به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در حالی که «قانون راجع به حفظ آثار ملی» مربوط به سال 1309 است و بسیاری از مفاد قانونی مندرج در این قانون قدیمی است و نیاز به اصلاح و به‌روز رسانی دارد، طرح اصلاح این قانون 2 مرداد امسال با امضای 25 نفر از نمایندگان مجلس از طریق کمیسیون فرهنگی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و با توجه به قدیمی بودن و دست و پاگیر بودن قوانین حوزه میراث‌فرهنگی نمایندگان مجلس به دنبال اصلاح این قوانین هستند.
در این طرح با تعیین معیارها و مصداق‌ها تلاش شده تا حقوق مالکیت خصوصی و مصالح عامه در حوزه میراث‌فرهنگی حفظ شود. موضوع مهمی که سال‌ها است به‌عنوان یک دغدغه و مطالبه مهم در حوزه میراث‌فرهنگی مطرح است.
در مقدمه این طرح توضیح داده شده است که قانون راجع به حفظ آثار ملی به‌عنوان قانون مادر و ریشه‌ای حوزه ثبت آثار ملی با ۲۰ ماده در آبان ماه سال ۱۳۰۹ مصوب شده است. این قانون در شرایطی تدوین شد که پس از دوره قاجار همچنان دست‌اندازی‌های فراقانونی به حوزه میراث‌فرهنگی وجود داشت. در حقیقت با تصویب این قانون عملا بخش‌های مهمی از مفاهیم حفاظتی میراث‌فرهنگی برای اولین بار در کشور مطرح شد و در قالب قانونی مدون و مشخص مستند شد.
این طرح در حالی با امضای 25 نماینده مجلس علام وصول شده است که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی درباره قانون راجع به حفظ آثار ملی توضیح داده است: «در موضوع ثبت آثار در فهرست‌های ذی‌ربط متأسفانه مسائل بسیار فنی و شرعی وجود دارد که موجب شده داشته‌های حقوقی این حوزه از نظر کیفی کم‌اثر و ناتوان شود. قانون راجع به حفظ آثار ملی که در سال ۱۳۰۹ تصویب شده است یکی از قوانین قدیمی کشور است که بسیاری از مسائل مربوط به آثار ملی و فعالیت‌های معطوف به آن را تشریح کرده است. این قانون به علت جامعیت و مرجعیتی که همچنان داراست می‌تواند محور تدوین قوانین تکمیلی قرار گیرد و موجب انسجام و یکپارچگی این حوزه شود.»
در این گزارش تصریح شده است: «اکتفا کردن به معیارهای ساده و اولیه، تفسیری و ذهنی شدن ارزیابی آثار، نامشخص بودن فرایند ثبت اثر، توجه نکردن به مسائل شرعی (مثل مالکیت، بیت‌المال مسلمین و حکومت دینی) و نحوه رسیدگی به شکایات مالکان از جمله ایرادهای کلی است که به مواد قانونی وارد است. بنابراین لازم است تا معیارهای جامع و کاملی گردآوری شود و در کنار آن مصادیق هر کدام برمبنای آثار ثبتی برجسته شناسایی شود. همچنین فرآیند ثبت آثار به‌صورت شفاف و روشن تدوین و تشریح شود تا مشکلات جاری کشور در این حوزه برطرف شود.»
انتهای پیام/
