف تسهیل فرآیند سرمایه گذاری و اشتغال پایدار با یکدیگر تفاهم کردند.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، این تفاهم نامه که برای سه سال معتبر است، چهارشنبه 24 بهمن ماه در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران، به امضای حسین اربابی و حمیدرضا حقیقت پژوه و علیرضا کریم زاده، رییس شورای عالی و دبیرکل کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی رسید.

تنظیم این تفاهم نامه با توجه به ماده 5 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها و برای ضرورت بخشیدن به استفاده از خدمات شرکت های مشاوره اعتباری و سرمایه گذاری تشکیل شده، است.

از جمله مفاد این تفاهم نامه، همکاری مشترک در تسهیل فرآیند سرمایه گذاری، اشتغال پایدار در حوزه فعالیت های سازمان، تشخیص میزان توجیه اقتصادی و فنی و مالی طرح های متقاضیان، طرح های ایجادی در حوزه گردشگری و صنایع گردشگری. نظارت بر حسن اجرا و مصرف بهینه و صحیح منابع طرح ها حسب مجوزه های صادره و مصوبات و تسهیلات تخصیصی از سوی سازمان یا بانک های عامل و تشویق و تعیین فرهنگ استفاده از خدمات تخصصی مشاوران در اهداف توسعه سازمان و استفاده از خدمات متنوع  اعضاء  است.

کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی به عنوان تنها مرجع معتبر انتظامی مشاوران در حوزه سرمایه گذاری و اعتباری بانکی کشور نهادینه شده و نقش موثری در تضمین امنیت و سلامت فرآیند سرمایه گذاری، تخصیص بهینه منابع و افزایش بهره وری و شکوفایی اقتصاد کشور ایفاء می کند.

گرایش و زمینه فعالیت شرکت های عضو کانون در دو گروه تعریف شده است.
1- رسته تهیه طرح های امکان سنجی: شرکت های فعال در این رسته در زمینه تهیه گزارش های پیش امکانسنجی (pre-feasibility study)، طرح های توجیهی فنی اقتصادی و مالی (Feasibility study) طرح های کسب و کار (Business plan) و سایر گزارش هایی که بنا به تقاضای بانک باید انجام شود نظیر تهیه گزارشات حقوقی و مدیریتی از طرح هایی که دارای ماهیت مشاوره سرمایه گذاری و اعتباری هستند، فعالیت می کنند.
2- رسته نظارت بر تطبیق عملیات و مصرف منابع در طرح ها: شرکت های فعال این رسته در زمینه نظارت بر مصرف منابع تخصیص یافته به طرح ها، متناسب با فازهای برنامه ریزی عملیاتی مندرج در مطالعات توجیهی و تایید صحت تحقق مصارف وجوه و سایر سرفصل های تعیین شده بنا به تقاضای بانک در طول عملیات اجرا و راه اندازی فعالیت می کنند.

در اجرای ماده 5 قانون \"تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها\" مقرر گردید که بانک ها و موسسات تامین کننده منابع مالی طرح ها در فرآیند پرداخت تسهیلات، به منظور اطمینان از صحت برآوردها و بررسی های اقتصادی، فنی، مالی و اقتصادی بودن طرح های متقاضیان، نیازمند انجام مطالعات اقتصادی، فنی و مالی طرح توسط مشاوران مورد اعتماد و حضور مشاور در تمام مراحل کار بوده و هستند.

انتهای پیام/

کد خبر 139711249

برچسب‌ها