به گزارش خبرنگار میراث آریا، هرساله چندین تن از صاحبان کارگاه‌های صنایع‌دستی به دلیل هزینه‌های بالای کارگاه از جمله مالیات مجبور شدند تا از حدود 10 سال پیش کارگاه‌های خود را تعطیل کرده و دیگر نتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.
مالیات، قانونی که می‌تواند کابوس باشد
اگرچه مالیات یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت‌ها است و از عواملی است که به توزیع عادلانه ثروت در جامعه کمک می‌کند اما گاهی اوقات مالیات به کابوس برخی از مشاغل مثل مشاغل مرتبط با صنایع‌دستی تبدیل می‌شد طوری که هنرمند صنایع‌دستی و صاحب کارگاه هرچه با زحمت و تلاش به دست می‌آورد باید مالیات می‌داد.
شاید برای همین است که دولت و مجلس سال‌ها قبل به این فکر افتادند که برخی از کسب‌و‌کارها مانند مشاغل مرتبط با حوزه صنایع‌دستی از پرداخت مالیات معاف شوند. تلاش‌هایی که نتیجه داد و ماده 142 قانون مالیات‌ها، مشاغل مرتبط با صنایع‌دستی را از پرداخت مالیات معاف کرد. آن هم معافیت مالیاتی صددرصدی.
بر اساس قانون مالیات، اصل اولیه این است که افرادی با درآمد و ثروت اندوخته بیشتر، موظف به پرداخت مالیات قابل توجه‌تری هستند و افرادی با درآمد کمتر و دارایی ناچیز، یا معاف از مالیات‌اند یا راه‌هایی قانونی برای کاهش چشمگیر مالیات آن‌ها وجود دارد. مثل ماده ۱۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم که این قانون می‌گوید: درآمد کارگاه‌های فرش دستباف و صنایع‌دستی و شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است.
جلوگیری از تلاش برای حذف ماده 142 قانون مالیات‌ها
تصویب این قانون البته در همان سال‌ها با اما و اگرهایی روبه‌رو بود. عدم اطلاع‌رسانی مناسب این قانون باعث شده بود تا بسیاری از صاحبان کارگاه‌های صنایع‌دستی از تصویب و اجرای آن اطلاعی نداشته باشند و برای بهره‌مندی از این قانون اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر تکمیل نکنند. همین عدم اطلاع‌رسانی مناسب شک و شبه‌هایی را به وجود آورده بود که برخی از افرد یا دستگاه‌ها به دنبال حذف این قانون و یا جلوگیری از اجرای آن هستند موضوعی که در ادامه جدیت بیشتری یافت و دغدغه‌هایی برای هنرمندان صنایع‌دستی در خصوص احتمال حذف ماده ۱۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم پیش آورد که البته این موضوع به‌صورت جدی در دستور کار وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قرار گرفت و تلاش‌ها برای جلوگیری از حذف این ماده از سوی مسئولان این وزارتخانه انجام شد.
در همین خصوص علاوه بر رایزنی با سازمان امور مالیاتی، در سال 99 وزیر وقت میراث‌فرهنگی در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری و نیز به وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به ارزش‌های والای فرهنگی، هنری و سایر ویژگی‌های مادی و معنوی صنایع‌دستی و هنرهای سنتی، خواستار جلوگیری از حذف ماده مذکور (۱۴۲) شد.
ماده ۱۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم در پیش‌نویس لایحه اصلاح برخی از قوانین و مقررات مالیاتی تدوین‌شده در دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی کشور حذف شده بود که خوشبختانه پیگیری‌های این وزارتخانه برای جلوگیری از حذف این ماده به نتایج خوبی رسید.
به دنبال پیگیری‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، سازمان امور مالیاتی در پاسخ به یکی از نامه‌های این وزارتخانه آورده است: پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم پس از برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان و صاحب‌نظران ذی‌ربط تهیه و تنظیم‌شده و وفق بند ۶۲ آن متن: «درآمد اشخاص حقیقی بابت تولید فرش دستباف و صنایع‌دستی مجموعاً تا مبلغ ۲میلیارد از پرداخت مالیات معاف است» جایگزین متن فعلی ماده ۱۴۲ قانون مذکور شده است.
این درحالی است که بر اساس ماده ۱۴۲ قانون مالیات مستقیم، درآمد کارگاه‌های صنایع‌دستی و فرش دستباف و شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوط به آن‌ها از پرداخت کردن مالیات معاف هستند که کارشناسان این را یکی از مهمترین سازوکار حمایتی دولت از این صنایع فرهنگی عنوان کرده‌اند.
این ماده مربوط به معافیت مالیاتی صنایع فرش و قالیبافی می‌شود. در شرح این ماده قانون آمده است که: «درآمد کارگاه‌های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است.»
برای کسب‌و‌کارهای نوپا، امور خیریه، صنایع تولیدی، خدمات فرهنگی و هنری و برخی مشاغل تاثیرگذار در پیشرفت اجتماعی و عمومی، معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی در نظر گرفته می‌شود تا به نوعی در این توزیع عادلانه ثروت موثر باشد. در عین حال از مشاغل بزرگ‌تر که نقش کمتری در تولید زیرساخت‌ها دارند مالیات بیشتری گرفته می‌شود تا دولت با استفاده از درآمد حاصل از این مالیات‌ها، بتواند خدمات اجتماعی بهتری را ارائه کند.
شرح ماده ۱۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم
این ماده مربوط به معافیت مالیاتی صنایع فرش و قالیبافی می‌شود. در شرح این ماده قانون آمده است که: «درآمد کارگاه‌های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است.» در ادامه و در ذیل این قانون آمده است که: «به موجب بند ۳۶ ماده واحده قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴، موضوع ماده (۱۴۶) مکرر در مواد (۱۳۳)، (۱۳۴)، (۱۳۹) «به استثنای بندهای (الف)،(ب) و (ز) آن»،(۱۴۲)،(۱۴۳) و تبصره ۱ ذیل ماده(۱۴۳) مکرر به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می شود.» آنچه در مورد این قانون اهمیت بیشتری دارد، تعریف قانون‌گذار از صنایع دستی و اتحادیه‌های تولیدی مربوط به آن‌ها می‌شود. باید دید چه مواردی از نظر قانون‌گذار در گروه بزرگ صنایع دستی قرار می‌گیرند.
در کنار لیست ارائه شده از صنایع‌دستی مشمول ماده ۱۴۲ قانون مالیات، تعاریف مختلفی از صنایع دستی نیز ذکر شده است. یکی از این تعارف به این شرح است که: «صنایع‌دستی مجموعه‌ای از «هنر صنعت‌ها» اطلاق می‌شود که عمدتا با استفاده از مواد اولیه بومی و انجام قسمتی از مراحل اساسی تولید به کمک دست و ابزار دستی موجب تهیه و ساخت محصولاتی می‌شود که در هر واحد آن ذوق هنری و خلاقیت فکری صنعتگر سازنده به نحوی تجلی یافته و همین عامل وجه تمایز اصلی اینگونه محصولات از مصنوعات مشابه ماشینی و کارخانه ای است.
با توجه به این تعریف، اصلی‌ترین و مهمترین شاخص این صنایع از نظر قانون‌گذار، انجام قسمتی از مراحل اساسی تولید توسط دست و ابزار دستی، تامین قسمت عمده‌ای از مواد اولیه از منابع داخلی و استفاده از طرح‌های اصیل و بومی در فرآیند طراحی است.
مواردی که مشمول معافیت مالیاتی ماده ۱۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم می‌شوند در تاریخ‌های متفاوت و در اصلاحیه‌های مختلف اضافه یا کم شده‌اند.
باید اضافه کرد که آنچه از نظر قانون‌گذار در ایران در گروه صنایع‌دستی قرار می‌گیرد، متشکل از ۱۲۳ رشته است که در قالب یک لیست الفبایی در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور درج شده است. ذیل این لیست همچنین ۱۰ ویژگی مشخص به عنوان ویژگی‌های صنایع‌دستی و ۲۴ مورد به عنوان طبقه‌بندی این صنایع مطرح شده است. این لیست آخرین بار در سال ۸۲ اصلاح و اعلام شد.
تاکید وزارت میراث‌فرهنگی بر اجرای کامل ماده 142
عدم اطلاع‌رسانی مناسب این ماده باعث شد که مسئولان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی باردیگر بر اجرای این قانون تاکید کنند. محمدحسین عسکرپور سرپرست اداره‌کل حمایت از تولید صنایع‌دستی در گفتوگو با خبرنگار میراث‌آریا از اجرای قانون معافیت ۱۰۰درصدی مالیاتی کارگاه‌های تولیدی صنایع‌دستی در سراسر کشور خبر می‌دهد و می‌گوید: بر اساس ماده ۱۴۲ قانون مالیات‌ها، درآمد کارگاه‌های فرش دستباف، صنایع‌دستی و شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است. این قانون در حال حاضر برای تمام کارگاه‌های صنایع‌دستی و فعالان این حوزه با نظارت این وزارتخانه در حال اجرا است و فعالان حوزه صنایع‌دستی و دارندگان کارگاه‌ها برای برخورداری از این معافیت باید در موعد مقرر اظهارنامه خود را کامل کنند و به اداره مالیات تحویل دهند.
او می‌افزاید: چنانچه فعالان حوزه صنایع‌دستی در سراسر کشور درباره اجرای این قانون نیازمند راهنمایی هستند و یا با مشکل روبه‌رو شدند، می‌توانند به ادارات میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مراجعه کنند.
ماده 142 قانون مالیات‌ها در حقیقت یک چتر حمایتی و یک قانون جامع است که با تصویب آن هنرمندان صنایع‌دستی و صاحبان کارگاه‌ها یک نفس راحت می‌کشند. تصویب این نوع از مشوق‌ها و قوانین حمایتی مورد تائید و تاکید بخش دولتی و خصوصی است.
حسین بختیاری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مجمع هنرمندان صنایع‌دستی کشور در گفتوگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به ماده 142 قانون مالیات از این ماده به‌عنوان یک قانون حمایتی نام می‌برد و می‌گوید: هر مشوقی به هر اندازه‌ای و در هر مقیاسی که باشد خصوصا در حوزه‌هایی مثل بیمه و مالیات می‌تواند برای رونق کسب و کارهای مرتبط با صنایع‌دستی تاثیرگذار و حائز اهمیت باشد.
او می‌افزاید: البته اعتقاد من بر این است که هنرمند صنایع‌دستی و تولیدکننده و صاحب کارگاه باید در شرایطی باشد که نیازی به تصویب قوانین حمایتی نداشته باشد اما با توجه به شرایط حوزه صنایع‌دستی، هنرمندان این حوزه نیازمند قوانین حمایتی هستند که ماده 142 قانون مالیات‌ها یکی از این قوانین حمایتی است.
بختیاری می‌افزاید: البته انتقادی که اینجا وجود دارد عدم اطلاع‌رسانی مناسب این ماده است. مجلس، دولت و بخش‌های مختلف در دوره‌های گوناگون تلاش می‌کنند و قوانینی را مصوب می‌کنند اما عدم استفاده از ظرفیت رسانه‌ای و فضای مجازی باعث می‌شود تا این قوانین فقط روی کاغذ بماند و برخی از فعالان مشاغل هدف این قوانین از نحوه اجرای آن اطلاع دقیق و کامل نداشته باشند.
او در پایان خاطرنشان می‌کند: بخش دولتی، بخش خصوصی و حوزه رسانه‌ای باید در کنار هم قرار داشته باشند و با اطلاع‌رسانی به موقع و مناسب قوانین حمایتی به رونق کسب و کارهای حوزه صنایع‌دستی کمک کنند.
اطلاع‌رسانی مناسب قوانین حوزه صنایع‌دستی
موضوع حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی خصوصا در حوزه مالیات و بیمه از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم به‌عنوان یکی از مهمترین موضوعات از سوی مهندس سید عزت‌الله ضرغامی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی پیگیری شد. اتفاقی که نشان از این دارد که صنایع‌دستی اولویت این وزارتخانه و مهندس ضرغامی است و با توجه به شخصیت رسانه‌ای وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، امیدها برای اطلاع‌رسانی مناسب قوانین حمایتی در حوزه‌های مختلف از جمله صنایع‌دستی مانند ماده 142 قانون مالیات‌ها، افزایش یافته است.
انتهای پیام/
انتهای پیام/
