در این بافت انواع و اقسام بناها وجود دارد، نخست خانه‌های قدیمی و تاریخی فاقد ارزش و تزئینات معماری، دوم خانه‌های تاریخی با تزئینات معماری فاخر، سوم خانه تاریخی عیانی و اشرافی و چهارم خانه‌های عادی که این محور را به‌هم‌ پیوسته‌اند. با توجه به این تفاسیر حفاظت از خانه‌های تاریخی از یک‌سو به‌منزله پاسداشت هویت ملی بوده و از سوی دیگر نقش بسیار مهمی در زمینهٔ گردشگری شهری خواهد داشت. به عبارتی احیای تاریخی، فرهنگی و گردشگری بافت تاریخی موجب شکوفایی اقتصادی و اجتماعی خواهد شد، چراکه این فرآیند موجب جلوگیری از تخریب بافت، حفظ سرمایه ملی و در نتیجه ارتقای ارزش‌های اقتصادی می‌شود.

بر همین اساس حفظ و احیای محورها و بناهای تاریخی یکی از سیاست‌ها و اولویت‌های اصلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است. چنان‌که تاکنون مطالعات و پژوهش‌هایی بسیاری در مورد این بناها صورت گرفته تا پس‌ازآن اقدامات اجرایی در دستور کار قرار گیرد. خوشبختانه برخی بافت‌های تاریخی هویت خود را حفظ کرده‌اند، به‌عنوان‌مثال می‌توان به آب‌انبارها، مساجد، حمام‌ها و حسینیه‌های تاریخی و برخی بازارها از جمله بازار فرش‌فروشان مشهد  اشاره کرد. 

بافت‌های تاریخی شهرها  از تغییر و تخریب  مصون نمانده و در گرداب ساخت‌وسازهای شهری گرفتار شده‌اند، با این‌ حال نباید از این مهم غافل شد که برای احیای این بافت با محدودیت‌هایی از جمله کمبود اعتبارات مواجه هستیم و از آنجایی‌که احیای این بافت به دلیل محدودیت‌های اعتباری زمان‌بر خواهد بود، تحقق این مهم مشارکت بخش خصوصی، شهرداری‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی را می‌طلبد. 

علاوه بر این با تدوین سیاست‌های تشویقی و برانگیزاننده حفاظت از بناهای ارزشمند تاریخی، سیاست‌های بازدارنده نیز به‌منظور جلوگیری از تخریب این بافت باید بیش‌ازپیش در دستور کار قرار گیرد. در حقیقت تدوین سیاست‌های تشویقی حفاظت و توجه به احیای اقتصادی ابنیه و بافت تاریخی اجتناب‌ناپذیر است، چراکه خانه‌های تاریخی شهر مشهد و استان خراسان رضوی نیاز به توجه و متعاقب آن نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری دارد تا علاوه بر رسیدگی مرمت و حفظ بناها برای افزایش آگاهی شهروندان و گردشگران از آن، اقدامات لازم صورت پذیرد.

بر همین مبنا باید با افزایش نظارت بر بناهای تاریخی و ثبت آن‌ها در آثار ملی، شرایط مناسب حضور فعال بخش خصوصی را در احیای بافت‌های تاریخی فراهم کرد. البته اقتصادی کردن احیا و بهره‌برداری اماکن تاریخی و سپردن آن به بخش خصوصی به معنای حذف پشتیبانی مالی و اعتباری دولت در امر حفاظت و احیا نیست، بلکه حذف مخارج جاری زائد در تصدی‌گری بروکراتیک دولتی و دادن نقش مؤثر و فعال به شهروندان و تشکل‌های صنفی و مردم‌نهاد است تا مخارج و هزینه فراوان حفاظت و احیا کاهش یابد. حال اگر این اقدامات بر اساس برنامه و به‌طور مستمر اجرا شود، ضمن جلوگیری از تخریب بافت، آثار مثبت فرهنگی، اجتماعی، عمرانی و رفاهی فراوانی چون جذب گردشگر و ایجاد اشتغال مولد را نیز در پی خواهد داشت. 

نکته قابل‌تأمل دیگر آن است که برای حفاظت و نگهداشت بناهای تاریخی، وجود قوانین حفاظتی نیز ضروری است؛ زیرا برخی افراد برای منفعت شخصی به ملاحظات اجتماعی، تاریخی و فرهنگی بی‌توجهی می‌کنند و برای کسب سود بیشتر در پی نوسازی ملک با حداکثر میزان بهره‌وری زمین هستند.

بااین‌حال زندگی مطلوب در بافت تاریخی شهرها ایجاب می‌کند که ضمن حفاظت از آثار تاریخی از جمله خانه‌های تاریخی، برنامه‌ریزی، ساماندهی، احیا و بهسازی بافت‌های تاریخی و تعادل بخشی میان بافت قدیم و جدید نیز انجام شود، با چنین شرایطی، راهکارهای مرمت بافت تاریخی، بهسازی و احیای آن محلات، باید مبتنی بر برنامه‌ای جامع برای بررسی و شناخت دقیق بافت از نظر تاریخی، فرهنگی و اجتماعی و نیز حفاظت کامل از آن و درعین‌حال متکی بر درآمدزایی باشد.

بنابراین خانه‌های باارزش تاریخی، به‌عنوان میراث‌فرهنگی غیرمنقول، سرمایه‌های فرهنگی جامعه هستند که حفاظت از آن‌ها، حفاظت از ارزش‌های فرهنگی، اجتماعی و معنوی است و آنچه در احیای محورها و بافت‌های تاریخی ضروری است اتخاذ رویه‌های متعامل، چندوجهی و یکپارچه در قالب سیاستی منسجم است، چراکه حفاظت و بازسازی خانه‌های تاریخی زمینه‌ساز پویایی و شکوفایی صنعت گردشگری خواهد بود و به احیای بافت‌های تاریخی و فرسوده شهری کمک شایانی خواهد کرد. 

انتهای پیام/