تأثیر همه‌گیری کووید-۱۹ بر حق مشارکت در صنعت گردشگری

بیماری کووید۱۹ سلامت و زندگی میلیون‌ها نفر در سراسر جهان را تهدید کرده است. گسترش این ویروس تهدیدات عمده‌ای را برای جوامع محروم به همراه داشته است. از نتایج مخرب آن می‌توان به توقف کامل و یا کند شدن روند صنعت توریسم و گردشگری در بسیاری از کشورها اشاره کرد. بخش عمده‌ای از سفرهای بین‌المللی (و در برخی کشورها، سفرهای داخلی نیز) متوقف شده‌اند. حق مسافرت و بهره مندی از خدمات اپراتورهای گردشگری به گونه‌ای بی‌سابقه؛ جز در زمان جنگ‌های جهانی قرن بیستم محدود شده است.

کووید-۱۹، در یک بازه زمانی کوتاه، بسیاری از مردم در سراسر جهان را در قرنطینه قرار داد، همۀ فعالیت‌های انسانی، از جمله؛ مبادله کالاها، خدمات، ایده‌ها، سرگرمی‌ها، مسافرت‌ها، به طور ناگهانی متوقف و یا کند شد. در مقابله با این بیماری، دولت‌ها محدودیت‌ها و قوانین‌ومقرراتی وضع کردند، که قبل از وضعیت اضطراری فعلی در اکثر کشورها غیرقابل تصور بوده است. در سطح اجتماعی، مفهوم «فاصله‌گذاری اجتماعی» وارد واژگان رایج شده است، مفهومی که نقطه مقابل صنعت توریسم و گردشگری است. 

سازمان جهانی گردشگری و سازمان ملل متحد همیشه و به طور گسترده به این بحث که آیا مشارکت در توریسم و گردشگری یک حق جهانی است یا خیر، دست و پنجه نرم کرده‌اند. شاید اولین قدم آن‌ها در این مورد، بیانیۀ مانیل پیرامون گردشگری جهانی در سال۱۹۸۰ بود که شامل تعدادی از موارد است و به طور خاص به عنوان حق دسترسی به تعطیلات و آزادی سفر و گردشگری برای همه اشاره می‌کند. حقوق گردشگری به عنوان یک حقوق بشر عمدتاً در رابطه با حقوق شغلی بیان می‌شود، بنابراین به طور مؤثر اعضای غیر شاغل جوامع را حذف می‌کند. در حالی که سازمان جهانی گردشگری، فرایند گردشگری را یک حق اجتماعی به شمار می‌آورد که زمینه را فراتر از پیوندهای منحصراً به اشتغال گسترش می‌دهد. از لحاظ تاریخی، توریسم و گردشگری جهانی چالش‌های مهمی را برای حقوق انسانی و اجتماعی، هم از نظر فرد و هم برای جامعه ایجاد کرده است. کووید ۱۹ شرایطی را ایجاد کرده که بر زندگی همه کشورها و مردم در سراسر جهان تأثیر می‌گذارد و تغییرات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی-رفتاری را در جوامع و در مقیاسی بی‌سابقه در عصر مدرن موجب شده است. 

از نظر گردشگری، تأثیر بیماری همه گیر بر کسانی که در گردشگری کار می‌کنند بیشتر احساس می‌شود. در واقع، مسلماً تأثیر بر نیروی کار در کشورهای در حال توسعه به دلیل‌عدم وجود شبکه‌های ایمنی اجتماعی که به طور گسترده در کشورهای ثروتمندتر در دسترس هستند، بسیار بیشتر است. 

حوزه‌های کلیدی که کووید ۱۹ در سطح بین‌المللی و محلی بر آن‌ها تأثیر گذاشته است، شامل موارد زیر می‌شود: 

بسته شدن مرزها

محدودیت مسافرت و رفت و آمد، در سراسر مرزهای ملی با واکنش دولت‌ها به کووید ۱۹ به شدت به چالش کشیده شد، مرزهای ملی در اروپا، آمریکای شمالی و بسیاری از کشورهای دیگر، عملاً به روی اکثر مسافران از جمله گردشگران تفریحی، تجاری و زیارتی بسته شد. 

کاهش سفر

تا حدی در نتیجه بسته شدن مرزهای ملی، فرصت‌های سفر توسط دولت‌ها و ارائه‌دهندگان حمل‌ونقل کاهش یافت یا کاملاً حذف شد. ارائه دهندگان خدمات ریلی و اتوبوس، خدمات خود را در پاسخ به کاهش تقاضا و سخت‌گیری‌های دولت در برابر سفرهای غیرضروری کاهش دادند. در نتیجه، اپراتورهای حمل و نقل، به ویژه خطوط هوایی، با فشارهای مالی بحرانی روبرو شدند و بسیاری از آن‌ها ممکن است در کشوری که قادر به انجام خدمات مانند گذشته باشد، از بحران عبور نکنند. 

تعطیلی جاذبه‌ها و امکانات گردشگری

در بسیاری از مقاصد، دلایل اصلی بازدید گردشگران از مقاصد با بسته شدن مکان‌های فرهنگی مانند تئاتر و موزه‌ها، حذف دسترسی به سواحل و پارک‌های ملی حذف شد. با این حال، شایان ذکر است که بسته شدن امکانات مهمان‌نوازی و گردشگری جهانی نیست، کشورهایی مانند سوئد مسیر متفاوتی را در مقابله با مهار کووید-۱۹ در پیش گرفتند و اجازه دادند چنین تسهیلاتی برای مدت نسبتاً طولانی‌تری به تجارت ادامه دهند. 

لغو حقوق حمایت از مصرف کنندگان صنعت توریسم و گردشگری

پیامد اصلی بحران کووید ۱۹ در حوزه سفر و گردشگری، تأثیر آن بر حوزه حمایت از مصرف کننده بود. حقوق مصرف‌کننده را می‌توان به عنوان یک حقوق بشر در نظر گرفت که مسئولیت مشترک دولت، مشاغل و سایر سازمان‌های اجتماعی مرتبط است که بر اساس دستورالعمل سازمان ملل متحد برای حمایت از مصرف کننده که در سال ۱۹۸۵ مورد توافق قرار گرفت و در سال ۱۹۹۹ و ۲۰۱۵ به روز شد. حقوق مصرف کننده در گردشگری در قوانین ملی و فراملی از طریق اسنادی مانند اسناد قابل اجرا در اتحادیه اروپا پرداخته می‌شود. حقوق مصرف‌کننده به طور موقت یا به طور یک‌جانبه به حالت تعلیق درآمد زیرا هتل‌ها، خطوط هوایی و سایر اپراتورها برای مقابله با عواقب تعطیلی جهانی سفر، مربوط به حوزه‌هایی مانند بازپرداخت، غرامت و بیمه تلاش می‌کردند. 

بازگشت به کشور مادر

قبل از همه‌گیری کووید-۱۹ افراد بسیاری که به عنوان گردشگر و دانشجو و شاغل در کشورهایی غیر از محل سکونت اصلی خود حضور داشتند، به دنبال بازگشت به کشور خود بودند و این اتفاق، چنین فرصت‌هایی را برای شهروندی جهانی محدود کرد. 

حبس در محل سکونت و مجازات برای‌عدم رعایت

اختیارات و قوانین اضطراری در بسیاری از کشورها و ایالت‌ها وضع شد که به طور موثر شهروندان را در خانه‌های خود در قرنطینه قرار می‌داد. این اختیارات همچنین از طریق تحریم‌های مالی و تنبیهی بیشتر اعمال شد. این امر با تعطیلی اجباری اکثر مشاغل هتلداری همراه بود. 

سایر پیامدهای کووید ۱۹

آرمان سازمان بین المللی کار برای حق داشتن کار شایسته برای همه با عواقب نابسامانی اقتصادی ناشی از کووید-۱۹ که منجر به تعدیل گسترده کارگران گردشگری شده است، به چالش کشیده شده است. با غرامت کم یا بدون غرامت تأثیر جهانی کووید ۱۹ بر فرصت‌های شغلی، به ویژه برای کسانی که در بخش‌های غیررسمی هستند را برجسته می‌کند. بسیاری از این کارگران در حال حاضر به دلیل فروپاشی صنعت گردشگری بین‌المللی از حق کار خود محروم هستند. علی‌رغم چالشی که برای حقوق افراد برای سفر به عنوان گردشگر از طریق بحران کووید-۱۹ ارائه شد، می‌توان بحث کرد که نتایج مثبتی وجود دارد که ممکن است به اشکال جدیدی از گردشگری که پس از بحران ظهور می‌کنند، سود برساند. 

پیامدهای مثبت کووید ۱۹ بر گردشگری

بسته شدن مرزهای ملی و از بین رفتن بسیاری از حمل و نقل هوایی و زمینی و شاید دریایی، احتمالاً تأثیر مثبتی بر فرصت‌های قاچاق انسان خواهد داشت، قربانیان آن اغلب ناخواسته جابجا می‌شوند. 

صنعت توریسم و گردشگری بدون شک از اثرات همه‌گیری در یک بازه زمانی طولانی و با سرعت‌های متفاوت در کشورهای مختلف ظهور خواهد کرد. بنابراین، احتمال دارد که حق سفر و حق برخورداری از اشتغال سودمند در این صنعت تا مدتی دیگر به طور کامل یا جزئی محروم بماند. اینکه چقدر این حقوق به طور کامل به ما بازگردانده می‌شود باید منتظر ماند. شکی وجود ندارد که گردشگری بین‌المللی و داخلی، قربانیان اصلی بحران جهانی ناشی از همه‌گیری بوده‌اند. بسیاری از پیامدهای همه‌گیری کووید ۱۹ بر گردشگری و تحرک‌های فردی ما توسط دولت‌ها وضع شده‌اند که اغلب توسط قوانین اضطراری حمایت می‌شوند. در قوانین حقوق بشر، دولت‌ها ممکن است به طور مشروع از اختیارات خود برای محدود کردن برخی از حقوق استفاده کنند.

انتهای پیام/

کد خبر 14001219309246

برچسب‌ها