میراث آریا - شانلی عبادیان: صادرات فرهنگ ایران، اشتغالزایی و رونق اقتصادی مناطق بومی و محلی از مسیر تبدیل صنایع‌دستی به پیشران اقتصادی و صادرات محصولات و هنرهای سنتی متنوعی که سرشار از خلاقیت، ذوق و زیبایی‌شناسی‌اند می‌گذرد. ۲۹۹ رشته صنایع‌دستی ایران در ۱۸ گروه تخصصی کشور را از نظر تنوع صنایع‌دستی در رتبه نخست بین کشورهای مطرح تولیدکننده جهان قرار داده و ظرفیت بالایی را برای صادرات این محصولات ایجاد کرده است. همچنین براساس آمار شورای جهانی صنایع‌دستی از ۵۷ شهر جهانی صنایع‌دستی که در مناطق مختلف دنیا قرار دارند لالجین همدان (شهر جهانی سفال)، تبریز(شهر جهانی فرش)، مشهد (شهر جهانی سنگ‌های قیمتی)، سیرجان (شهر جهانی گلیم شیریکی پیچ ) مریوان (شهر جهانی کلاش)، روستای کلپورگان در شهرستان سراوان (روستای جهانی سفال دست‌ساز)، اصفهان (شهر جهانی صنایع‌دستی)، آباده (شهر جهانی منبت ) روستای خراشاد در استان خراسان جنوبی (روستای جهانی توبافی)، میبد (شهر جهانی زیلو)، ملایر(شهر جهانی مبلمان منبت)، روستای قاسم‌آباد در شهرستان رودسر استان گیلان ( روستای جهانی چادرشب‌بافی)، شیراز (شهر جهانی صنایع‌دستی)، زنجان (شهر جهانی ملیله) کاشان در استان اصفهان (شهر جهانی نساجی سنتی) دزفول (شهر جهانی کپو بافی) ۱۶ شهر و روستای متعلق به ایران‌اند. یعنی سهم حدود ۳۰ درصدی در جهان. سئوال این است که از این ظرفیت تاکنون در حوزه صادرات به سایر کشورها و برندسازی چه بهره‌ای برده‌ایم و حال وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به‌عنوان متولی این حوزه برای استفاده حداکثری از این ظرفیت چه برنامه‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و اقداماتی را انجام داده و یا در دست اجرا دارد.
صادرات و فروش داخلی صنایع‌دستی شامل گروه‌های فلزی، شیشه، سرامیک، نساجی، چرم و زیورآلات و غیره به جز فرش حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان است. عملا سهمی ناچیز از اقتصاد کشور. این آمار در حالی‌ست که ظرفیت سالیانه صادرات صنایع‌دستی تا پایان برنامه هفتم توسعه ۴۹۵ میلیون دلار برآورد شده است.
سهم دولت در بازرگانی صنایع‌دستی چقدر بوده است؟
دلیل این سهم اندک را باید در سیاست‌گذاری‌های پراکنده و عدم هماهنگی دستگاه‌های دخیل در صادرات صنایع‌دستی، نبود هم‌فکری و نشست‌های مشترک بخش دولتی و خصوصی همچنین مطرح نبودن صنایع‌دستی به‌عنوان ظرفیتی که می‌تواند به تحقق رویای اقتصاد بدون نفت جامع عمل بپوشاند، جست.
برای واکاوی این موضوع باید دو دهه به عقب بازگردیم و نگاهی به حمایت‌های دولتی و همکاری با بخش خصوصی در قالب شرکت بازرگانی صنایع‌دستی بیندازیم. تا پیش از اواسط دهه ۸۰ و انحلال شرکت بازرگانی صنایع‌دستی، دولت عهده‌دار کار خرید، فروش و صادرات صنایع‌دستی بود و از تهیه مواد اولیه برای تولیدکنندگان بومی تا عرضه محصولات در ۶۳ فروشگاه زنجیره‌ای سراسر کشور را انجام می‌داد. همچنین در حوزه صادرات دارای انبارهایی به‌منظور نمایش برای صادرات به کشورهای مختلف و چندین نمایندگی و انبار در کشورهایی مثل آلمان و امریکا بود. تصدی‌گری که با ادغام سازمان صنایع‌دستی ایران در سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری از بین رفت و تنها وظیفه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی باقی ماند.
شروع اتحاد و هم‌فکری برای تحقق یک رویا
پس از این انحلال، بازرگانی به حلقه مغفولی در سیاست‌گذاری‌ها و ادبیات صنایع‌دستی تبدیل و موجب عقب‌ماندگی این حوزه شد. حال حدود یک سال است که براساس تعریف سازمان امور استخدامی کشور دفتر بازاریابی و تجاری‌سازی معاونت صنایع‌دستی با هدف هموار کردن مسیر بخش خصوصی، اصلاح قوانین مورد نیاز برای تسهیل و تسریع فعالیت‌ها، ترویج فرهنگ استفاده از صنایع‌دستی و ارائه تسهیلات وارد ساختار وزارتخانه شده است. از دیگر سو نیز وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با برگزاری نشست‌های مشترک با هنرمندان و صادرکنندگان صنایع‌دستی، رایزنی با دستگاه‌های دخیل در حوزه صادرات صنایع‌دستی از جمله گمرک، صندوق ضمانت صادرات، اتاق‌های بازرگانی ایران، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و تجارت، سازمان ملی استاندارد و وزارت صمت را به‌منظور توسعه و معرفی صنایع‌دستی با هدف رشد و توسعه صادرات عزمش را برای تسهیل و رفع موانع همچنین فراهم کردن زیرساخت‌های لازم و بازکردن گره کوری که فعالان حوزه صنایع‌دستی در حوزه صادرات با آن دست به گریبان‌اند جزم کرده است.
برداشتن مرحله‌ای سخت از جلوی پای صادرکنندگان
لزوم سپردن پیمان‌نامه ارزی برای صادرات صنایع‌دستی از سوی کارشناسان این حوزه به‌عنوان مهمترین مانع پیش‌روی فعالان صنایع‌دستی نام برده می‌شد؛ قانونی که معطلی صادرکنندگان صنایع‌دستی را در پی داشت و صادرکننده برای خروج صنایع‌دستی از کشور باید پیمان سپاری ارزی می‌کرد تا معادل همان مبلغ ارز را به کشور بازگرداند.
ضرورت حذف این قانون جزو مهمترین مطالباتی بود که از سوی صادرکنندگان صنایع‌دستی در جلسه با وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مطرح شد و ضرغامی نیز پس از تصویب آن در لایحه احکام دائمی توسط دولت با اطمینان و تاکید براینکه تصویب این لایحه رونق صادرات و تولید صنایع‌دستی را در موجب می‌شود موفق به گرفتن رای اعتماد بهارستان نشین‌ها برای مستثنی کردن صنایع‌دستی از قانون پیمان سپاری ارزی و برداشتن یک مرحله سخت از پیش پای هنرمندان این عرصه شد.
ترخیص موقت اقلام صنایع‌دستی از گمرک برای مشارکت فعالان حوزه صنایع‌دستی در نمایشگاه‌های خارج از کشور، افزایش سقف خروج زیورآلات برای نمایشگاه‌های خارج از کشور و ظروف ساخته شده از نقره از ۳ و ۶ کیلوگرم به ۶ و ۱۰ کیلوگرم همچنین خروج ۲۰ کیلوگرم سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی تراش خورده، پیگیری برای آزاد شدن صادرات تخته نرد، پرداخت تسهیلات در گردش به صادرکنندگان، پیگیری حذف استاندارد اجباری برای خروج یا صادرات مصنوعات نقره، پیگیری برای حذف محدودیت در ارسال اقلام صنایع‌دستی از طریق پست به خارج از کشور، بررسی مجدد قیمت پایه اقلام صادراتی صنایع‌دستی با کمک ادارات کل استانی، حضور در بازارها و نمایشگاه‌های بین‌المللی پس از وقفه ۵ ساله از جمله اقدامات صورت گرفته طی این مدت است که برای رسیدن به قله برنامه‌هایی برای آینده در دستور کار قرار دارد.
پنج اقدام برای رسیدن به قله صادرات صنایع‌دستی
تشکیل شرکت توسعه صنایع‌دستی را می‌توان اقدامی مهم برای ترغیب و تشویق بخش‌های خصوصی فعال و مستعد در حوزه صنایع‌دستی و تعامل با بخش دولتی دانست که گام‌های نخست آن آغاز و دو جلسه به‌منظور هم‌اندیشی بخش دولتی و خصوصی در راستای چگونگی تاسیس و فعالیت آن برگزار شده است. قرار بر این است که با ایجاد این شرکت تمامی فعالیت‌های مربوط به حوزه صنایع‌دستی از ارتقای طراحی و کیفیت محصول تا بسته‌بندی، فروش و توسعه صادرات به‌صورت یکپارچه و متمرکز در قالب یک شرکت فرابخشی و بین‌المللی انجام شود. راه‌اندازی این شرکت را از لحاظ کارکرد می‌توانیم احیای شرکت بازرگانی صنایع‌دستی که در سال‌های دور در ساماندهی تولید و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های صادراتی این حوزه سهمی بسزا داشت، بدانیم با این تفاوت که ساختار آن دولتی و این شرکت خصوصی خواهد بود. تاکنون هیئت موسس شرکت توسعه صنایع‌دستی که قرار است به تمامی دستگاه‌ها به‌عنوان بازوی اجرایی توانمند ایران در حوزه صنایع‌دستی معرفی شود مشخص شده و به زودی اقدامات ثبت آن انجام می‌شود.
تغییر در نوع تولید داخلی با استفاده از المان‌ها و موتیف‌های میراث‌فرهنگی با همکاری معاونت میراث‌فرهنگی در دستور کار قرار دارد. در این طرح بناست که نقشه سه بعدی اماکنی از جمله تخت جمشید، بادگیرهای یزد، باغ دولت، تخت سلیمان و غیره در اختیار هنرمندان مستقر در ابنیه تاریخی قرار گیرد و با نگاه تبلیغی بناها محصولاتی در ابعاد کوچک که موجب تداعی این اماکن در ذهن گردشگران باشند تولید شود.
تحول در کانال‌های توزیع صنایع‌دستی را باید گامی برای معرفی ظرفیت‌های متنوع رشته‌های تولیدی صنایع‌دستی به سایر صنوف برشمرد. تلاش بر این است از طریق شناسایی و رایزنی با اتحادیه‌های صنفی مختلف مرتبط با صنایع‌دستی و برگزاری نشست‌های B۲B شرایط ایجاد ارتباط بین تولیدکننده‌ها با دیگر صنوف مرتبط با صنایع‌دستی فراهم شود. اتحادیه‌های بسیاری از تنوع و کیفیت محصولات داخلی بی‌اطلاع‌اند که این آشنایی و آگاهی‌سازی می‌تواند شرایط بهبود کانال‌های توزیع صنایع‌دستی و استفاده از ظرفیت تولید داخلی را فراهم کند.
ایجاد هاب فروش خارج از کشور با استفاده از ظرفیت شرکت‌های فعال ایرانی خارج از ایران دیگر اقدام در حال انجام است. با این سیاست دولت تلاش بر این است پایگاه و مجرایی برای فروش صنایع‌دستی چه به‌صورت فیزیکی و چه الکترونیکی شکل بگیرد و با هنرمندان صنایع‌دستی ارتباط ایجاد شود. در این طرح افراد توانمندی که تمایل به همکاری دارند شناسایی و پس از اعلام آمادگی به فعالان صنایع‌دستی معرفی می‌شوند.
شناسایی فرشگاه‌های زنجیره‌ای معتبر در دنیا و اشخاص حقیقی فعال در حوزه صنایع‌دستی وارداتی به‌منظور آشنا کردن آنها با ظرفیت‌های صنایع‌دستی ایران به‌عنوان پنجمین اقدام از سوی دفتر بازاریابی و تجاری‌سازی معاونت صنایع‌دستی آغاز شده است. طی مکاتبات صورت گرفته با وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی قرار براین است این افراد از سوی رایزن‌های فرهنگی شناسایی و به‌منظور استعلام به وزارت امور خارجه اعلام و در صورت تایید برای همکاری و معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی ایران به کشور دعوت شوند.
میراث ریشه، گردشگری تنه و صنایع‌دستی میوه است. اگر تنها نیمی از سیاست‌های پنج رکنی که در بالا شرح آن رفت اجرایی شود تغییری در حوزه بازرگانی صنایع‌دستی حاصل می‌شود که میوه این درخت به ثمر خواهد نشست.
انتهای پیام/
نظر شما