علی دارابی قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور در یادداشتی نوشت: در ۱۳ آبان ۱۳۸۲ سند نهایی متن چشم انداز از بیست ساله که مبنای سیاست های کلی چهار برنامه پنج ساله آینده کشور تلقی می گردید با پیشنهاد آیت ا... هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به تایید رهبری رسید و برای اجرا به رئیس جمهور وقت حجت الاسلام سید محمد خاتمی و روسای مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه ابلاغ شد. ۱۳ آبان ۱۴۰۴ خاتمه مهلت سند چشم انداز است.

برابر این سند ایران باید کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل تبدیل گردد.

اصل تدوین سند و نقشه راه در آن سال (۱۳۸۲) اقدامی ارزنده بوده است. اما ارزیابی عملکرد و موفقیت ها و نیز بررسی موانع و ناکامی ها در شرایطی که فقط یک سال به پایان برنامه بیست ساله مانده است بسیار ضرروری است .

از سوی دیگر مرکزی برای پیشرفت و توسعه کشور برنامه پنجاه ساله را دارند تدوین می کنند که از عملکرد، بودجه، اعتبارات، ارتباط آن مرکز با قوای سه گانه و ...، تاکنون اطلاعات زیادی در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته است.در این میان بیش از هر نهاد و دستگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام که وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام از جمله سند چشم انداز را دارد باید پاسخگو باشد.

مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و دولت نیز باید نقش و سهم خود را در میزان موفقیت سند و علل ناکامی و عدم توفیق و چالش های فرا روی آن را گزارش دهند. رسانه ها، احزاب سیاسی، انجمن ها و تشکل ها در پرسشگری از نهادهای مسوول در این حوزه " سند چشم انداز " نقش بسزایی دارند.

آیا کشور با سند، تابلو راهنما دارد مدیریت و اداره می شود یا با سلیقه های گوناگون و آمد و شد دولت ها با گرایش های سیاسی مختلف فرصت های طلایی از دست رفته از کشور برای توسعه، آبادانی کشور را چه مقام یا نهادی پاسخگو است.

انتهای پیام/