پروین سادات طیبی کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل و کارشناس ارشد مرمت بناهای تاریخی در یادداشتی نوشت: بند یک ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۵ میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون حمایت از میراث‌فرهنگی و طبیعی جهان مصوب سال ۱۹۷۳ م و همچنین اصل ۸۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به تکلیف دولت مبنی بر حفاظت از آثار تاریخی و ممنوعیت و محدودیت انتقال انها پرداخته است که اشعار میدارد: بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی هستند قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد. همچنین برابربند "ط" ماده ۸ قانون که مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ نیز حفاظت از میراث فرهنگی در زمره امور حاکمیتی و از جمله تکالیف دولت است.
از اینجا آگاه می‌شویم که یکی از حقوق فرهنگی مردم در برابر دولت، حق حفاظت از میراث‌فرهنگی مادی و معنوی کشور است.
لذا یکی از مهترین اقدامات دولت در جهت حفظ و معرفی آثار تاریخی کشور، ثبت آن اثر در فهرست آثار ملی و جهانی است که ثبت یک اثر منجر به حمایت های متعدد قانونی شامل حفاظت فیزیکی و فنی و حمایت‌های حقوقی از آن شده و حقوق و تکالیفی را برای دولت یا مالکین و متصرف خصوصی اثر تاریخی به همراه خواهد داشت.
اثر ثبت شده در فهرست آثار ملی می‌تواند متعلق به دولت بناهای عمومی و یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی حقوق خصوصی باشد.
حقوق مالکیت به معنای حق مالک شدن افراد بر اموال، تصرف، انتفاع، واگذاری یا اعراض اموال خود است. مکتب حقوق طبیعی، مالکیت خصوصی را در زمرۀ حقوق طبیعی و یکی از وظایف دولت را حفاظت از این حق می‌داند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل‌های گوناگون خود (۴۴- ۴۶ - ۴۷) حق مالکیت خصوصی را که از راه مشروع به دست آمده باشد محترم می‌داند ماده ۳۰ قانون مدنی نیز مقرر میدارد؛ هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون مستثنا کرده باشد و این ماده به قاعده تسلیط اشاره دارد؛
«الناس مسلطون علی اموالهم» و ماده ۳۱ قانون مدنی نیز اشعار میدارد: «هیچ مالی را از تعرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.»
امروزه حق مالکیت، حق مطلقی نبوده و بنا به عللی، دارای محدودیت‌هایی است و گاهی اشخاص از مالکیت بر اموال خود محروم می‌شوند، به عنوان نمونه حفاظت از میراث‌فرهنگی کشور.
حقوق و امتیازات مالکان خصوصی آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی کشور؛
به منظور حفاظت از آثار تاریخی ثبت شده، تشویق دارندگان چنین اموالی در این زمینه بهبود کیفیت زندگی در بناها و بافتهای تاریخی- فرهنگی شهرهاو روستاها و کاربرد مناسب آنها مالکین چنین آثاری باید توسط دولت و وزارت میراث‌فرهنگی مورد حمایت قانونی قرار گیرند.
لذا در بند "خ" ماده یک قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی - فرهنگی مصوب سال ۱۳۹۸، حمایت از ساکنان بافتهای تاریخی_ فرهنگی چنین تعریف شده است؛
بستر سازی مناسب برای توانمند سازی مالکان و بهره‌برداران و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان بافتهای تاریخی فرهنگی که شایسته‌تر بود در این بند به طور دقیق به انواع حمایتها حقوق و امتیازات مالکان آثار و ساکنین بافتهای تاریخی- فرهنگی اشاره می‌شد. در بخش مساعدت فنی و مالی دولت از حفاظت و مرمت آثار تاریخی - فرهنگی و پرداخت بخشی از هزینه‌های مربوطه را در صورت ثبت اثر در فهرست آثار ملی کشور افزون بر مساعدت فنی و کارشناسی در حفاظت و مرمت اثر، بخشی از هزینه‌های مربوطه را نیز در قالب بسته حمایت از مالکین وبهره برداران بناهای تاریخی در قالب کمک و مساعدت‌های مالی بلا عوض و فنی اعتباری در دستور کار قرارداده است. در این راستا اشخاص که مالک یا متصرف مالی باشند که در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده باشد نبایددولت را از اقداماتی که برای حفاظت آثار ملی لازم می‌داند موافقت نمایند و هرگز اقدامات دولتی، مالکیت مالک را متزلزل نخواهد کرد.
در قانون حمایت از مرمت و احیای بافتهای تاریخی فرهنگی مصوب سال ۱۳۹۸ نیز امتیازات متعددی را برای بناهای ثبت شده خصوصی و بافتهای تاریخی_ فرهنگی پیش‌بینی شده که برابر قوانین و مقولات متعدد مربوط به میراث‌فرهنگی، حقوق و امتیازات مالکان خصوصی آثار ثبت شده عبارت از:
۱- مساعدت فنی کارشناسی و مالی دولت در حفاظت و تعمیر (مرمت) آثار تاریخی و پرداخت بخشی از هزینه‌های مربوطه
۲- معافیت اثر از پرداخت هزینه‌ها و عوارض شهرداری و مالیات
۳- استفاده از حمایتها و اختیارات بافت های تاریخی
۴- بیمه بناهای تاریخی
۵- وثیقه گذاری بناهای تاریخی برای گرفتن تسهیلات مرمت و احیا
۶- حق استفاده پژوهشی، فرهنگیو معرفی آثار تاریخی- فرهنگی منقول توسط مالکان و مجموعه داران این آثار.
شایان ذکر است وزارت میراث‌فرهنگی براساس اولویت و اهم برنامه‌های اجرایی سالانه خدمات کارشناسی فنی و علمی لازم را برای حفاظت از آثار متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی ارائه خواهد کرد.
اقدامات مرمتی و حفاظتی که به تشخیص سازمان ضروری دانسته به هزینه دولت انجام خواهد شد و از مالک مطالبه عرض نخواهد شد.
شهرداری و مالیات به شرح زیر معاف است
۱- معافیت از پرداخت هزینه‌های تغییر کاربری، مرمت و بازسازی
۲- معافیت از پرداخت‌های عوارض شهرداری
۳- معافیت از پرداخت مالیات نقل و انتقال اثر در صورت انتقال آن به وزارت میراث فرهنگی وجه یا مال متعلق به اشخاص بابت تملک املاک یا حقوق واقع در طرح‌های بازسازی محلات قدیمی
۴- معافیت درآمدهای موقوفات عام صرف شده به منظور تعمیر آثار تاریخی از پرداخت مالیات.
در مبحث مهم و ارزشمند ابنیه تاریخی و موضوعیت بیمه بناهای تاریخی وزارت میراث‌فرهنگی یا بعبارتی دولت مکلف است تدابیر و اقدامات لازم برای بیمه بناهای تاریخی ثبت شده درفهرست آثار ملی و فهرست‌های ذیربط را انجام دهد که پیش بینی تدابیر و انجام اقدامات، نیازمند وضع مقررات از سوی دولت یا وزارت میراث‌فرهنگی از جمله پرداخت حق بیمه مالک خصوصی اثر توسط آنهاست.
یکی از برنامه‌های اثر بخش در راستای احیای آثار تاریخی کشور، وثیقه گذاری بناهای تاریخی برای گرفتن تسهیلات مرمت و احیا است.
از امتیازات مهم بناهای ثبت شده، امکان رهن دادن یا وثیقه گذاری آنها برای گرفتن تسهیلات مرمت و احیای آنهاست که به موجب ماده ۷۷۱ قانون مدنی نیز" رهن عقدی است که موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به دائن می‌دهد."
و لذا طبق ماده ۷ قانون حمایت از مرمت و احیا بافت های تاریخی- فرهنگی مصوب سال ۱۳۹۸ بانکها و موسسات اعتباری ملکف‌اند اسناد مالکیت مربوط به بناهای ثبت شده در فهرست آثار ملی را که مالکیت آنها قابل انتقال باشد به عنوان وثیقه اخذ تسهیلات مرمت و احیا بپذیرد.
تکالیف مالکان خصوصی آثار ثبت شده:
تصمیم وزارت میراث‌فرهنگی درباره ثبت اموال تاریخی شهروندان به ویژه املاک و ابنیه در فهرست آثار ملی، خللی در مالکیت، حقوق مالکانه و تصرف آنها به عمل نمی‌آوردند ولی به دلیل تلکیف حاکمیتی دولت مبتنی بر حفاظت از میراث‌فرهنگی کشور (بند ط ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری)، مالک یا متصرف اثر، موظف به رعایت ضوابط حفاظتی و کاربردی عرصه و حریم اثر اعلامی از سوی این وزارتخانه است. عدم رعایت آنها به موجب مواد ۵۸۸-۵۶۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیزات، جرم شناخته شده و مرتکب، مشمول مجازات‌های مربوطه خواهد شد.
لذا برابرو مطابق نص صریح قانون و تاکیدات فقهی و شرعی دین مبین اسلام رعایت حقوق مالکانه مردم و سایر حقوق حقه قانونی و شرعی در بحث ابنیه و بافتهای تاریخی محفوظ و محترم شناخته شده است.
لذا به دلیل اهمیت و ارزش تاریخی_ فرهنگی اثر ثبت شده و لزوم حفاظت و نگهداری از آن برای نسل‌های آینده، حق مالکیت نهادهای عمومی و دولتی به ویژه اشخاص خصوصی نسبت به آثار تاریخی ثبت شده آنها در ۶ مورد محدود می‌شود که عبارتند از:
همکاری با دولت در اجرای عملیات حفاظت و مرمت اثر
ممنوعیت تخریب و ساخت و ساز
محدودیت در تعمیر ، بازسازی و توسعه اثر با تزئینات آن
ممنوعیت تغییر کاربری اثر
محدودیت در فروش اثر تاریخی منقول و ممنوعیت خروج و صدور آنها
ممنوعیت تصرف، تملک و معامله مصالح و مواد متعلق به بنای ثبت شده.
و از مهمترین آثار حقوقی مرتبط با ابنیه تاریخی می‌توان گفت به دلیل اهمیت و ماندگاری اثر تاریخی و لزوم حفاظت و نگهداری از آن به دولت یا مالک غیر دولتی و خصوصی، حق تخریب و نوسازی اثر تاریخی ثبت شده را ندارد و به موجب مواد قانونی منهدم کردن یا خرابی وارد کردن به آثار ملی ممنوع اعلام شده و در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است.
و به صراحت در ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، نص صریح قانونی است که بیان میدارد؛ با تخریب و ا ز میان بردن آثار غیر منقول، محوطه‌ها و مجموعه‌های تاریخی جرم است و مسئولیت مدنی مرتکب را نیز به همراه دارد و حتی هر گونه سهل‌انگاری و عدم رسیدگی و مراقبت از آثار از سوی مالکین، منتفعین و ذینفعان با عنوان ترک فعل، مجازات تبیین شده است.
انتهای پیام/
نظر شما