مصطفی پورعلی، مشاور امور ثبت جهانی و کنوانسیون‌های معاونت میراث فرهنگی نوشت: بازخوانی نقش میراث فرهنگی در حکمرانی ایرانِ معاصر بسیار حیاتی است، به ویژه آنکه پس از گذشت بیش از چهل سال از رویداد انقلاب اسلامی سال 1357، عموم مقولات بنیادی، طی سالهای اخیر، در حال بازتعریف نقش خود در نظام حکمرانی ایران هستند و کاستی توجه به نقش بنیادین میراث فرهنگی در حکمرانی گام دوم انقلاب، میتواند آینده این حوزه را با بحرانهای جدی مواجه نماید. برای پرداختن به این مقوله مهم، خوب است ابتدا به سیر تاریخی نقش میراث فرهنگی در نظام حکمرانی ایران به صورت خلاصه اشاره نماییم. 

مقوله میراث فرهنگی به معنای معاصر آن تقریبا از میانه‌های دوره قاجار به بعد، در ردیف موضوعاتی قرار گرفت که حکمرانی در ایران با آن مواجه بوده است، با این حال بر اساس گزارشات باقی مانده از آن دوره میتوان اذعان نمود که مواجهه حکمرانی قاجار با موضوع میراث فرهنگی، در مجموع، معطوف به این امر میشد که میراث فرهنگی محدود به اشیا باستانشناسی و محمل مناسبی برای رفع مشکلات مالی و اقتصادی دربار و حاکمان ولایات باشد. تامین مخارج سفر شاه قاجار به فرنگ از محل قراردادهای حفاری باستانشناسی با دول غربی در ذیل همین رویکرد دیده میشود. 

در فرآیند شکل گیری مشروطه و تاسیس مجلس شورای ملی و بعدها تغییر حاکمیت قاجار، این نوع مواجهه‌ حکمرانی با پدیده میراث فرهنگی مورد انتقاد جدی قرار گرفت؛ بی شک تصویب قانون راجع به حفظ آثار ملی در سال 1309 ه.ش، نتیجه این تغییر رویکرد و عملا ریل گذاری جدید برای بازتعریف نقش میراث فرهنگی در حکمرانی ایران بوده است. با این حال از مجموع اقدامات انجام شده طی این دوره می توان بیان داشت که میراث فرهنگی از منظر حاکمیت پهلوی، بستری برای توجیه اقدامات مغایر با دین در ایران شد. بهره گیری از برجسته ترین محوطه باستانشناسی ایران در آن دوره، یعنی تخت جمشید، برای میزبانی جشنهای 2500 ساله ناشی از همین رویکرد میتواند تلقی شود. علاوه بر این مشخص است که وقایع وحشتناکی از دخالت غیر رسمی حاکمیت در حفاریهای غیرمجاز نظیر آنچه مرحوم نگهبان از مارلیک گزارش نموده در جریان بودهاست. البته واضح و مبرهن است که منظور از ذکر این موارد، چشم پوشی از اقدامات بسیار درخور مفاخر فرهنگی کشور یا بخشی از بدنه حاکمیت در این دو دوره نمیباشد، لیکن منظور نظر، تبیین کلی نسبت حکمرانی قاجار و پهلوی با مقوله میراث فرهنگی است.

نوع مواجهه نادرست حکمرانی این دو دوره با پدیده میراث فرهنگی موجب شد، در جریان انقلاب اسلامی ایران و تغییر حکومت پهلوی، این موضوع دستخوش انتقادات جدی انقلابیون نیز قرار گیرد، که خلاصه آن در اصل 83 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبیین نقش مهم حاکمیت در پاسداری از نفایس ملی جلوه کرد، امری که در زمان تصویب قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور نیز به نوعی بازتعریف شدهاست. هرچند بخشی از نظام حکمرانی جدید همچنان میراث فرهنگی را در تناظر با اندیشه‌های نظام شاهنشاهی میدیدند، لیکن از بازخوانی گفتارهای بنیانگذاران سازمان میراث فرهنگی در آن زمان چنین بر می آید از نظر ایشان، نقش میراث فرهنگی برای حکمرانی جمهوری اسلامی ایران این گونه تعریف شدهاست که این حوزه میتواند محمل بسیار مناسبی برای دستیابی به شیوههای تحقق یکی از مهمترین شعارهای انقلاب اسلامی یعنی «استقلال و خودباوری ملی» باشد. بعبارتی اگر حکمرانی نوین در ایران بدنبال بازآفرینی هویت ایرانی و اسلامی و استقلال از غرب و شرق جهان است، مهمترین محمل برای این موضوع، در میراث فرهنگی و تجلیات کالبدی آن و شیوه‌های سنتی زیست، معماری، شهرسازی، کشاورزی، مدیریت منابع آب و نظایر آن نهفته است و لذا کالبد این میراث بهترین موضوع برای پژوهش‌های بنیادی باید تلقی شود. از اینرو قرارگیری سازمان میراث فرهنگی کشور در ذیل ساختار وزارت آموزش عالی وقت و نوع مواجهه پژوهشی با پدیده میراث فرهنگی باید از این منظر مورد توجه قرار گیرد.

با این حال دیری نپایید که رویکرد حکمرانی در ایران بعد از انقلاب نسبت به مقوله میراث فرهنگی دچار تحول شد. نقل است در دولت سازندگی، زمانی که وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سفر به یکی از کشورهای خارجی بازگشته و گزارش مواجهه گردشگران با میراث فرهنگی و امکان درآمد زایی قابل توجه از سایتهای تاریخی را برای دولت ارایه داده بود، موضوع جداشدن سازمان میراث فرهنگی از وزارت آموزش عالی، به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح و نهایتا علی رغم مخالفت بدنه سازمان مذکور با این پیشنهاد، مراتب به تصویب مراجع ذیربط رسید. تقریبا از این دوره به بعد، علیرغم فراز و نشیبهای گسترده در تحولات ساختاری و سازمانی حوزه میراث فرهنگی در ایران، می توان به جرات بیان داشت برآیند دیدگاههای حکمرانی در ایرانِ بعد از دولت سازندگی، نسبت به میراث فرهنگی، معطوف به جنبه درآمد زایی و بهره‌گیری از این ظرفیت برای حل بحرانهای اقتصادی کشور بوده است. 

فارغ از اینکه این رویکرد چه میزان از درستی و تناسب با اهداف عالی حفاظت از میراث فرهنگی از منظر نظریه‌ها و منشورهای جهانی حفاظت برخوردار است، تجربه این چند دهه حاکی از آن است، که مواجهه حکمرانیِ ایرانِ بعد از دولت سازندگی با پدیده میراث فرهنگی، بدلیل تحریم‌های سیاسی و اقتصادی کشور و عدم بهرهمندی قابل توجه اقتصادی از ورود گردشگران خارجی، با ابهام مواجه شدهاست. حوزهای که می بایست از منظر رویکرد جدیدِ حکمرانی مشکلات اقتصادی کشور را حل نماید، امروز در حل مسائل مالی و اعتبارات اجرایی خود نیز معطل مانده بنحوی که بدیهی‌ترین برنامه‌های اجرایی معاونت میراث فرهنگی کشور نظیر بازسازی و توسعه موزه ملی ایران به عنوان مهمترین گنجینه ملی آثار فرهنگی ایران بدلیل کمبود اعتبار، سالها پیشرفتی نداشته است.

برای نظام بودجه ریزی کشور در سالهای اخیر، تخصیص منابع اعتباری قابل توجه برای حل مسائل میراث فرهنگی کشور چندان قابل فهم نیست، چرا که گویی نقش میراث فرهنگی در نظام حکمرانی ایران معاصر با علامت سوال مواجه شده است، از اینرو تخصیص هرساله منابع اعتباری برای مرمت وحفاظت از میراث فرهنگی صرف هزینه بدون بازگشت تلقی میشود. این در حالیست که برای صاحبنظران و دست اندرکاران عرصه میراث فرهنگی، حفاظت از این مقوله بنیادین، امری اولی، حتی نسبت به مسائل امنیتی و دفاعی کشور تلقی شده و اساسا همه دستاوردهای امنیتی و اقتصادی از نظر ایشان، در ذیل پاسداری از هویت ملی و طبیعتا تجلیات آن در میراث فرهنگی قابل فهم خواهد بود. رفع این دوگانگی و ابهام در مواجهه با نقش میراث فرهنگی در نظام حکمرانی ایرانِ معاصر، مهمترین اقدام در سیاستگذاریهای کلان میراث فرهنگی کشور است.

 از اینرو به نظر می رسد اقدامات اخیر معاونت میراث فرهنگی در دولت سیزدهم در بازتبیین نسبت میراث فرهنگی و سطوح مختلف حکمرانی در ایران بسیار مهم و اساسی است. تلاشهای این معاونت طی دو سال اخیر در تعریف این موضوع در ذیل سیاستهای کلان کشور، پیگیری سند راهبردی میراث فرهنگی در شورای عالی انقلاب فرهنگی و اخیراً فراهم نمودن باب گفتگوی مستقیم و مستمر میان بدنه اجرایی معاونت میراث فرهنگی با ارکان حاکمیت از طریق نشستهای معاونین میراث فرهنگی استانها را باید از این منظر مورد تحلیل و تفسیر قرار داد. حضور مقامات عالیرتبه کشور به نمایندگی از قوای سه گانه و مشاوران عالی نظام در این نشستها بی شک زمینه ساز مناسبی برای بازتعریف نقش میراث فرهنگی در حکمرانی ایران اسلامی در گام دوم انقلاب می تواند باشد. امید است با هم افزایی بیشتر و همفکری فزونتر میان اصحاب نظر و صاحبان کرسی در نهادهای سیاستگذار کلان کشور، نقش صحیح مقوله میراث فرهنگی در حکمرانی معاصر ایران بدرستی تبیین و بازتعریف شود.

انتهای پیام/