به‌گزارش میراث‌آریا، محسن صادقی روز پنجشنبه روز ۲۹ آذرماه ۱۴۰۳در شورای برنامه ریزی و توسعه استان با بیان اینکه این شورا بالاترین نهاد تصمیم گیری در زمینه توسعه اجتماعی و اقتصادی استان است، اظهار کرد: تصمیم گیری های این شورا در گرو فعالیت های کارگروه و تیم های کارشناسی ذیل آن است.

استاندار زنجان ادامه داد: هر چقدر این کارگروه ها با لحاظ اولویت ها و با دقت و فعالیت فرابخشی محتوا تولید کنند، در شورای برنامه و توسعه استان نیز روی موضوعات اصلی توسعه تصمیم گیری می شود.

او در بخش دیگری از سخنان خود به رقم اندک تخصیص تنخواه از اعتبار استان برای طرح های عمرانی اشاره کرد و گفت: از ۳.۲ همت بودجه استان، فقط دوهزار میلیارد ریال به عنوان تنخواه در اختیار استان برای اجرای طرح ها قرار داده شده که این رقم کمتر از ۱۰ درصد کل اعتبار است و با توجه به سردسیر بودن استان خیلی عدد قابل پذیرشی نیست و کمکی به پیشرفت پروژه ها نمی کند.

صادقی به لزوم اصلاح نظام تخصیص اعتبار به استان ها به ویره مناطق سردسیر تاکید کرد و افزود: این روند فعلی کمکی به توسعه نمی کند و نیازمند تغییر است.

استاندار زنجان همچنین به ماده قانونی برگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان ها اشاره کرد و گفت: این موضوع، مطالبه همه استان های معدنی است و باید کمک کنیم با پیگیری نمایندگان مجلس و با هماهنگی دولت محقق شود.

اوهمچنین با بیان اینکه موضوع ایفای مسوولیت اجتماعی صنایع و واحدهای تولیدی در استان هم خیلی قابل قبول نیست، خاطرنشان کرد: بخش های نظارتی باید برای وصول حداکثری منابع در این حوزه ورود کنند.

صادقی در بخش دیگری از سخنان خود به پرهیز از کلنگ زنی طرح های جدید در استان تاکید کرد و گفت: نباید در این خصوص بدون اطمینان از تامین عتبار طرح ها اقدامی کرد.

انتهای پیام/