به‌گزارش میراث‌آریا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز یکشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۲ و در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه بندهای (ح)، (چ) و (خ) را بررسی کردند؛ این بندها برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
در بند (ح) آمده است: «وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مکلف است، کمک‌های مردمی و کمک اشخاص حقوقی و حقیقی و همچنین درآمد اماکن و محوطه‌های تاریخی و موزه‌ها و درآمد حاصل از فروش محصولات صنایع‌دستی و هنرهای سنتی تولیدشده در کارگاه‌های دولتی را به حسابی که نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز کند.
صددرصد وجوه حاصله در اختیار وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قرار می گیرد تا با رعایت بند (د) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای اداره، توسعه و مرمت همان اماکن و کارگاه‌ها هزینه شود.»
همچنین در بند (چ) ماده ۸۳ که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، آمده است «به‌منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه‌گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی، تمامی تصمیم‌گیری‌ها برای اجرای طرح‌های گردشگری اعم از صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، پاسخ استعلامات، نحوه، فرآیند و قراردادهای واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکله‌های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری، به شورای متشکل از استانداران استان‌های ساحلی (رئیس)، ادارات کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی (دبیر)، ادارات کل راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و محیط زیست استان تفویض می‌شود. تمامی مقررات مغایر با مصوبات شورا در طول دوره اجرای برنامه ملغی‌االاثر می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
در بند ارجاعی (خ) ماده ۸۳ به کمیسیون تلفیق نیز آمده است: «دولت موظف است با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت حقوقی رئیس جمهوری، نسبت به جبران حقوق مالکانه مردم و اعطای اراضی معوض به مالکان املاک واقع در عرصه و حریم آثار ملی که با محدودیت یا کاهش ارزش املاک مواجه شده‌اند، تا پایان سال اول برنامه، اقدام کند. آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
انتهای پیام/
نظر شما