به گزارش میراث آریا، در این جلسه چالش‌ها و موانع بر سر راه توسعه دریا محور خاصه در حوزه گردشگری دریایی بحث و تبادل‌نظر شد.

محمد محسنی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان گفت: در این جلسه مقرر شد مجوزهای قانونی، قانون توسعه هفتم، مفاد قانونی فصل 17 میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در اختیار اعضا قرار گیرد، تا اعضا با توجه به مفاد قانونی، ظرفیت‌های خود را برای تحقق اهداف با رویکرد گردشگری تطبیق دهند.

او افزود: ازآنجایی‌که ظرفیت قالب استان هرمزگان دریا است، در این جلسه مقرر شد ادارات و ارگان‌ها باهم افزایی و همکاری با اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای تسهیل گری و همراهی در رفع موانع موجود در حوزه گردشگری دریایی اقدام کنند.
محسنی بیان کرد: از رهگذر و منظر فصل قانون موصوف، می‌بایست جوامع محلی منتفع اصلی باشند که آموزش مستمر جوامع محلی مناسب بافرهنگ و نگاه جامعه باید اتفاق بیفتد تا هدف قانون محقق یابد.

هیئت اجرایی دومین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد دریا پایه نیز در این جلسه با اشاره به اینکه کنفرانس با رویکرد حکمرانی برگزار می‌شود خواستار نقش پررنگ دستگاه‌های اجرایی در برگزاری این رویداد بین‌المللی شد. 

در این جلسه ادارت و ارگان‌های شرکت‌کننده پیشنهادهای خود را برای برگزاری هر چه بهتر این کنفرانس ارائه دادند.

انتهای پیام/