حسین اصغری ثانی باستان شناس و دکترای روابط بین الملل در یادداشتی نوشت:

۱- موفقیت در اقتصاد، همانند توسعه سیاسی در درجه اول به بهود نهادها بستگی دارد. این نکته در طول بیست سال گذشته به اجماعی در بین اقتصاددان‌ها تبدیل شده است و افرادی چون عجم اوغلو در کتاب «چرا کشورها شکست می‌خورند»، فوکویاما در «نظم و زوال سیاسی»، داگلاس نورث در «خشونت و نظم‌های اجتماعی» و اولسون در «فراز و فرود ملت‌ها» به اهمیت نقش نهادهای فراگیر تاکید کرده‌اند؛ نهادهایی که «توزیع دمکراتیک قدرت»، «مردم‌سالاری»، «حاکمیت قانون»... را تضمین کنند.

۲- کشورها در بزنگاه‌های تاریخی، راه‌های متفاوتی برای خلق یا تبدیل نهادهای بهره‌کش به فراگیر طی کرده‌اند: جنگ، انقلاب، مذاکره بین نهادهای قدرت اما همواره مذاکره گروه‌های ذی‌نفع داخلی، بهترین گزینه تلقی شده است.

۳- اقتصاد جز از راه تمرکز منابع در حوزه‌های دارای مزیت نسبی شکوفا نمی‌شود. به‌همین سبب، دیپلماسی نیچه به کشورها/نهادها/افراد پیشنهاد می‌کند که «تمرکز منابع در حوزه‌های دارای مزیت نسبی منجر به نتایج ارزشمند و خلق برند و تصاویر خوب می‌شود».

۴- بدون نهادهای فراگیر، مزیت‌های نسبی یا شناخته نخواهد شد یا منابع در حوزه‌های دیگری به نفع نهادهای بهره‌کش متمرکز خواهد شد.

۵-  ایران در چهار حوزه دارای مزیت نسبی است: ژئوپلیتیک (ایرانی یکی از پنج کشور «پرهمسایه» جهان است/ ایران، از تک‌ کشورهای «چندسویه» {شمالی جنوبی شرقی غربی} جهان است/ ایران از تک کشورهای «پرراه‌رو» جهان است/ ایران از تک کشورهای «بین‌المللی» جهان است)، نفت و گاز، معدن، گردشگری مبتنی بر میراث فرهنگی.

۶- انتخابات چهاردهم یک بزنگاه تاریخی است که باید از آن برای خلق یا اصلاح نهادها به نفع نهادهای فراگیر استفاده کرد لذا هیچ‌کدام از نهادها/گروه‌ها/افراد ذی‌نفع نباید فرصت وفاق ملی را از دست بدهند.

۷- «وفاق ملی» باید منجر به خلق نهادهای فراگیر شود. راهبرد نهادهای فراگیر باید تمرکز منابع (قانونگذاری، بودجه، نیروی انسانی...) در حوزه‌های دارای مزیت نسبی باشد.

۸- در هر چهار حوزه دارای مزیت نسبی، نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی، واردات فناوری و بهود روابط خارجی هستیم.

۹- بنابراین، فارغ از اینکه چه کسی رئیس‌جمهور و چه دولتی بر سر کار باشد، توسعه ایران جز از راه تمرکز منابع در حوزه‌های دارای مزیت نسبی ممکن نیست و این نیازمند «وفاق ملی» برای فراگیرکردن نهادها و پیگیری دو سیاست همزمان (افزایش قدرت سخت‌افزاری {نظامی}) و (برندینگ کردن سیاست خارجی بر مبنای «دیپلماسی صلح ایرانی») است.

۱۰- تاریخ چند هزار ساله ما پر از نمونه‌های فراوان صلح‌دوستی/صلح‌سازی/ صلح‌بانی است. مزیت‌های تاریخی/فرهنگی ما (استوانه حقوق بشر کوروش، قرآن، سنت پیامبر(ص) و اهل بیت (ع)، رفتار/پندار/نوشتار شاعران و عارفان و ...)، هزینه‌های فراوان معاصر برای تامین صلح و امنیت بین‌المللی نظیر جنگ با داعش، حمایت از مظلومین و جنگ‌زدگان و پناهندگان، مخالفت با هرگونه توسعه‌طلبی قهری، فتوی رهبری در خصوص منع اشاعه اتمی ... می‌تواند زمینه‌ساز برندینگ سیاست خارجی بر مبنای «دیپلماسی صلح ایرانی» قرار گیرد.

۱۱- از طرف دیگر موقعیت ژئواستراتژیک و ژنوم‌های ژئوپلیتیکی، همواره ما را به‌عنوان یک طعمه جذاب در معرض نمایش قرار داده است. زین‌سبب هر جا و هر زمان که ضعیف شدیم، مورد تهاجم قرار گرفته‌ایم. بنابرانین محکوم به افزایش توامندی‌های نظامی/امنیتی هستیم.

۱۲-  «دیپلماسی صلح» همواره از سوی کشورهای کوچکی نظیر نروژ به‌دلیل آسیب‌پذیری‌های ژئوپلیتیکی و با هدف بقا دنبال شده است. لکن ایران باید به‌دلیل جذابیت‌های ژئوپلیتیکی و بهره‌مندی از مزیت‌های توسعه، «دیپلماسی صلح ایرانی» را در راستای صلح‌سازی/ صلح‌بانی/ صلح‌دوستی به «برند ملت ایران» تبدیل کند.

۱۳- «دیپلماسی صلح ایرانی» بر خلاف «دیپلماسی صلح» که صرفا بر مولفه‌های نرم‌افزاری استوار است دارای دو مولفه «نرم‌افزاری و سخت‌افزاری» است.

۱۴-  در یک کلام «دیپلماسی صلح ایرانی» به زبان شیرین رییس‌جمهور یعنی: ما با کسی دعوا نداریم (صلح‌دوستیم/ صلح‌بانیم/ صلح‌سازیم) اما قدرت کافی برای دفاع از منافع و امنیت‌مان را داریم.

۱۵-  بنابراین توسعه ایران در گروی برندینگ «دیپلماسی صلح ایرانی» است و این بدون «وفاق ملی» ممکن نیست.

با آرزوی موفقیت برای دولت «وفاق ملی» و شکوفایی ایران.

انتهای پیام/