وحید سلطانی، جرم شناس در یادداشتی نوشت: امروزه با پیچیده‌تر شدن روابط و تحولات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، مصادیق جرم کلاهبرداری نیز پیچیده‌تر از قبل شده است.

در حوزه میراث فرهنگی، مصادیق مجرمانه از قبیل خرید و فروش اموال تاریخی و فرهنگی که در اصطلاح عامیانه به آن عتیقه‌جات، دفینه یا اموال زیر خاکی می‌گویند نیز وارد حیطه‌های کلاهبرداری یا به کارگیری شیوه‌های متقلبانه از طریق جعل و اسناد جعلی شده است.

تجربیات روان‌شناسی نشانگر آن است متقلبان بدل انداز، کلاهبرداران و جاعلان اموال تاریخی فرهنگی، حداقل بهره هوشی بالاتر از قربانیان خود را دارند چون توانسته‌اند با توسل به شیوه‌های متقلبانه و ولع خریداران آنان را به دام گسترده جلب و با طعمه‌گذاری شکار را صید کنند.

قانون‌گذار در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی از ماده ۵۵۸ تا ۵۶۹ (فصل نهم ـ تخریب اموال تاریخی فرهنگی) به جرم انگاری و مجازات رفتارهای مجرمانه مرتبط با میراث فرهنگی پرداخته است.

نگاهی به آمار یگان زحمت‌کش میراث فرهنگی، حکایت از آن دارد فقط در استان اصفهان، اموال تاریخی فرهنگی کشف شده در سال ۱۴۰۲، فقط یک‌ ششم آن اصالت داشت و مابقی تقلبی بودند. لازم به ذکر است همین روند را در استان‌های درگیر با موضوع حفاری غیرقانونی مانند استان‌های مازندران، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و گیلان، با فراوانی کمتر شاهدیم.

متأسفانه سقوط برخی از ارزش‌ها و ترویج روحیه یک شبه پولدار شدن، رویایی است که تعداد قابل توجهی از مردم را به سمت خود جلب کرده است و گستردگی پهنه میراث فرهنگی و تمدن کشور در کویرها، کوه‌ها و نقاط دور از دسترس و همچنین کمبود بودجه و نیروی انسانی آموزش به این معضل نیز دامن زده است.

آگاهی مردم نسبت به شیوه‌های کلاهبرداران که در فضای مجازی نیز متأسفانه شاهد آن هستیم، توجه به هشدارها و آموزش‌های مسئولان امر به جهت پیشگیری از قربانی شدن در برابر این نوع جرایم، در ناکام گذاشتن مجرمان بسیار تأثیرگذار است.

لازم به ذکر است در صورت مالباختگی، حتماً موضوع باید به ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان‌ها اطلاع داده شود تا یگان حفاظت پیگیری‌های لازم را برای شناسایی، تعقیب، دستگیری و استرداد وجوه با هماهنگی مقام قضایی انجام دهد چرا که در قوانین موضوعه اعم از کیفری و مدنی پیش‌بینی لازم شده است.

انتهای پیام/